رئیس‌جمهوری در این راه از فشار افکار عمومی هم استفاده می‌کند و حتی گاهی از گوشه و کنار مساله برگزاری همه‌پرسی درباره تصویب و یا عدم تصویب لوایح به گوش می‌رسد که این نیز ابزاری سیاسی در دست دولت می‌تواند باشد تا نهایتا منافع ملی کشور به دست خود مردم تامین شود.

روز سه‌شنبه رئیس‌جمهوری در سخنانی از موافقت رهبر معظم انقلاب در رابطه با تصویب لوایح CFT و پالرمو خبر داد و تلویحا از عدم تصویب و طولانی شدن روند آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرد. این درحالی است که خود ایشان به عنوان یکی از سران قوا، کرسی حقوقی در مجمع دارند و می‌توانند در جلسات حضور یافته و در پیشبرد و تصویب لوایح نقش خود را ایفا کنند. اما فارغ از حضور یا عدم حضور آقای رئیس‌جمهوری در جلسات مجمع، نفس تصویب لوایح ذکر شده، به نفع کشور و منافع ملی است.

اساسا قانون پیوستن و یا عدم پیوستن کشور به کنوانسیون‌های بین‌المللی را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. اینکه عده‌ای برای رسیدن به منافع شخصی و جناحی خود، مدام از رهبری نظام خرج می‌کنند، بر خلاف مصالح ملی است. زیرا دخالت دادن نظرات رهبر انقلاب در ریز مسائل کشور به‌ویژه در بررسی مباحث تخصصی، هم به جایگاه ایشان آسیب می‌زند و هم مسائل تخصصی را لوث می‌کند.

موضوع CFT و پیوستن به کنوانسیون پالرمو، مسائل چندان پیچیده‌ای نیست و عدم تصویب آنها به نفع مردم ایران نیست. روشن است اگر پیوستن به این کنوانسیون به نفع ملت ایران نباشد، قطعا به نفع سایر نهادها و کشورهایی که بدان پیوسته‌اند هم نخواهد بود. اما عده‌ای در کشور و از روز اول مطرح شدن لوایح FATF، تصویب این لوایح را به منزله لطمه وارد آمدن به نظام، کشور و اسلام می‌دانند. گویا در کشور همین افراد خاص هستند که نگران منافع ملی و نظام و اسلام هستند و دیگران دغدغه‌های اینچنینی ندارند و دلسوز مصالح کشور نیستند. در حالی که پیوستن ایران به مجموعه لوایح و کنوانسیون‌های FATF، نظام بانکی کشور را به طور کامل و یا نسبی، انضباط بخشیده و پولشویی را(که قابل کتمان نیست) تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

تمامی کارکرد اصلی بحث پیوستن به گروه اقدام مالی، همین است که بانک‌ها و مسئولان امر پولی و مالی، از مبدأ و منشأ پول‌ها و ثروت افراد آگاهی یابند تا در مقابل رد و بدل شدن پول‌های به‌اصطلاح «کثیف» بایستند. پرسش این است که چه کسانی از شفاف شدن منبع، مبدأ و مقصد پول‌های رد و بدل شده در سیستم پولی و مالی کشور آسیب می‌بینند و متضرر می‌شوند؟ به یقین کارگران، کارمندان، معلمان، قشر مستضعف و حاشیه‌نشین و حقوق‌بگیران غیره، از شفافیت مالی زیان نخواهند دید بلکه منافع آنها نیز تامین می‌شود. کسانی از این شفافیت هراس دارند که دستی بر انواع قاچاق، رانت، رشوه، رشا و ارتشاء و دلالی داشته و دنبال به دست آوردن پول‌های کثیف هستند. شفافیت مالی دقیقا این افراد و گروه‌ها را نشانه گرفته است.

از سویی اگر جمهوری اسلامی ایران به FATF نپیوندد، حتما به عدم شفافیت مالی ما تعبیر شده و حساسیت‌ها را روی عملکرد بانکی کشور، بیشتر خواهد کرد و بهانه‌های دشمنان را برای فشارهای بیشتر، افزایش خواهد داد. اما با تصویب لوایح فوق و پیوستن به کنوانسیون پالرمو و نهایی شدن آنها در مجمع تشخیص مصلحت، می‌توان به مردم و افکار عمومی جهان این نکته را القا کرد که ایران ضمن اینکه خودش قربانی تروریسم است، از هیچ‌گونه شفافیتی احساس نگرانی ندارد. در ضمن مسیر همکاری‌های مالی، تجاری، بانکی و سیاسی جمهوری اسلامی به اروپا و شاید کشورها بیش از پیش باز خواهد شد و باعث رونق تجاری و اقتصادی کشور نیز می‌شود.

نکته دیگر که در ابتدا هم ذکر شد، عدم حضور آقای رئیس‌جمهوری در جلسات مجمع تشخیص مصلحت و اظهار نظر روشن و شفاف در بین اعضاست. این انتقاد به ایشان وارد است که چرا از حضور در جلسات مجمع، خودداری می‌کند، اما به یقین آقای روحانی از مسائل پشت پرده زیادی آگاهی دارند و از این نگرانی دارند که در صورت شرکت ایشان در جلسات و بیان نقطه نظراتشان و نهایتا عدم تصویب آن لوایح در مجمع، دیگر جای دفاع از نظر دولت مبنی بر به صلاح بودن پیوستن ایران بهFATF، در مجامع مختلف باقی نخواهد ماند. به نظر عدم شرکت رئیس‌جمهوری در این جلسات و بیان دیدگاه‌های خود از تریبون‌های عمومی، حرکتی سیاسی است تا کسانی را که به تصویب لوایح قانع نشده‌اند و علیه آن موضع دارند را به سمت تصویب CFT و پالرمو بکشانند.

رئیس‌جمهوری در این راه از فشار افکار عمومی هم استفاده می‌کند و حتی گاهی از گوشه و کنار مساله برگزاری همه‌پرسی درباره تصویب و یا عدم تصویب لوایح به گوش می‌رسد که این نیز ابزاری سیاسی در دست دولت می‌تواند باشد تا نهایتا منافع ملی کشور به دست خود مردم تامین شود.

*سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی

  • نویسنده : اسماعیل گرامی مقدم*