کیومرث توکل، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی در یادداشتی به آسیب شناسی قانون منع بکارگیری بازنشستگان پرداخته و با انتقاد از عدم همه جانبه نگری و استثنائات این قانون هشدار داده که مبادا این قانون به جای جوانگرایی به قانونی برای حذف و برکناری اصلاح طلبان از چرخه مدیریتی کشور شود.

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، متن کامل یادداشت کیومرث توکل درباره جوانگرایی و قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ادامه آمده است:

قانون منع به کارگیری بازنشستگان و یکپارچه سازی سیستم مدیریتی کشور که به یکی از پر حاشیه ترین قوانینی که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده نیز بدل شد، با توجه به تبلیغات گسترده طراحان آن، تصور طیف وسیعی از جوانان را به سمتی برد که این قانون در عمل منجر به  بکارگیری جوانان خواهد شد، اما پس از آن که با تمام حاشیه ها و سر صدای زیادی که طرح این قانون به همراه داشت اجرایی شد، ماجرا طور دیگری رقم خورد.

آنچه باعث نگرانی شده، غفلت قانون‌گذار از تبعات اجرای آن با این سرعت و بدین شکل است، به طوری که در خوانش و برداشت از آن، بین حقوق‌دانان مطرح و تراز اول کشور و نمایندگان مجلس در خصوص دامنه شمولیت جایگاه ها ابهام بوجود آمد و هرچند مجلس بدون پاسخ گفتن به ادله حقوقی مطرح، بر مصوبه خود اصرار ورزید و به همان شکل آن را مصوب و لازم‌الاجرا دانست.

در ادامه به نکات پنهان و اثرات سوء این قانون که از دید نگارنده، قانون‌گذار از آن غفلت کرده یا تعمدا به آن نپرداخته، اشاره میکنم.

نخست اینکه اجرای این قانون و بسط آن به تمامی منصب ها ازجمله شهرداران که با رای و نظر اعضای شورای شهر که منتخبان مستقیم مردم هستند انتخاب میشوند، بی اثر کردن رای و اراده ملت است که تناقض آشکار با ماده ۱۵ قانون حقوق شهروندی که اشاره مستقیم به حق رای و تعیین سرنوشت توسط افراد جامعه دارد و به نوعی تنها نهادی که از نظارت استصوابی در امان مانده،محدود می کند.

 

دوم اینکه با بازنشسته شدن و خروج قضات دیوان عالی که طبیعتا باید از افراد باتجربه و کارآزموده باشند و جایگزین کردن آنان در ضرب الاجل تعیین شده از سوی وکلای مردم در مجلس، قوه قضاییه و مردم که پرونده های آنان در حال رسیدگی است، دچار مشکلات عدیده ای می شوند، در حالی که قانون باید در مسیر خدمت به مردم و جامعه باشد، نه مانعی برای خدمت و متضرر شدن آن.

سوم اینکه با توجه به استثنا شدن فقط یک درصد از بازنشستگان دستگاه های امنیتی در این قانون، تعدادی از نیرو های امنیتی و اطلاعاتی کشور مشمول می شوند درصورتی که  تجربه بالای  افراد نقطه قوت سیستم امنیتی محسوب میشود و خالی کردن بدنه از نیروهای توانمند و کارآمد که فقط بدلیل مصوبه ای از خدمت باز می مانند، و احتمال وارد آمدن ضرر و زیان های جبران ناپدیری نسبت به ملت،دولت و نظام متصور است.

چهارم، بی شک با اجرایی شدن این قانون،طیف گسترده ای از نیروهای اصلاح طلب از چرخه مدیریتی و حاکمیتی حذف می شوند؛ سوالی که مطرح است آیا جوانان و نیروهای اصلاح طلب جایگزین می شوند؟ جریان اصولگرا که در این قانون تقریبا مستثنی خواهند شد، اجازه این جایگزنی را میدهند و یا در صدد کسب مسئولیت ها بر می‌آیند؟در اینصورت بار دیگر شاهد یکپارچگی سیستم مدیریتی در کشور می‌شویم که یاد آور دوران ۸ ساله محمود احمدی نژاد و تبعات منفی و فسادآور آن است.

در حالی که نگارنده معتقد است وجود تضارب آرا و اندیشه های متفاوت باعث تقویت حاکمیت می شود و به نوعی توسعه یافتگی جامعه، حاصل مشارکت اجتماعی، تنوع آرا در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی است. با توجه به حمایت نمایندگان واحزاب اصلاح طلب از این قانون،چه برنامه ای برای حمایت از مدیران میانی شاغل در دستگاه ها و نیرو سازی و ورود جوانان که همیشه بعنوان نیروی محرکه احزاب از آنان یاد میشود دارند؟

بی‌توجهی احزاب اصلاح طلب به نیروسازی و پرورش نیروهای جوان، فرصت مناسبی برای جریان اصولگرا فراهم کرده تا فرصت را مغتنم شمرده و اقدام به حذف دیدگاه های مدیریتی رقیب کنند. باید منتظر ماند و دید که مدیران بازنشسته به احزاب بر میگردند و با آموزش و انتقال تجربیات به نسل جوان، درصدد فرصت سوزی انجام شده بر می‌آیند و یا خود را آماده رقابت پیش رو در انتخابات مجلس شورای اسلامی میکنند؟

باید بپذیریم طراحان این قانون با زیرکی تمام بدست اصلاح طلبان اقدام به حذف خودشان کرده‌اند و نکته جالب توجه دفاع و مقاومت نمایندگان و فعالین اصلاح طلب در برابر اصلاح این قانون بود. قانونی که توسط افرادی که به واسطه نظارت استصوابی در مجلس حضور دارند و چه بسا، اگر نظارت استصوابی نبود، بودند افراد لایق‌تری که امکان حضور در قامت وکلای ملت را داشتند و احتمالا دچار این خطای استراتژیک و تحمیل هزینه‌های گزاف آن به ملت،دولت ونظام نمی‌شدند، همچنین شجاعت اقرار به اشتباهشان را داشتند و خود را مصون از هیچ اشتباهی نمیدانستند و در صددجبران آن بر می آمدند و در حین بررسی طرح ها و لوایح، احزابی که در آن رشد کرده و از دل آن بیرون آمده بودند را فراموش نمی‌کردند و در کمیسیون ها از آنان دعوت و مشورت می‌گرفتند.در صورتی که قانون بدین شکل اجرایی شود باید بنویسیم قانون منع به کارگیری بازنشستگان و بخوانیم قانون منع به‌ کارگیری اصلاح‌طلبان و یکپارچه سازی سیستم مدیریتی کشور.

عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی*

  • نویسنده : کیومرث توکل*