دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی به مناسبت هفته قوه قضاییه، در بیانیه‌ای ۱۱ بندی به تشریح خواسته‌های خود از دستگاه قضا پرداخت. تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، حق انتخاب آزادانه وكیل برای همه متهمان از جمله متهمان سیاسی و امنیتی، علنی بودن محاكمات، حذف دادگاه‌های ویژه همچون دادگاه روحانیت، غیر سیاسی كردن قوه قضاییه در […]

دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی به مناسبت هفته قوه قضاییه، در بیانیه‌ای ۱۱ بندی به تشریح خواسته‌های خود از دستگاه قضا پرداخت.
تضمین آزادی‌های فردی و اجتماعی، حق انتخاب آزادانه وكیل برای همه متهمان از جمله متهمان سیاسی و امنیتی، علنی بودن محاكمات، حذف دادگاه‌های ویژه همچون دادگاه روحانیت، غیر سیاسی كردن قوه قضاییه در راستای افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضا، پاسخگویی و ایجاد ساختار و سازو كارهای تكنولوژیك برای پیشگیری از فساد، حبس‌زدایی، غیرقانونی بودن حصر و… مواردی است كه در این بیانیه به آنها اشاره شده است.

متن كامل بیانیه حزب اعتماد ملی به شرح زیر است:

به نام خداوند لوح و قلم

حزب اعتماد ملی با گرامیداشت هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران با وفای امام و انقلاب كه در فاجعه ترورویستی انفجار در دفتر مركزی حزب جمهوری اسلامی در سال ۶۰ در خون پاك خود غلتیدند، مراتب تبریك و تهنیت خود را به حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی ریاست محترم قوه قضائیه، مسئولین و دست اندر‌کاران این قوه و قضات محترم اعلام می‌كند.

در این راستا با توجه به آرمان‌ها و اندیشه‌های شهید بهشتی در تحقق عدالت اسلامی و عینیت بخشی آن در جامعه، حزب اعتماد ملی با توجه به اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی و ارتباط مستقیمی كه قوه قضاییه با حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی مردم دارد، در بیانیه خود به‌منظور حراست از ارزش‌های اسلامی و انقلابی و ساختن جامعه‌ای مملو از برابری و كرامت انسانی بر مبنای عدالت، خواسته‌های این حزب را از دستگاه قضا كه مبتنی بر خواست عموم مردم است، اعلام می‌دارد:

۱- تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان که مطابق با قانون اساسی کشور شامل آزادی‌های فردی واجتماعی، آزادی اندیشه و بیان، آزادی‌های مدنی، آزادی مطبوعات، آزادی احزاب و گروه‌های سیاسی، آزادی مذهب و سایر آزادی‌های مشـروع که به‌عنوان حیاتی‌ترین نیاز معنوی انسان و عامل بیداری توده‌های مردم، در قوانین جاری کشور شناسایی شده است.

