در شرایطی که واحدهای نظارتی و بازرسی منفعل باشند و عملکرد آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، ملت همواره در کنترل وکاهش قیمت‌ها به مراتب از دولتها توانمندتر خواهد بود. ابتدایی ترین آموزه علم اقتصاد این است که هرچه تقاضا بالاتر رود عرضه نیز بیشتر خواهد بود اما در شرایطی که عرضه کاهش یابد و تقاضا همچنان بالا باشد، تورم صورت می‌گیرد و درنتیجه قیمتها افزایش می یابد.

افزایش روزانه و هفتگی قیمتها درکلیه صنوف، باعث کاهش کیفیت معیشت در طبقه اکثریت جامعه شده است. از بازار خودرو، مسکن و هزینه های درمانی و داروها گرفته تاابتدایی ترین اقلام مصرفی ومیوه و تره‌بار و… . در این میان هرچند سیاست خارجی و البته تحریم، بر افزایش قیمت مؤثر است اما تقویت و فعال شدنِ واحدهای نظارتی و بازرسی در چنین شرایطی تأثیر به سزایی بر کنترل قیمت ها و جلوگیری از سوءاستفاده محتکران و گران فروشان خواهد شد. چراکه در چنین شرایط هرج و مرجی بسیاری به فکر ماهی گرفتن از آب گل آلود خواهند افتاد و منافع شخصی را به منافع ملت ترجیح می دهند.

در شرایطی که واحدهای نظارتی و بازرسی منفعل باشند و عملکرد آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار نگیرد، ملت همواره در کنترل وکاهش قیمت‌ها به مراتب از دولتها توانمندتر خواهد بود.  ابتدایی ترین آموزه علم اقتصاد این است که هرچه تقاضا بالاتر رود عرضه نیز بیشتر خواهد بود اما در شرایطی که عرضه کاهش یابد و تقاضا همچنان بالا باشد، تورم صورت می‌گیرد و درنتیجه قیمتها افزایش می یابد.

اینکه سیاست خارجی در خصوص مبادلات بیرونی و تجارت، بر قیمتها تأثیر دارد، بر کسی پوشیده نیست اما درچنین شرایطی بهتر است که تقاضا به شدت کاهش یابد و مردم بتوانند برای مدت کوتاهی، از خریدِ بسیاری از مایحتاج غیرضروری خود دست بکشند و فقط اقلام ضروری و مُبرم خود را تهیه کنند.

از یک منظر دیگر هم می توان در کنترل و کاهش قیمتها تأثیر گذاشت و آن اینکه صرفاً براساس نرخها و تعرفه های مصوب اقدام به خرید و مبادله کنیم و هرگز اجناسی را که با نرخ‌های مصوب مغایرت دارد، مبادله و خرید نکنیم. به عنوان مثال راننده تاکسی هرگز نباید برای جبران افزایش قیمت تُن ماهی و البته افزایش توان خریدِ خود، اقدام به افزایش نرخ کرایه خودخارج از ضوابط ومصوبات کند.

یا مثلاً فردی که چندین واحد مسکونی دارد و آنها را به صورت رهن و اجاره واگذار می کند، چنانچه خارج از قیمتهای مصوب وتعرفه های قانونی، اقدام به نرخ گذاری کند قطعاً قصدی جز سوءاستفاده از شرایط هرج و مرج حاکم بر جامعه و تشدید نابرابری اجتماعی و بی عدالتی ندارد.

متاسفانه این برداشت غلط ونابهنجار که همزمان با افزایش نسبی برخی کالاها، سکه، ارز و…، بعضی با نگرانی از گرانتر شدن یا طمعِ سود بیشتر، اقدام به خرید وانباشت می کنند تأثیر به سزایی درافزایش قیمتها دارد و رفته رفته اقتصاد جامعه را تهدید کرده وبه مرز فروپاشی خواهدکشاند.

با بیان این مصادیقِ ساده، راه را برای تشریح پدیده نابهنجاری(آنومی) باز کرده و از این معضل که متاسفانه میتواند به سادگی گریبان هرجامعه ای را بگیرد سخن می گوییم.

واژه آنومی (Anomie) ریشه یونانی-لاتین دارد ودر آن A به‌معنای بی (یعنی حرف نفی‌کننده) و nomos به‌معنی قاعده، نظم، قانون یا هنجار می‌باشد. بنابراین آنومی ازنظر ریشه لغوی به‌معنای فقدان هنجارها (Normlessness) وقوانین است و در فارسی معادل‌هایی چون نابهنجاری و نابسامانی یافته است.

در چنین شرایطی است که مفهوم «سازگاری عرفی» نمود پیدا می‌کند ومنجر به بروز مشکلات عدیده ای در کیفیت معیشت مردم، توان خرید آنها و البته بروز و توسعه فقر در بین اقشار پایین دست جامعه می گردد. سازگاری عرفی یعنی افراد خود را با هر شرایطی منطبق می‌کنند ترجیح میدهند به جای حل مشکلات وموانع، با آنها سازگار شده ودر کنار آنها زندگی کنند. البته با بیان این تحلیل و تعریف هرگز قصد نفی موضوع اقتصاد مقاومتی را نداریم.

دکتر معیدفر جامعه شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، سازگاری عرفی را چنین تعریف می کند، اين مفهوم به وضع يا شرايطی اجتماعی اطلاق دارد كه در آن هنجارهای معمول با واقعيت اجتماعی در ستيز قرار گيرند، معيارهای روشنی برای راهنمايی رفتار در زندگی اجتماعی وجود نداشته باشد، هنجارهای اجتماعی نفوذ خود را بر رفتار افراد از دست بدهند، تعهدات متقابل ناديده گرفته شوند و افراد از هيچ قانون و قاعده ای پيروی نكنند، مردم به خاطر فقدان هنجارها دچار نگرانی واضطراب شوند، مشاركت اجتماعی از ميان برود، كشمكش در مقياس گسترده ای رخ دهد، مردم در زندگی احساس بی هدفی و بی معنايی كنند، شادی، نشاط و خوشبختی از محيط اجتماعی رخت بربندد و به طور كلی انگيزه های فردی و اجتماعی برای توسعه و پيشرفت سست شوند.

بنابراین بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اروپایی، در میانه قرن نوزدهم در مسیر توسعه خود با آن دست و پنجه نرم کرده و از آن گذشته اند.
شرایط فعلی بسیاری از کشورهای درحال توسعه نیز (از جمله ایران) که در حال گذار از یک جامعه سنتی به صنعتی و فراصنعتی، با بحران های شدید اقتصادی و اجتماعی روبرو هستند، با این مفهوم قابل تبیین است.

هرچند که دوره گذار در ایران بسیار طولانی شده و متاسفانه با عجین شدن با پدیده سازگاری عرفی، سرعت بسیار کُندی دارد بهتر است افراد جامعه با چنین مفاهیمی آشنا شده و با درک کافی از وضعیت کنونیِ جامعه، تلاش خودرا برای حل پدیده های اجتماعی و اقتصادی بیشتر نمایند درعین حال که انتظار از مسئولین و روحیه سوال گری، از اولویت های حقوق ملت بر دولت هاست.

در چنین شرایطی انتظار می‌رود که واحدهای نظارتی و بازرسی بیشتر از پیش وظایف خود را با هدف کنترل قیمت ها و کاهش جرائم گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط آنومی انجام دهند و گزارشات عملکرد آنها به صورت شفاف به سمع و نظر ملت رسانده شود.

*عضو حزب اعتماد ملی

  • نویسنده : سجاد شول*