حزب اعتماد ملی به مناسبت روز جمهوری اسلامی بیانیه ای را صادر کرد.

بیانیه حزب اعتماد ملی به مناسبت ۱۲ فروردین ( روز جمهوری اسلامی)
بسمه تعالی
متاسفانه بهار ۱۳۹۸ مصادف شد با خزان شدن شادیهای بخش عظیمی از مردم ایران به خاطر مواجه زندگی آنها با سیلهای ویرانگر زندگی و از دست دادن عزیزان و بی خانمان شدن مردم عزیز استانهای گلستان و مازندران و نیز بخشهایی از استانهای جنوبی، جنوب غربی و غرب کشور . حزب اعتماد ملی ضمن ابراز همدردی و همدلی با هموطنان عزیز، و پوزش ازاینکه به دلایل سازوکارهای پشتیبانی و مددرسانی مستقر، مصوب و اعلامی دولت امکان خدمت رسانی از نزدیک را نیافت، از خداوند بزرگ می خواهد که این مصایب نوعی الطاف خفیه باشد و با کرامت و الطاف آشکار خود، خسرانها را جبران فرماید.
اما بهار طبیعت در ایران چهل سال پیش با بهار و روییدن نوع جدیدی از نظام سیاسی به نام ” جمهوری اسلامی ” مصادف شد. مردم غیور ایران پس از پنجاه روز از سرنگون کردن نظام سلطنتی دوهزار و پانصد ساله در ایران، . مردم ایران در دهم و یازدهم فروردین سال ۵۸ در حضوری پرشکوه ، با آزادی کامل و در اوج انسجام ملی و وحدت نیروهای سیاسی، نظام جایگزین رژیم شاهنشاهی را برگزیدند و بدین سان در روز ۱۲ فروردین که بعدها «روز جمهوری اسلامی» لقب گرفت، رسما اعلام شد که حدود ۹۸٫۲ درصد شرکت کنندگان به نظامی سیاسی با عنوان ” جمهوری اسلامی ” رای رأی مثبت دادند و این امر انتخاب نوع نظام سیاسی و با اکثریت قاطع اتفاقی بی سابقه در تاریخ ایران بود.
.مردم در این رای گیری به دو مفهوم رای دادند: اول: مفهوم “جمهوریت” که بیانگر فرایند کسب مناصب سیاسی و قدرت در یک کشور از طریق آراء و انتخاب مردم بجای نظام سلطنتی که قدرت از طریق وراثت منتقل می شود. دوم: مفهوم “اسلامی” به عنوان هویت اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و فرهنگی این نظام. اما با توجه به رویش اسلام سیاسی در ایران صد و پنجاه سال اخیر با قرائتها و خوانشهای متعدد و نیز حضور چند خوانش در ایام انقلاب از اسلام، این پرسش مطرح می شود که مردم به کدام قرائت از اسلام رای مثبت دادند؟ چرا که حتی در همان ایام دوازده فروردین ۱۳۵۸ نیز مراجع و آیات عظامی در ایران و عراق حضور داشتند که به قرائتهای متفاوتی از اسلام سیاسی باور داشتند، قرائتهایی از عدم مداخله دین و روحانیت در سیاست از یک طرف، و انحصار سیاست در دستان روحانیت از طرف دیگر، دوسوی افراطی این قرائتها را تشکیل می دادند. پاسخ به این پرسش احتمالا روشن به نظر می رسد، زیرا مردم باتوجه به پذیرش امام خمینی(ره) به عنوان رهبر انقلاب، بالطبع به اسلامی با قرائت ایشان رای مثبت دادند. اسلامی که ایشان از آغاز انقلاب به تبیین و توصیف آن پرداخت، اسلامی که رهبری نظام سیاسی ملزم ترین و راعی ترین فرد به قوانین، می باشد، و عدالت در این نظام شرط ولایت و رهبری است، و ازمیان رفتن عدالت به معنای از دست دادن مشروعیت ولایت است، اسلامی که در آن آزادی اندیشه و بیان حتی برای مارکسیتها وجود دارد، و رضایت و مشارکت مردم در گزینش مسئولان یکی از پایه های مشروعیت سیاسی است، اسلامی که با دموکراسی ناسازگاری ندارد، بلکه فراتر از آن است، چنانکه وقتی پیشنهاد می شود که کلمه ” دموکراتیک ” به کلمه ” اسلامی” در رای گیری افزوده گردد، می گویند که این به معنای غیر دموکراتیک بودن اسلام است، در صورتی که چنین نیست.
