سخنگوي حزب اعتماد ملي با بيان اينكه جریان تندرو در پی این هستند که به هر تعبیری به ناامیدی مردم دامن بزنند و تاکنون نیز فراتر از نقد به تخریب دولت پرداختند، گفت: شائبه استعفای رئیس جمهور تلاطم سیاسی در کشور ایجاد می‌کند. اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، درباره حمایت اصلاح‌طلبان از دولت […]

سخنگوي حزب اعتماد ملي با بيان اينكه جریان تندرو در پی این هستند که به هر تعبیری به ناامیدی مردم دامن بزنند و تاکنون نیز فراتر از نقد به تخریب دولت پرداختند، گفت: شائبه استعفای رئیس جمهور تلاطم سیاسی در کشور ایجاد می‌کند.

اسماعیل گرامی‌مقدم، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، درباره حمایت اصلاح‌طلبان از دولت روحانی با توجه به قرار گرفتن در سال انتخاباتی، گفت: از یک سو،  بحث انسجام و وحدت در هر گروه سیاسی است که این وحدت و انسجام در بین اصلاح‌طلبان نیز در این دوره از انتخابات در یک شرایط بسیار ممتازی قرار دارد. به دلیل اینکه اصلاح‌طلبان در دوره‌های گذشته تجربیاتی را کسب کردند و در همه تجربیات جهت گیری و رویکرد به سمت ائتلاف و وحدت بین اصلاح‌طلبان بوده که در شورای عالی سیاست‌گذاری متبلور شده و شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تنها مرجعی است که به همراه شورای هماهنگی اصلاح طلبان که احزاب در آنجا نقش دارند، وظیفه به اجماع رساندن اصلاح‌طلبان را بر عهده دارند. اما از جهت دیگر اینکه اصولگرایان امید به انتخابات آینده بستند، به دلیل ناامیدی است که مردم به جهت مشکلات اقتصادی دارند. همچنین  اخباری از فساد که در بخش‌هایی از دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و قضائی همه بر آن اعتراف دارند باعث ناامیدی مردم شده و این جریان اقلیت اصولگرا به دنبال دمیدن بر این ناامیدی هستند تا بتوانند در سایه عدم مشارکت مردم، با اقلیت رأی پیروز انتخابات شوند.

اسماعیل گرامی‌مقدم افزود: واضح است که فسادهای مالی و به ویژه اختلاس‌ها از دوره آقای  احمدی‌نژاد آغاز شده است چراکه در آن دولت، هرج و مرج در حوزه بوروکراتیک و اداری وجود داشت. بسیاری از شوراها منحل شدند و تنها  شخص احمدی‌نژاد بود که تصمیم می‌گرفت کدام اعتبار به کدام پروژه اختصاص پیدا کند و بسیاری از نظارت‌ها نیز کاملا حذف شد. به همین دلیل هم فساد در آن دوران ریشه دواند و پرونده‌هایی که امروز موجود است، اکثر آنها به دوره آقای احمدی‌نژاد باز می‌گردد اما در هر حال باید بپذیریم که این فسادها ادامه‌دار شد و حتی همین حقوق‌های نجومی هم ریشه در دوره‌های قبل داشت یعنی به تمسک و به بهانه قانونی بودن ادامه پیدا کرد اما دولت آقای روحانی هر چند از این قضیه غفلت کرد اما برخورد خوبی داشتند و باعث  شدند، حداقل از این فسادها  و از این حقوق‌های بی‌قانون، بی‌ضابطه و با فاصله زیاد جلوگیری شود.

گرامی‌مقدم بیان کرد: اما در شرایط کنونی هم  یقینا به صلاح کشور نیست که رئیس جمهور استعفا دهد و به لحاظ سیاسی کشور دچار تلاطم شود. به نظر می‌رسد بیشتر همان جریان تندرو در پی این هستند که به هر تعبیری به ناامیدی مردم دامن بزنند و تاکنون نیز فراتر از نقد به تخریب دولت پرداختند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد درباره بحث محصورین باید در سطح بالای مدیریت کشور تصمیم‌گیری شود. در حال حاضر در کشور با تحریم‌های سنگین و حتی با یک رویایی نظامی در منطقه  مواجه هستیم. بنابراین عقل سلیم و حفظ منافع ملی ما حکم می‌کند به اینکه برخی از اموری که دست یافتنی است و هزینه‌هایی هم برای کشور ندارد، آنها را انجام دهیم. از جمله برداشتن حصر از محصورین که می‌تواند حداقل به امیدوار کردن نخبگان جامعه و فعالان سیاسی کمک کند.  مسئله دیگر عادلانه رفتار کردن دستگاه قضایی در بسیاری از این محدودیت‌ها است. برای مثال آقای محمدجواد حق شناس، عضو شورای شهر، صرفا یک کلیپ کوتاهی از یک خواننده خانم که حجاب هم دارد و در حال قرائت قرآن به شیوه اقای شجریان است که دادگاه او را  می‌خواهد و تا محکوم کردن وی نیز اقدام می کند. اینها اقداماتی است که دستگاه قضایی می‌‌تواند انجام ندهد زیرا به بیشتر ناامید کردن مردم دامن می‌زند؛ درحالی‌که  از راه‌ حل‌‌های دیگری هم می‌تواند استفاده کند. آزادی زندانیان سیاسی جزو تغییراتی است که اگر ایجاد شود بدون هزینه قطعا به تقویت انسجام ملی کمک خواهد کرد. همچنین وقتی که به انتخابات نزدیک می‌شویم بحث مشترک اصلاح‌طلبان و حاکمیت در انتخابات، مشارکت حداکثری است یعنی رهبری و اصلاح طلبان در این راستا با هم کاملا اتفاق نظر دارند که باید مشارکت مردم افزایش پیدا کند و اتفاقا بار این مشارکت هم همواره بر دوش اصلاح‌طلبان بوده که مردم را پای صندوق  رای بیاورند اما یک جریان تند اصولگراست که خواهان مشارکت حداکثری نیست چراکه در این صورت، با بازی انتخابات را خواهد برد.

سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: بنابراین میان این دو نگاه حفظ منافع ملی و نابود کردن منافع ملی بایستی که بالاترین سطح نظام یعنی رهبری ورود پیدا کنند و در این انتخابات در خصوص ارزیابی صلاحیت‌ها رویکرد جدیدی را اتخاذ کند شورای نگهبان ۹۰ درصد نامزدهای  یک جریان را  تأیید صلاحیت می‌کند در حالی که یک جریان دیگری هم که بار انتخابات نیز بر دوش آنها است ۹۰ درصد کاندیداهای آنها رد صلاحیت می‌شود. در حالی که ۹۰ درصد کاندیدادهای یک جریان رد صلاحیت می‌شود و تا آخر روز دغدغه تائید صلاحیت را دارند چگونه می‌شود گفت این انتخابات آزاد و سالمی است. به نظر می‌رسد اینها بدون هزینه است. شاید ما برای اینکه در حوزه اقتصادی بخواهیم حرکتی کنیم نیاز به هزینه‌های سنگینی باشد ولی در حوزه سیاسی با حداقل هزینه و یا بدون هزینه می‌شود ناامیدی را تبدیل به امیدواری کرد و مردم را نسبت به آینده سرزمین‌شان و نسل‌های آینده امیدوار کرد.

  • منبع خبر : خبرگزاري برنا