حزب اعتماد ملی بیانیه‌ای را به مناسبت روز جهانی کارگر منتشر کرد.

بیانیه حزب اعتماد ملی به مناسبت روز جهانی کارگر

حزب اعتماد ملی با صدور بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر عنوان‌کرد که دولت موظف است برای جلوگيری از بحران‌های اجتماعی، با بسته‌های حمايتی از توليدكنندگان داخلی، برای افزايش حقوق كارگران و پيشگيری از اخراج آنها اقدام كند.
در این بیانیه، اعتماد ملی خواستار سهیم شدن کارگران در منافع تولید، جلوگیری از خصولتی‌سازی کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، خودداری از برخوردهای امنیتی با سندیکاهای کارگری، به رسمیت شناختن حق اعتراض قانونی کارگران، عمل به قانون اساسی در تامین شغل مناسب و یا پرداخت حقوق بیکاری و… شد.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتماد ملی، متن کامل بیانیه دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی به شرح زیر است:

نامگذاری روز يا هفته‌ای به نام كارگر، حكايت از اهميت نقش كارگران در توليد دارد كه سنگ زيرين توسعه اقتصادی كشورند. هر چند گرامیداشت روز کارگر بدون توجه به خواسته و مطالبات کارگران، دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند و نانی بر سر سفره آنها نمی‌برد، اما فرصتی است برای پرداختن به مسائل و مشکلات کارگران، نقش کارگران در تولید و توسعه اقتصادی نیاز به تشریح و توصیف ندارد، اما كارگران چه سهمی از این اقتصاد دارند؟ سهم آنها از توليد و رونق اقتصادی چيست؟

دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی در محورهای زير به بررسی وضعيت موجود، مشكلات و راهكارهای حل برخی از مشكلات جامعه كارگری پرداخته است.

۱) تعدیل و افزایش حقوق کارگران
در حال حاضر حداقل حقوق دریافتی كارگرانی كه به صورت ثابت كار می‌كنند، تقريبا يك سوم دستمزدی است كه بر روی مرز خط فقر قرار دارد. هم‌اکنون قدرت خريد كارگران نه به‌صورت سالیانه بلكه با توجه به تورم موجود، هر ماهه نسبت به ماه قبل كاهش پيدا می كند. در شرايط بحران اقتصادی و كاهش توليد که حتی امنیت شغلی کارگران در معرض تهدید است، دولت موظف است برای جلوگيری از بحران‌های اجتماعی، با بسته‌های حمايتی از توليدكنندگان داخلی، برای افزايش حقوق كارگران و پيشگيری از اخراج آنها اقدام كند.
طبق بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی دولت موظف به برطرف كردن هر نوع محروميت در زمينه‌های تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه است، اما در حال حاضر دولت به دلايل متعدد از اجرای اين اصل قانون اساسی غافل مانده است.
میانگین نرخ دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا، حدود ۵٫۵ درصد است، درحالی که همین میانگین در اوایل دهه هشتاد ۱۷ درصد بوده است. شورای‌عالی كار كه كارفرما و دولت در آن دست بالا را دارند، با تعيين نرخ پايين دستمزد و در واقع تلاش برای هر چه ارزانتر كردن نيروی كار توليد، به‌دنبال سود بيشتر هستند؛ سودی كه سهم كارگران از آن بسيار ناچيز است. امروز حمایت دولت هم از كارفرما و هم از كارگر برای كمک به رونق توليد یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
دولت به عنوان مجری قانون اساسی، بايد راهكارهايی برای مسئله بیکاری کارگران بيابد. كاهش بودجه نهادهای فاقد ارزش افزوده و توليد، افزايش ماليات بر ثروت كه در بودجه سال ۹۸ نيز تقريبا ناچيز است، نظارت بر كارگاه‌های خصوصی و شفافيت مالی شركت‌های نيمه دولتی، بخشی از راه‌هايی است كه می‌توان به آن اشاره كرد.