بنابراین مردم ایران در آن روز دست به دو انتخاب زدند: انتخاب اول عبارت بود از ساختار فرایند کسب قدرت، که جمهوری است، بدین معنی که همه مقامات در این نظام انتخابی است و باید از طرف مردم آزادانه و به دور از سازوکارهای اقتدار گرایانه برگزیده شوند، و انتخاب دوم آنان قرائتی خاص از اسلام بود. پرسشی که این روزها بسیار مطرح می شود، ماهیت اسلامی است که در آن همه پرسی به آن رای داده شد. هر چند به هنگام برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی، هنوز قانون اساسی نظام جدید تدوین نشده بود، اما در نزد افکار عمومی از واضحات بود که این اسلام با جمهوریت منافات ندارد، به عبارت دیگر، در انتخاب اسلام نیز از سازو کار جمهوریت بهره گرفته شد و در جریان تهیه و تدوین قانون اساسی جدید سعی شد ماهیت دمکراتیک و مردم سالار نظام جدید در قالب اصول قانون اساسی تثبیت شود که شد، هرچند کسانی در همان زمان نیز در جستجوی راهکاری برای تبدیل «جمهوری اسلامی» به «خلافت اسلامی» بودند ولی نگرش سیاسی امام خمینی و مقاومت ها و مدیریت هوشمندانه و مدبرانه شهید بهشتی و یارانش در خبرگان تدوین قانون اساسی، اجازه چنین استحاله ای را به آنان نداد.
متاسفانه باید اعتراف کنیم مقایسه مفهوم و توصیفی که از جمهوری اسلامی در آن مقطع صورت می گرفت، و وضعیتی که الان در آن قرار داریم و تفاسیری که از معنای جمهوریت و نقش مردم در حکومت می¬شود ، ما را به ظهور یک انحراف در تعریف و تحقق جمهوریت نظام و کمرنگ کردن عملی نقش مردم در حکومت واقف می کند. این امر بیانگر این واقعیت تلخ است که جمهوری اسلامی به جای آن که هر روز و هر سال به سمت ساختاری جمهوریت حرکت کند، بتدریج بسیاری از خصلت های جمهوریت و مردم سالار خود را از دست داده و یا در حال از دست دادن است. و مهمترین دلیل بروز این انحراف، فاصله گرفتن از اندیشه و مبانی فکری امام خمینی در تعریف و توصیف نظام اسلامی و نقش و شان مردم به عنوان حاکمان واقعی و اصلی کشور است. امام خمینی و شاگردان اندیشمند ایشان از جمله شهید مطهری و شهید بهشتی، جمهوریت نظام اسلامی را مانند ساختار جمهوری در همه کشورها تلقی می¬کردند و بنابراین بر مفاهیمی مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، گردش قدرت، شفافیت و پاسخگو بودن حاکمان در مقابل مردم، حق امر به معروف و نهی از منکر و نقد آزادانه صاحبان قدرت، رعایت حق مخالف و حمایت قانونی از مخالفان و … تاکید داشتند.. ایجاد انحراف در جمهوری اسلامی بدون کنار گذاشتن اندیشه سیاسی امام خمینی در باب نقش مردم در حکومت، شدنی نبود و متاسفانه کسانی چنین کردند تا به مقصود قدرت¬طلبانه خود دست یابند و جمهوریت نظام را کمرنگ کنند.
امروز در چهلمین سالگرد برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی، ما فرزندان امام در حزب اعتماد ملی، نگرانی شدید خود را از این انحراف بنیادین ایجاد شده تکرار می¬کنیم و راه¬ برون¬رفت از این وضعیت را در حد اجمال مورد توجه قرار می¬دهیم، به این امید که مورد عنایت دلسوزان جامعه اعم از صاحبان اقتدار، احزاب، گروه های مدنیو مردم عزیز قرار گیرد و روند اصلاح سازوکار اداره کشور در جهت مردم¬سالاری بیشتر نظام را در دستور کار قرار دهند.
