الياس حضرتي، قائم‌مقام حزب اعتماد‌ملی  تاكيد كرد كه هيچ حكمي از سوي مراجع قضايي مبني بر توقف فعاليت اين حزب به او ابلاغ نشده است. به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، الیاس حضرتی تاكيد دارد كه حزب به فعاليت خود ادامه خواهد داد چرا كه از اين دست شكايت‌ها در وزارت كشور زياد ديده مي‌شود […]

الياس حضرتي، قائم‌مقام حزب اعتماد‌ملی  تاكيد كرد كه هيچ حكمي از سوي مراجع قضايي مبني بر توقف فعاليت اين حزب به او ابلاغ نشده است.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، الیاس حضرتی تاكيد دارد كه حزب به فعاليت خود ادامه خواهد داد چرا كه از اين دست شكايت‌ها در وزارت كشور زياد ديده مي‌شود و تنها محدود به حزب اعتماد‌ملي نيست.

متن کامل این گفت‌وگو در ادامه آمده است:

اتفاقاتي در كنگره رخ داد كه شايد كمتر كسي احتمال وقوع آن را مي‌داد. دليل حاشيه‌هاي روز كنگره چه بود؟

به دليل ابقاي اعضاي شوراي مركزي حاشيه‌هايي براي كنگره ايجاد شد كه از سوي برخي سازماندهي شده بود. پس از كنگره، آقاي كروبي با صدور حكمي اختيارات خود را به شوراي اجرايي تفويض كرد. اين نخستين‌بار نبود كه اين اتفاق افتاد. پيش از اين نيز ايشان يك بار اختيارات خود را به شوراي اجرايي با مسووليت بنده محول كرده بودند. در واقع ايشان اختيارات را از آقاي منتجب‌نيا سلب و به شوراي اجرايي واگذار كرده بود. بار ديگر ايشان اختيارات خود را به شوراي مركزي محول كردند. در شوراي مركزي اين واگذاري اختيارات به راي گذاشته شد كه اختيارات دبيركل به چه كسي واگذار شود. دوستان حاضر در شوراي مركزي با وجود ميل من و با وجود خواهش‌هايي كه من از حضورشان داشتم و حتي براي اين موضوع گريه كردم، اما با راي اكثريت، بنده به عنوان قائم مقام دبيركل حزب انتخاب شدم. پس از اين انتخاب آقاي كروبي به سرعت حكم مرا صادر كرده و از زحمات آقاي منتجب‌نيا تشكر كردند.

شنيده شده شما بيشتر به دنبال رفع اختلافات بوديد؟

من مرتب به دنبال وحدت بودم و دعوت از آقاي منتجب‌نيا جهت شركت در شوراي مركزي؛ اما ايشان در شوراي مركزي شركت نمي‌كرد و اكثريت شوراي مركزي به جز يك يا دونفر مخالف آقاي منتجب‌نيا هستند و هر بار كه من تلاش كردم اتصالي ميان اعضاي شوراي مركزي و آقاي منتجب‌نيا برقرار كنم، متاسفانه موفق نشدم. مقصر اين موضوع هم خود آقاي منتجب‌نيا است و شوراي مركزي به دليل برخورد‌هاي بد ايشان با آقاي منتجب‌نيا مخالف است.

پس از انتخاب به عنوان قائم مقام دبيركل، هجمه‌ها نسبت به شما افزايش يافت. دليل اين هجمه‌ها چيست؟

پس از حكم آقاي كروبي، دوستان مخالف ما در حزب در فضاي مجازي، خبرگزاري‌ها و ساير رسانه‌ها انواع و اقسام تهمت‌ها و بي‌نزاكتي‌ها را عليه من مطرح كردند. من واقعا بابت اين اتفاقات متاثر شدم زيرا اين صندلي ارزش اين حجم بي‌اخلاقي را ندارد. من بارها در جلسات شوراي مركزي مطرح كرده‌ام يكي از دوستان بزرگواري كرده و اين مسووليت را بپذيرد زيرا من به اندازه كافي گرفتار هستم و اين مسووليت چيزي نيست كه به خاطر آن يادداشت نوشته يا مصاحبه كنم.

بسياري منتظر واكنش شما نسبت به اين اقدامات بودند. چرا واكنشي نشان نداديد؟

ورود به اين مسائل و بازي‌هاي بچگانه براي من كسر شان است و اكنون نيز بنايي براي پاسخگويي به موضوعات مطرح شده ندارم.

روز گذشته برخي رسانه‌ها خبر از صدور حكمي با عنوان توقف اقدامات غيرقانوني شما در حزب منتشر كردند. آيا از اين شكايت و صدور اين حكم اطلاع داشتيد؟

در اين گير و دار، شيخي به نام آقاي بيگدلي شكايتي به مقامات قضايي كرده است كه من از كم و كيف آن بي‌اطلاع هستم و ايشان فقط در يك مصاحبه عنوان كرده از من شكايت كرده است. روز گذشته خبري مبني بر صدور حكم عليه اينجانب در رسانه‌ها منتشر و اعلام شد كه ايشان حكم را به وزارت كشور ارجاع داده است.

يعني شما به عنوان متشاكي از روند شكايت بي‌اطلاع بوديد؟

وقتي از يك فردي شكايت مي‌شود، دادگاه متشاكي را خواسته و او را در جريان امور قرار مي‌دهد اما تا به امروز من در جريان اين شكايت نبودم و از طريق رسانه‌ها در جريان اين شكايت و حكم صادره قرار گرفتم. واقعيت آن است كه اين اتفاقات اصلا براي من مهم نيست.