۲) به رسمیت شناختن حق اعتراض و تجمع مسالمت‌آمیز و پرهیز از برخورد امنیتی با آن

قانون اساسی که میثاق ملت و دست‌آورد امام(ره) و انقلاب است بر مسئله آزادی حق اعتراض تأکید جدی دارد و دولت موظف است آن را محترم بشمارد. بر اساس اصل‏ ۲۷ قانون اساسی، تشکیل‏ اجتماعات‏ و راهپیمایی‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏. متاسفانه رويكرد دولت در سال‌های اخير نشان داده كه در مقابل نگاه‌های امنيتی به اعتراض‌های صنفی، يا سكوت كرده و يا حامی برخورد بوده است. اين برخوردهای امنيتی، فضا را به جای ترميم رابطه كارگر، كارفرما و دولت، به سوی تقابلی می‌كشاند كه در نهایت موجبات تضعيف رونق اقتصادی را فراهم می‌کند.

۳) خصوصی‌سازی یا رانتی‌سازی اقتصاد
در حاليكه رانتی‌سازی شركت‌های دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی، فساد لجام‌گسيخته‌ای به صنعت و توليد كشور تحميل كرده، دليل اصرار دولت بر خصولتی‌سازی كارخانه‌ها و شركت‌های دولتی مشخص نيست. تجربه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های اخير نشان داده كه واگذاری رانتی به افراد خاص با قيمتی به مراتب پايين‌تر از ارزش كارگاه و کارخانه، از يك سو دولت را كه با خصوصی‌سازی به فكر كسب درآمد مقطعی است در واقع متضرر كرده و ازسوی ديگر كارفرمای جديد را كه از اين خريد پرسود خرسند است، در مقابل كارگران مجموعه قرار می‌دهد. نمونه اين موضوع را در حوادث چند ماه اخير و اعتراض كارگران شاهد بوديم. سرمايه‌داری كه با روابط خاص و شرايط رانتی كارخانه‌ای را زير قيمت از دولت خريداری می‌كند، با توجه به سودی كه از اين خريد به دست آورده، نيازی بر ادامه توليد نمی‌بيند و موجبات بیکاری کارگران را فراهم می‌کند، دولت در اين موارد به‌عنوان مقصر اصلی به دلیل بی توجهی به مطالبات کارگران و عدم دفاع از آنها ، قدم بلند ديگری در راستای كاهش سرمايه‌های اجتماعی‌اش برمی‌دارد.

۴) بیمه کارگری یا چتر حمایت قانونی از کارگران
فعاليت بيش از ۱۸ ميليون كارگر در ايران كه حدود چهار ميليون نفر از آنها فاقد هر گونه بيمه‌ای هستند، لزوم تدوين قوانين حمايتی از كارگران را تشديد می‌كند. با در نظر گرفتن خانواده‌های اين جمعيت كارگری، بخش مهمی از جمعيت كشور درگير مسايل مربوط به حقوق كارگران و حمایت بیمه‌اي از آنها هستند و در نهایت ضمن تهدید امنیت شغلی آنها، هزینه‌های گزاف و غیر قابل تحمل درمان و معیشت را بر آنان تحمیل کرده است.

۵) سهیم شدن کارگران در منافع تولید
قانون سهيم شدن كارگران در منافع كارخانه، قانونی است كه با توجه به ضرورت های امروز جامعه کارگری لازم است مورد توجه، بررسی، اصلاح و تصويب مجدد قرار بگيرد. به‌طور قطع سود كلان كارفرما در لوای کاهش دستمزد کارگران و استثمار نيروی كار، هيچ سنخيتی با آرمان‌های عدالت‌طلبانه مردمی كه چهل سال پيش انقلاب اسلامی را رقم زدند، ندارد. عدالت در هزینه‌های تولید با افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم مطالبه عمومی کارگران است که لازم است مورد بازنگری قرار گرفته که البته در عين حال موضوع حمايت عينی و عادلانه از توليدكننده نیز باید مورد توجه جدی قرار بگيرد.