۱- اندیشه سیاسی خاصی که این روزها در دانشگاه ها و در میان نیروهای مسلح و دیگر مراکز حکومتی از سوی نهادهایی خاص ترویج می شود، از جانب امام خمینی مطرح نشده است. نظریه ولایت فقیه آن بزرگوار روشن است، اما کسانی که نقشی در پیروزی انقلاب نداشتند و هرگز از سوی آن عزیز، مورد توجه نبودند و حتی شواهد و قرائنی وجود دارد که ایشان با مبانی فکری آنان مخالفت می¬کردند، اینک نظریه خاصی از ولایت فقیه را به عنوان اندیشه سیاسی مورد قبول نظام ترویج می کنند. در این اندیشه، حکومت مشروعیت سیاسی خود را از مردم اخذ نمی کند. این خوانش از اقتدار ولایت فقیه تضعیف جایگاه نهاد و اندیشه ولایت فقیه را در میان نسل جدید و تحصیل کرده و نخبگان کشور در پی داشته است و قطعا اگر سلطه این گفنمان در پیکره نظام ادامه یابد، ماهیت نظام را تغییر داد و موجب کاهش مشروعیت نظام جمهوری اسلامی و انتخاب مردم در روز دوازدهم فروردین ۵۸ و بدنبال آن ، انقلاب ۲۲ بهمن ۵۷ خواهد شد. طرفداران این نظریه انحرافی تصور می کنند که در حال زمینه سازی برای گونه ای از «خلافت اسلامی شیعی» هستند، اما در عمل شاهدیم که وجهی که تضعیف می شود، اسلامیت نظام است و دیر نیست که مردم به جای انتخاب الگوی مورد نظر آنان، به صورت عکس¬العملی به سراغ گونه های دیگری از نظامهای سیاسی و یا حد اقل «جمهوری صرف» بروند و در آن صورت نه از “تاک”، نشان خواهد ماند و نه از “تاک نشان”. باید این اندیشه انحرافی به به مردم و نخبگان جامعه و بویژه جوانان عزیز معرفی و نقاط افتراق محوری آن با اندیشه سیاسی امام خمینی به صورت برجسته ترسیم شود تا کسانی نتوانند با تحریف اندیشه و نظرات امام خمینی، وجه جمهوریت نظام اسلامی را تضعیف و زمینه حذف حاکمیت مردم بر سرنوشت خود را فراهم کنند.
۲-یکی از دلایل ایجاد انحراف در ماهیت مردم سالار جمهوری اسلامی، نوع نگاه فقهای شورای نگهبان و نوع تفسیری است که از اصول قانون اساسی ارائه می دهند. نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالار و دمکراتیک است و این نگاه باید بر تفسیر قانون اساسی حاکم باشد. هیچ اصلی از قانون اساسی نباید با تکیه برهر تفسیری، کنار گذاشته شود و شورای نگهبان حق ندارد با تفسیر خود به تعطیلی اصولی از قانون اساسی در عمل صحه بگذارد. متاسفانه شورای نگهبان موجود با تفسیر خاص خود از قانون اساسی، این برداشت را القا کرده است که قانون اساسی تنها یک محور دارد و آن ولایت فقیه است و تمامی اصول دیگر قانون اساسی باید در ذیل این محور تفسیر شود در حالی که قانون اساسی، میثاق مشترک میان مردم و حاکمان است و همه اصول آن بدون تنازل باید اجرا شود و بخصوص فصل مربوط به حقوق ملت باید بیش از دیگر اصول قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. در قانون اساسی، میزان قدرت و اقتدار هر نهادی ترسیم و تعیین شده است و همان هم باید مبنای عمل باشد.. اصلاح این برداشت و تصحیح این تفسیر، قطعا به مردم سالاری دینی ، مشروعیت سیاسی نظام، دوام و کارآمدی آن کمک خواهد کرد و از تجمیع قدرت در نزد فرد و نهادی خاص و حرکت به سوی اقتدار گرایی جلوگیری می کند و این در درازمدت به نفع کشور و حیات جمهوری اسلامی است.
۳-از جمله مواردی که موجب تضعیف جمهوریت نظام می شود، مجاز دانستن دخالت نیروهای مسلح در اموری است که در حیطه مسئولیت ذاتی آنان قرار ندارد. حفظ تمامیت ارضی کشور و مقابله با تجاوز خارجی، حفظ انقلاب اسلامی و مبارزه با توطئه های براندازانه و مسلحانه داخلی، اجرای قوانین مصوب مجلس و تصمیمات سیاسی- امنیتی دولت، قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی، مشارکت در حل مشکلات مردم در بحرانهایی مانند زلزله و سیل، استفاده از امکانات نهادهای نظامی برای بازسازی کشور در زمان صلح و مواردی از این دست از جمله وظایف ذاتی نهادهای نظامی است که باید مورد توجه باشد، اما مجاز دانستن آنها به فعالیت در حوزه های اقتصادی ، بنگاه داری ، بانک داری ، رقابت با بخش خصوصی و نیز فعالیت سیاسی نظیر شرکت در رقابت های انتخاباتی ، فعالیت به نفع یک کاندیدا یا علیه کاندیداهای دیگر در انتخابات، تشکیل امپراطوری رسانه ای و فعالیت گسترده خبری حتی در جریان انتخابات با استفاده از بودجه دفاعی کشور ، تشکیل سازمان موازی و حذف و یا تضعیف اقتدار وزارت اطلاعات ، اقدام به دستگیری و محاکمه افراد بدون در نظر گرفتن نظر وزارت اطلاعات و دیگر فعالیتهایی از این دست، اصلا قابل توجیه نیست. به قول امام خمینی، کشورهای دیگر دنیا که از ورود نظامیان به عرصه سیاست جلوگیری می کنند، چیزهایی می دانند و ما هم به همان دلایل نباید اجازه این کار را در ایران بدهیم. حضور نظامیان در این عرصه ها، کفه مردم سالاری نظام را تضعیف می کند و باید پس از ۴۰سال از حیات جمهوری اسلامی،که این نظام به ثبات و استواری دست یافته است ، از آن جلوگیری شود.