۲- ایجاد امنیت قضائی شهروندان مطابق با اصول ۳۲ تا ۳۹ قانون اساسی کشور در عرصه‌های مختلف از جمله:
۱-۲ فراهم آوردن حق دادخواهی و دسترسی به عدالت برای مردم از طریق رجوع به محاکم صالح و گسترش بستر کیفیت رسیدگی‌ها؛ همچون افزایش روش‌های غیرقضائی حل اختلافات اعم از میانجیگری، داوری و ترویج فرهنگ صلح و سازش جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش حجم انبوه پرونده‌های قضائی که در کیفیت آرای صادره از محاکم تاثیرگذار است.
۲-۲ حق انتخاب آزادانه وکیل مطابق با اصل ۳۵ قانون اساسی و حذف تبصـره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر حضور عده‌ای از وکلا که به تایید قوه ی قضائیه رسیده‌اند در جرایم سیاسی، امنیتی و سازمان‌یافته که در تعارض جدی با قانون اساسی و حقوق شهروندی و اصولا حقوق دفاعی متهم و دادرسی منصفانه است که در واقع اصل بی طرفی قوه قضائیه را زیر سوال می‌برد.
۳-۲ علنی بودن محاکمات مطابق با اصل ۱۶۵ و ۱۶۸ قانون اساسی که امکان حضور افراد و رسانه‌ها را در جلسه‌های دادگاه و انتشار جریان دادرسی با رعایت حق متهم و بزه دیده فراهم می‌كند تا در جریان یک داوری عمومی، عادلانه یا نا عادلانه بودن آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
۴-۲ حضور و مشارکت هیات منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی مطابق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و سایر قوانین موجود در این خصوص که ضمن حفظ آزادی‌های شخصی، مانع شدت عمل قوه قضائیه و اعمال فشار دولت و قدرت‌های سیاسی خواهد شد.
۵-۲ حذف محاکم اختصاصی و دادگاه‌های ویژه از نظام حقوقی کشور و تقویت دادگاه تخصصی طبق اصل برابری اشخاص در برابر قانون که ضروری می‌نمایاند که به اتهامات اشخاص در محاکم عمومی و بر اساس قواعد آیین دادرسی کیفری یکسان رسیدگی شود. زیرا محاکم اختصاصی و دادگاه‌های ویژه همچون دادگاه ویژه روحانیت و شعب ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی و جرایم اخلالگران نظام اقتصادی کشور آیین دادرسی ویژه و جداگانه‌ای دارند و از سوی دیگر ساختار مستقلی برای آنها تعریف می‌شود که همراه با کیفرهای سنگین و رسیدگی‌های کوتاه مدت و سلب حق اعتراض متهمان این دست محاکم است، این در حالی است که در نقطه مقابل محاکم اختصاصی، تقویت محاکم تخصصی که وظیفه رسیدگی به جرایم خاص همچون جرایم رایانه‌ای، پولشویی، پزشکی و امثالهم را دارند، لازم و ضروری است تا ضمن تخصص‌گرایی در این دست جرایم و بهره گیری از عمومات قواعد آیین دادرسی کیفری، حرکت اثربخشی در راستای احقاق عدالت صورت پذیرد.

۳ – در راستای با توجه به اصول حكمرانی خوب و به منظور دستيابی به اين منظور، دستگاه قضا باید قانون‌گرایی را از صدر تا ذیل با محوریت قانون اساسی و کلیه قوانین عادی، در دستور قرار داده و از حاكمیت رابطه و رانت در تمامی سطوح جلوگیری كند.

۴ – مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر شهروندان و رسانه‌ها در كنار ایجاد ساختارها و ساز و کارهای تکنولوژیک و پیشرفته در همه ابعاد مالی و احکام قضایی و ایجاد ساختارها و رویه‌های پیشرفته برای تسریع در رسیدگی به دعاوی، موجب شفافیت عملكرد اركان دستگاه قضا و پیشگیری از فسادهای احتمالی خواهد شد.

۵ – غیر سیاسی كردن دستگاه قضا در جهت تامین حقوق مردم و آحاد شهروندان، منجر به احیا و افزایش سرمایه‌های اجتماعی قوه قضاییه به‌ویژه جلب و ارتقای اعتماد مردم به دستگاه قضا می‌شود.

۶ – تخصص‌گرایی و استفاده از آخرین تحولات علوم روانشناسی، جرم‌شناسی، علوم تربیتی و بهره‌گیری از متخصصان امر در حوزه‌های جزایی، حقوقی، اداری، فن‌آوری و استفاده از تکنولوژی پیشـرفته در جهان در جریان حبس‌زدایی و استفاده از تجارت سایر کشورها در مورد چگونگی سازماندهی بخش قضایی و تغییرات، از عناصر و مولفه‌های نظام قضائی عدالت‌محور و در خدمت مردم خواهد بود که در همین راستا ابلاغ آیین‌نامه نحوه اجرای حدود و قصاص توسط رئیس محترم قوه قضائیه که مقررات جدید و بدیعی را در نحوه اجرای اعدام و قصاص در نظر گرفته است، تحولی بزرگ را رقم زده و امید است در سایر بخش‌ها این مسیر ادامه یابد.