۶) حمایت از اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری
اتحادیه های کارگری حلقه اتصال میان کارگر و کارفرما هستند که مطالبات کارگران و انتظارات کارفرمایان را از مجاری قانونی دنبال می‌کنند، فعاليت آزادانه اتحاديه‌های كارگری، نه‌تنها مشكل امنيتی برای دولت ایجاد نمی‌کند، چه بسا اين اتحاديه‌ها با نگاه موشكافانه به مسايل مربوط به كار، كمك‌رسان دولت در مقابله با تخلف، ناايمن بودن فضای كار، رانت و فساد خواهند بود، فلذا حمایت دولت از اتحادیه ها و پرهیز از برخوردهای قهرآمیز یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای رونق بخشی به فعالیت‌های تولیدی ودر عین حال زمینه سازی برای هماهنگی و هم افزائی میان کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود.

۷) بازگشت سهم حق بیمه درمان به صندوق تأمین اجتماعی
موضوع انتقال سهم درمان از حق بیمه کارگران به خزانه دولت، مسئله حائز اهميت ديگری است كه استقلال مالی سازمان تامين اجتماعی را خدشه‌دار كرده و از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی مصداق بارز حق‌الناس و بین‌النسلی است، بايد اين بند از قانون بودجه كه بر اساس آن از سال ۹۷، حق درمان بيمه كارگران به جاي واريز به صندوق تامين اجتماعی به خزانه دولت واريز مي‌شود، مورد بازنگری قرار بگيرد و به حالت سالهای قبل برگردد. تعرض دولت به حق بيمه كارگران به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست و این مسئله مصداق بارز و بیّن روشن خلاف شرع و قانون اساسی است.

۸) اشتغال و بیمه بیکاری
طبق قانون اساسی، دولت موظف است برای افراد جویای کار جامعه، زمينه اشتغال مناسب را فراهم کند، در صورتی كه دولت در انجام اين وظيفه قانونی به هر دليلی ناتوان بود، بايد از طريق بيمه بيكاری شرايط زندگی حداقلی را برای جمعيت بيكار كشور فراهم كند. بیمه بیکاری یکی از مترقی‌ترین حمایت‌های اجتماعی محسوب می‌شود و پوشش کامل آن نشانه‌ای از توسعه کشورها و عدالت اجتماعی به حساب می‌آید. اخذ ماليات بر ثروت، سرمايه‌گذاری سودآور از طريق منابع سهم كارگران و كارفرمايان از بيمه تامين اجتماعی، كاهش بودجه سازمان‌های ناكارآمد و هزينه بر، اصلاح سیاست های اقتصادی و… راه‌هايی است كه بايد به‌منظور افزايش حمايت‌های دولتی از توليد و به طبع آن از كارگران، در دستگاه‌های عريض و طويل علمی و پژوهشی دولت و مجلس مورد بررسی قرار بگيرد.
دولت موظف است اگر در تامين اشتغال ناتوان است، به جمعيت بيكار تا زمان پيدا كردن شغل مناسب، حقوق بيكاری پرداخت كند تا هم از وقوع جرايم و بحران‌های اجتماعی پيشگيری كند و هم به وظيفه تامين حداقل‌های زندگی برای شهروندان عمل كرده باشد.

اکنون در چنین روزی(روز کارگر) که همگان از حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت و درآمد بنگاه‌های اقتصادی صحبت می‌کنند، حزب اعتماد ملی به‌عنوان حزبی پیشرو در حوزه دفاع از حقوق مردم، ضمن تبریک و احترام به همه کارگران که بار سنگین تولید و رونق اقتصادی بر دوش آنها قرار گرفته، از همه نهادهای دست اندرکار به‌ويژه دولت، کارفرمايان و اتحادیه‌های کارگری می‌خواهد با سعه صدر و حوصله مسائل مربوط به تولید، اشتغال و رونق اقتصادی را در راستای توسعه و اعتلای کشور و ایفای حقوق کارگران در دستور کار و مدنظر قرار داده و کشور و دولت را به نظامی پیشرو در حوزه تامین حقوق اساسی مردم تبدیل کنند.

حزب اعتماد ملی. اردیبهشت ١٣٩٨