عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی در نشست «عدالت و سهم کارگران از تولید» که توسط دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی برگزار شد، تاکید کرد: توان چانه زنی کارگران در برابر سرمایه داران کاهش یافته است

عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی، با استناد به گزارش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ و ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ” ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪه در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۲۰۱۸ گفت: ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﻧﻘﺾ ﻧﻈﺎم ﻣﻨـﺪ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮ و اﺑـﺰار ﺑـﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪن ﻓﻘﺮا و ﮔـﺮوه ﻫـﺎي ﮐـﻢ درآﻣـﺪ شده است.

«سید علی جلالی» در نشست عدالت و سهم کارگر از تولید ملی که توسط دفتر اجتماعی حزب اعتماد ملی، برگزار شد، گفت: تشکل‌های ﮐـﺎرﮔﺮي از دﻫـﻪ۱۹۸۰ ﺗـﺎ کنون ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺪاوم روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ داﺷﺘﻪ اند و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﻮان  ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮانِ ﺑﺎ ﻣﺰد ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﻣﺰدﺑﮕﯿـﺮان ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻ   ﺷـﺪه‌اﺳﺖ.

عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی با بیان اینکه نولیبرالیسم حادترین نگاه را به تشکل­های کارگری دارد، گفت: پس از انقلاب این نگاه توسط تمامی دولت‌ها (اصولگرا و اصلاح‌طلب) پیش برده شده است.

وی با اشاره به اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیسم، گفت:

موقتی‌سازی نیروی کار، خصوصی سازی و عدم مسئولیت‌پذیری دولت در حوزه خدمات اجتماعی، ارکان برخواسته از این سیاست­ها هستند. وی در این زمینه ادامه داد در گذشته نه چندان دور، ۹۰ درصد نیروی کار استخدام دولت بودند اما به تدریج با تغییراتی که ایجاد شد، این میزان به شدت کاهش یافت. این کاهش که ریشه در موقتی سازی نیروی کار دارد به همراه خود حقوق و دستمزد پاببن، عدم امنیت شغلی، بیمه­‌های نامعین، مزایای پایین و… می‌­آورند.

عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی با اشاره به خورج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار، گفت: در این کارگاه‌ها از مزایای مزد، پاداش، اضافه کاری و… خبری نیست.

وی با اشاره به گزارش ﻣﺮﮐﺰ پژوهشﻫـﺎي ﻣﺠﻠـﺲ در سال۱۳۷۸ و همچنین ﮔـﺰارش ﺗﻔﺮﯾـﻎ ﺑﻮدﺟـﻪي ﺳﺎل ۱۳۹۶ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر، گفت: از نظر من خصوصی‌سازی سرابی بیش نیست.

جلالی واگذاری ﺷﺮﮐﺖ­ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸـﺎه، ﻧﯿﺸـﮑﺮ ﻫﻔـﺖ­ﺗﭙـﻪ، ﻫﭙﮑـﻮ اراك و ﻣﺎﺷﯿﻦ­ﺳﺎزي ﺗﺒﺮﯾﺰ و… را که ﺑـﻪ خریدارانی بدون ﺗﺨﺼﺺ و اﻫﻠﯿﺖ ﮐﺎﻓﯽ واگذار شدند، عامل ﺿـﺮر و زﯾـﺎن به بیت­‌اﻟﻤﺎل خواند.

وی افزود: در مواردی همچون ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ، ﺣﺪود ﺷﺸﺼﺪ و ﻫﻔـﺪه ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاري و با ﮐﺎﻫﺶ ۷۰ درﺻﺪي ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮑﺼـﺪ و ﻧـﻮد و ﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ.

عضو شاخه کارگری حزب اعتماد ملی، تصریح کرد: فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شده است که این فاجعه است.

جلالی با اشاره به تاثیرات خصوصی‌سازی بر آموزش عالی، گفت: آموزش ﻋـﺎﻟﯽ راﯾﮕـﺎن از ۸۰ درﺻـﺪ  آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ۱۳۶۹ ﺑﻪ ۱۳ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﻓﺮوﮐﺎﻫﯿـﺪه اﺳـﺖ. خصوصی‌سازی آموزش عالی سبب شده ﺑــﯿﺶ از  60 درﺻــﺪ داﻧﺸﮕﺎه­ﻫﺎي ﮐﺸﻮر را در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۱۳۹۴-۱۳۹۳ ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﯾﺴـﯽ­ها  اداره  کنند.