۷- توقف احکام اعدام افراد زیر ۱۸ سال و بهره‌مندی از حضور روانشناسان متخصص در حوزه جرم‌شناسی در بررسی رشد و کمال عقلی مرتکبان جرم زیر ۱۸ سال که در کنار قضات می‌توانند مانع این دست اعدام‌ها شوند که مستند به ماده ۹۱ از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مفاد کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی که ایران به آن ملحق شده است خلاف بوده و بلاشک این دست اعدام ها، چهره ایران را در مجامع بین‌المللی مخدوش و دستگاه قضائی را به نقض حقوق بشر متهم می‌كند.

۸- ادامه تعامل و ارتباط مستمر رئیس محترم قوه قضائیه با جامعه و نخبگان حقوقی کشور و استفاده از ظرفیت‌های آنها که به یقین به بهینه کردن اجرای عدالت منجر خواهد شد.

۹- توجه و نظارت ویژه بر اعمال صحیح آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و رعایت حقوق زندانیان در جنبه‌های مختلف اعم از تفکیک زندانیان بر اساس جرم ارتکابی، بازرسی مداوم و کسب اطلاعات لازم از وضعیت محکومان و متهمان و مجازات عاملان نقض حقوق زندانیان در زندان و… تا شاهد فجایع هولناکی در مورد محکومان سیاسی نباشیم. همچنین رعایت حقوق زنان زندانی سیاسی که حساسیت جامعه بین‌المللی را نیز در نقض اصول حقوق بشر نسبت به ایشان در پی داشته است.

۱۰- توسعه و بسط اصل ۱۷۱ قانون اساسی کشور که در قوانینی همچون ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ متبلور شده است و توجه ویژه به جبران خسارات ناشی از تقصیر و اشتباه قاضی دادگستری دارد، به سایر مسئولان امنیتی، انتظامی و… که از اعمال و رفتارهای اشتباه ایشان خسارات مادی و معنوی به متهمان و محکومان وارد می‌شود و تاکید بر ایجاد توازن بین قدرت و مسئولیت و جبران ضررهای مادی وارده از جانب ایشان از محل اموال شخصی و بدون توسل به کیسه بیت‌المال و تهیه آیین‌نامه و قوانین سختگیرانه در این راستا.

۱۱ – حزب اعتماد ملی حصـر خانگی دبیركل محترم خود حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی كروبی، جناب آقای مهندس میرحسین موسوی و سركار خانم زهرا رهنورد را مغایر اصول نهم، سی و سوم، سی وششم و سی و هفتم قانون اساسی دانسته، تحمل مجازات و كیفر حصر و سلب آزادی آنان را بدون رسیدگی قضایی و توسط محاكم صلاحیت‌دار قانونی را بر خلاف اصول اولیه حقوق شهروندی و بشـری می‌داند. انتظار می رود در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه این معضل بزرگ ملی و انسانی در راستای حركت به سمت عدالت و تضمین آزادی‌های فردی حل و محصورین با برخورداری از بدیهی‌ترین حقوق انسانی به آغوش ملت بازگردند.

در پایان با آرزوی موفقیت و رجاء واثق نسبت به تحولات اساسی در نظام قضائی کشور توسط جنابعالی در مدیریت همه جانبه دستگاه قضا و حرکت به سمت عدالت که یکی از مقاصد پیامبران الهی به دستور و خواست خداوند «… ما حکم بین الناس بالحق و لاتتبع بالهوا …» ( آیه ۲۶ سوره ص ) است، خواستار حسن نظر به خواسته‌های بر حق این بیانیه نسبت به اجرای عدالت و همچنین رفع حصـر هرچه سریعتر دبیرکل حزب اعتماد ملی و آقای میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد هستیم.