واضح است هزینه سنگین دوره‌های مؤسسات و مدارس یاد شده به حدی است که بخش بسیار بزرگی از مردم توان پرداخت آن را ندارند. از طرفی هر روز شاهد کاهش شدید کیفیت سخت افزاری و نرم افزاری مدارس دولتی هستیم، در چنین شرایطی در سال‌های اخیر به صورت کاملا معناداری، رشته‌ها و دانشگاه‌های تراز اول، مختص افرادی متعلق به طبقات اجتماعی ثروتمند شده است.

اگر تبلیغات تلویزیونی مؤسسات خصوصی آموزشی را ببینید متوجه خواهید شد تقریبا تمامی قبول‌شدگان تک‌رقمی کنکورهای سراسری، دوره‌های طولانی مدتی را در این مؤسسات گذرانده‌اند. یا اگر سری به مدارس گران قیمت بزنید متوجه می‌شوید افرادی متعلق به خانواده‌های ثروتمند یا فرزندان مدیران درجه بالای کشور آنجا با هزینه‌های بسیار سنگین دوره های متنوعی را می بینند.

واضح است هزینه سنگین دوره‌های مؤسسات و مدارس یاد شده به حدی است که بخش بسیار بزرگی از مردم توان پرداخت آن را ندارند. از طرفی هر روز شاهد کاهش شدید کیفیت سخت افزاری و نرم افزاری مدارس دولتی هستیم، در چنین شرایطی در سال‌های اخیر به صورت کاملا معناداری، رشته‌ها و دانشگاه‌های تراز اول، مختص افرادی متعلق به طبقات اجتماعی ثروتمند شده است.

این در حالی است که در اصل ۳۰ قانون اساسی آمده‌است: « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد » و همچنین در اصل ۱۹ قانون مشروطه نیز آمده: « تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود. » در پیش‌نویس قانون اساسی، فلسفه تصویب اصل یاد شده بهتر توضیح داده شده‌است.

در این پیش‌نویس آمده است: «جمهوری اسلامی باید امکانات آموزش و پرورش را برای همه مردم کشور، یکسان فراهم آورد تا هر کسی بتواند به فراخور استعدادش از آموزش و پرورش و رشد و شکوفایی برخوردار گردد و محدودیت سد راه پیشرفت نشود».
روشن است، قانون اساسی، میثاقی همگانی است که همه جامعه باید به آن احترام بگذارند و دولت به عنوان قوه مجریه خود را موظف به اجرای متن و روح قانون بداند، اما متأسفانه سیاست‌های راست‌گرایانه دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی تا چه حد توانسته عدالت آموزشی را تحقق ببخشد؟ آیا می توان با این تفکر که هر کس بتواند پول بیشتری پرداخت کند خدمات یا در این حوزه آموزش بهتر با امکانات بیشتری می تواند دریافت کند با پیش نویس اصل یاد شده قانون اساسی تطابق داد؟

آیا دولت جمهوری اسلامی که باید مجری قانون اساسی باشد می تواند در قالب رقیب تجاری ظاهر شود؟
زمانی که پای رقابت های تجاری و کسب درآمد به حوزه آموزش وارد شد در ابتدا از منظر بسیاری مسئله بدی به نظر نمی رسید، اما رواج تفکرات راست گرایانه در دولت فضا را به سمت و سویی برد که به نظر می رسید سطح امکانات و کیفیت مدارس دولتی و کتب درسی آموزش و پرورش عامدانه کاهش می یابد تا به این روش مدارس نه چندان قوی بخش خصوصی و همچنین ناشران کتب کمک درسی هم صرفه اقتصادی خود را از دست ندهند، واقعیت اقتصاد و مدیریت دولتی کشور ما نیز متأسفانه بر پایه شفافیت گذاشته نشده است و این خود احتمال بروز تبانی برای کاهش خدمات مدارس دولتی و همچنین کاهش کیفیت کتب درسی را افزایش می دهد.

در واقع باید اساسا این موضوع را محل بحث قرار داد که آیا هر نیاز جامعه را می توان محلی برای کسب درآمد دانست؟ آیا با سطح درآمد جامعه ما این تفکر لیبرالیستی می تواند نیاز های آموزشی جامعه را رفع کند؟

حتی اگر از اقشار فقیر جامعه با بی‌رحمی چشم پوشی کنیم آیا فرزند یک کارمند یا بازنشسته با شرایط کنونی حاکم بر مراکز آموزشی می‌تواند با فرزندان طبقه ثروتمند و مدیران رده بالا برای پذیرفته‌شدن در رشته و دانشگاه سطح یک، رقابت برابر و حتی نزدیکی داشته باشد؟

متأسفانه نوع سیاستگذاری در آموزش و پرورش و نوع تخصیص بودجه هم شدیدا بر خلاف روح و حتی متن قانون اساسی و پیش‌نویس آن است و خود دلیلی برای اعمال تبعیض بین شهروندان جامعه شده‌است.

بسیاری از متفکران و نظریه‌پردازان توسعه معتقدند آموزش و پرورش، موتور محرکه توسعه پایدار در هر کشور است، آیا آموزش و پرورش ما با چنین سیاستگذاری می تواند چنان نقشی را ایفا کند؟

شوربختانه از این نوع عملکرد نه تنها نمی‌توان انتظار ایجاد تحرک در توسعه را داشت بلکه در عمل با اعمال تبعیض آشکار بین شهروندان منجر به هر چه فربه‌تر شدن طبقات اجتماعی گشته‌است. گسل ما بین این طبقات به مرور زمان آنچنان زیاد می شود که جابجایی در بین طبقات و رشد افراد به امری غیر ممکن تبدیل شده، جامعه، شدیدا قطبی خواهدشد و فرد فقط با بخت و اقبال امکان رشد و تعالی خواهد داشت.

درحال حاضر سیاستگذاری‌ها به سمت و سویی در حرکت است که همه نهادهای عمومی را تبدیل به دکان‌هایی صرفا برای کسب پول و درآمد بیشتر کرده و عملا مفهوم ذاتی آن‌ها دچار استهاله گردیده و سیاستگذاران آنچنان غرق در روزمرگی و نگاه های کوتاه مدت شده‌اند که به نظر می‌آید یا جامعه را نمی بینند یا برای عموم شهروندان، خصوصا آیندگان ارزشی قائل نیستند.

*عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی

  • نویسنده : شهریار حسین بر*