۴- جمهوریت نظام سیاسی انتخاب شده در ۱۲ فروردین ۵۸ و نیز اسلامیت آن منوط به مشارکت و حضور آزادانه همه آحاد مردم و جامعه در فرایند گزینش و انتخاب صاحبان اقتدار و مسؤلان تصمیم سازی و اجرایی کشور و نظارت واقعی در سراسر فرایندهای مربوطه و نیز اطلاع رسانی و انتقال تقاضاها و مطالبات به افراد و نهادهای ذیربط ( بیان و جمع بندی منافع) است. و این امر در نظامهای سیاسی امروزی فقط توسط احزاب امکان پذیر است. لذا شرایط و وضعی تحزب باید از وضعیت کنونی خارج شود و نظام حزبی در انتخابات کشور به رسمیت شناخته شود. احزاب سیاسی قانونی بهترین نهاد مدنی برای انتقال نظرات و مطالبات مردم به نظام سیاسی و گزینش و پالایش نیروهای سیاسی و صاحبان اقتدار بر اساس اندیشه های مردم هستند و در صورت فساد و یا ناکار آمدی منتخبین مردم و نیز مسؤلین باید پاسخگو باشند، بنابراین باید مقوله تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را از وضعیت کنونی خارج کرد و سهمی برای احزاب سیاسی قائل شد تا بتوانند نامزدهای مورد قبول خود را به مردم معرفی کنند و مسئولیت تایید صلاحیت آنان را هم به دوش بگیرند. اگر مردم قادر باشند به جای فرد، به یک حزب رای بدهند، اتفاق مبارکی به نفع مردم سالاری در ایران رخ خواهد داد و رای به برنامه و تشکیلات جایگزین رای به سلیقه و افراد خواهد شد. بویژه آنکه ،این امر احتمال گزینش افراد کارشناس و صالح و توانمند را افزایش می دهد و پشتوانه کارشناسی احزاب را هم وارد نهادهای حکومتی اعم از مجلس و دستگاه اجرایی می کند. صرف دادن مجوز به احزاب جدید، نشانه وجود تحزب در کشور نیست. تحزب هنگامی به صورت واقعی در کشور رخ خواهد داد که ساختار انتخابات کشور به سمت تقویت نقش احزاب هدایت شود و نامزدهای احزاب قانونی نیاز به تایید مجدد از سوی شورای نگهبان نداشته باشند.
همه آنچه مطرح شد مفروض براین است که مردم ایران در روز ۱۲ فروردین ۵۸ نوع گفتمان اسلامی را که باید هویت و باور حاکم بر همه ابعاد نظام جمهوری اسلامی باشد، انتخاب کردند. لذا تا زمانی که مردم این گفتمان اسلامی را می پذیرند، این گفتمان می تواند محتوای هویت این نظام باشد، در غیر اینصورت باید با رجوع به افکار و اندیشه مردم گفتمان مورد پذیرش آنان از اسلام را پذیرا شد. طبیعی است از آنجاییکه مردم این مرز و بوم دین باورند، و اسلام را به عنوان دین پذیرفته اند، همواره یکی از گفتمانهای دینی در اسلام را برخواهند گزید. اما در شرایط کنونی، براساس سنجش های افکاری که در چند سال اخیر توسط سازمانها و نهادهای مختلف در کشور انجام شده است، مردم ما کماکان دارای باور و هویت سیاسی دموکراتیک و از نوع دینی آن یعنی مردم سالاری- دینی می باشند، لذا مردم سالاری دینی واقعی – نه صوری – مطالبه اکثریت جامعه کنونی ما است، بنابراین ، حزب اعتماد ملی، به سهم خود از مسئولان و صاحبان اقتدار و تصمیم مجدانه می خواهد که هرچه سریعتر ساختارها و سازوکارهای مناسب برای تحقق عملی و عینیت یافتن این نوع از گفتمان دینی – سیاسی را طراحی و مستقر نمایند، تا نظام جمهوری اسلامی مورد پذیرش ملت ایران محقق شود و از مشکلات جامعه با گردش قدرت در دست منتخبین واقعی مردم کاسته شود. در چهلمین سالگرد برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی رسما نگرانی خود را از تغییر ماهیت مردم سالارانه جمهوری اسلامی ابراز می داریم و از صاحبان اقتدار نظام انتظار داریم ضمن مقابله با رویکردهای اقتدار گرایانه موجود، با اجرای بدون تنازل قانون اساسی، راه تحقق مردم سالاری دینی واقعی در تجربه جمهوری اسلامی را هموار کنند.

دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی

۹۸/۱/۱۲