واكنش شما نسبت به اين حكم چه خواهد بود؟ آيا ممكن است اين حكم فعاليت‌هاي حزب را تحت‌الشعاع قرار دهد؟

خير. حزب به فعاليت عادي خود ادامه خواهد داد و تا الان هيچ موضوعي به ما ابلاغ نشده است. اگر هم حكمي ابلاغ شود ايرادي ندارد زيرا ما وكيل داريم و از مجراي قانوني اين موضوع را پيگيري خواهيم كرد. اين موضوع برخلاف سر و صدايي كه توسط همين دوستان برپا شده، اهميتي ندارد زيرا نه شاكي پرونده فرد با اهميتي است و نه موضوع شكايت مهم است بنابراين حزب به فعاليت خود ادامه خواهد داد و اين اقدامات نمي‌تواند مانع پويايي حزب اعتماد ملي شود.

برخي معتقدند حسين كروبي از حصر آقاي كروبي سوءاستفاده كرده و ايشان در جريان حكم صادره براي شما نيستند.

حسين كروبي شخصيت سياسي فهيم و زحمت‌كش و رنج‌كشيده‌اي است. او همچنين يار و ياور پدر در روزهاي سخت بوده و هست. مخالفين اين مطالب را در مورد فرزند حضرت امام حاج‌احمدآقا هم مي‌گفتند. در شرايط كنوني، دو جريان با يكديگر همصدا شده‌اند. جريان نخست نهاد‌هايي هستند كه به دنبال انحلال حزب هستند. البته اين مهم هدف نهايي اين نهاد‌هاست و هدف حداقلي آنها آن است كه حزب اعتماد ملي توسط آقاي كروبي اداره نشود. جريان دوم كه در داخل حزب حضور داشته و البته در اقليت قرار دارند. اين جريان در وهله اول به دنبال اشغال كرسي قائم‌مقامي و سپس رسيدن به كرسي دبيركلي است. اين يعني اين جريان درون حزبي نيز مانند برخي نهاد‌ها به دنبال حذف آقاي كروبي است. اين دو جريان خواسته يا ناخواسته در ضربه زدن به حزب همصدا هستند. برخي اين شائبه را درباره نامه‌هاي آقاي كروبي نيز مطرح كرده و مي‌گويند اين نامه‌ها متعلق به فرزندان ايشان است. مگر آقاي كروبي تاحالا نامه ننوشته است؟ ادبيات و قلم آقاي كروبي مشخص است و اظهاراتي از اين دست توهين به آقاي كروبي است. مصاحبه آخر يكي از اين آقايان نه عليه من بلكه عليه آقاي كروبي بود زيرا هدف نهايي اين افراد تخريب آقاي كروبي و انحلال حزب اعتماد ملي است. وقتي زمينه فعاليت براي فردي در يك مجموعه فراهم نيست، بهتر است آن فرد به جاي ضربه به ساختار و تحميل خود به مجموعه، به دنبال فعاليت ديگري برود.

مخالفان شوراي مركزي مدعي هستند مصوبات كنگره به تاييد وزارت كشور نرسيده است، اين موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟

مصوبات كنگره نياز به تاييد يا تكذيب وزارت كشور ندارد بلكه وزارت كشور گزارش و مصوبات كنگره را تبديل به يك پرونده كرده و به كميسيون ماده ١٠ احزاب ارجاع مي‌دهد. كميسيون ماده ١٠ احزاب نقش قاضي را ايفا مي‌كند. كميسيون ماده ١٠ متشكل از دو نماينده قوه قضاييه، دو نماينده مجلس و يك نفر از وزارت كشور است. امروز يا دوشنبه هفته آينده نوبت رسيدگي به پرونده كنگره حزب اعتماد ملي است. اين كميسيون در مرحله نخست روند برگزاري صحيح يك كنگره را بررسي مي‌كند. درست برگزار شدن كنگره داراي شرايطي است. يكي از شرايط آن است كه زمان برگزاري كنگره ١٥ روز قبل از برگزاري به اطلاع وزارت كشور رسيده باشد. شرط بعدي آن است كه كنگره در روز و ساعت مشخص شده برگزار شود.

سومين شرط حضور حداقل ٣٠٠ نفر از اعضاي حزب در كنگره مذكور است. چهارمين شرط آن است كه اگر حزبي ادعاي ملي بودن دارد، بايد حداقل در ١٤ استان شعبه داشته باشد و شرط آخر برگزاري انتخابات بر اساس ضوابط است. در كنگره اعتماد ملي تمام ضوابط و شروط وزارت كشور رعايت شد و از اين نظر مشكلي وجود ندارد. تنها موردي كه ممكن است با اشكال مواجه شود ابقاي اعضاي شوراي مركزي با قيام و قعود است كه بر اساس قانون اين مورد نيز نمي‌تواند با مشكلي رو‌به‌رو شود زيرا در قانون آمده انتخابات اعضاي شوراي مركزي بايد برگزار شود اما كم و كيف آن مشخص نيست. از آنجا كه يكي از راه‌هاي انتخابات قيام و قعود است بنابراين مشكلي نيز در اين باره وجود نخواهد داشت اما اگر ايرادي هم وارد شود ما به جان و دل خواهيم پذيرفت.

 پایان پیام
منبع: اعتماد