عده‌ای چنین مطرح می‌کنند که اگر FATFتصویب شود، مشکلات اقتصادی کشور رفع نخواهد شد! بله درست است، زیرا مشکلات اقتصادی به تصویب و یا عدم تصویب لوایح فوق ارتباطی ندارد. کشور مشکلات ساختاری دارد و مشکلات اقتصادی به سال‌های گذشته مربوط است که هیچ دولتی جرأت حل آنها و یا برطرف کردن برخی مسائل مانند رانت‌ها، هزاران میلیارد یارانه پنهان و معضل بانک‌ها و غیره را نداشته است.

دو طیف موافقان و مخالفان تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنان مختلفی را درباره فواید و مضرات آن مطرح می‌کنند. گروهی از در نظر گرفتن مصلحت و رأی مثبت به این لوایح سخن می‌گویند و گروه دیگری بر عدم تصویب و بر ضد منافع ملی بودن آن تاکید دارند. متاسفانه موضوع تصویب لوایح FATFروند طولانی را سپری کرد و نهایتا هم گروه اقدام ویژه مالی، تا اوایل تابستان آینده به جمهوری اسلامی برای تصویب لوایح ذیل آن مهلت داد تا اگر ایران در موعد مقرر به کنوانسیون پالرمو و CFT نپیوندد، به معنای قبول موضوع پولشویی در کشور است(حداقل چنین اتهامی قوت خواهد گرفت) و به تبع آن سختگیری‌های مالی و اقتصادی بر ایران، افزایش خواهد یافت.

صورت مساله این است و بسیار هم روشن و واضح و قابل فهم است. بحث پولشویی با منابع مالی ناشی از تروریسم و قاچاق مطرح است و پای پول‌های کثیف و غیرقانونی در میان است. به نظر و به گفته رئیس‌جمهور، رهبر معظم انقلاب با تصویب این لوایح مخالفتی ندارند. چنین سخنی از عالی‌ترین مقام نظام، به روند امور کمکی بسیاری خوبی خواهد کرد. کسانی که همواره از رهبری هزینه می‌کنند و پشت مواضع ایشان سنگر می‌گیرند، باید بپذیرند که رهبری در این باره مخالفتی ابراز نداشته‌اند و نباید بهانه‌ای برای ابراز مخالفت داشته باشند.

لوایح ذکر شده، در دولت هم به تصویب رسیده‌ است، مجلس شورای اسلامی هم تصویب کرده، سپس شورای نگهبان ایراداتی وارد کرده است. معمولا اعضای شورای نگهبان وقتی به طرح‌ها و لوایحی ایراد می‌گیرند و نهایتا به دلیل اختلاف با مجلس به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده می‌شود، نظر متفاوتی را در آن جا ابراز می‌دارند و بر مبنای مصلحت نظام تصمیم می‌گیرند. در این نهاد، راهکارهای تصمیم‌سازی برای متضرر نشدن نظام و مصالح کشور مورد بررسی نهایی قرار می‌گیرد.

اما از زمانی که در جایگاه ریاست مجمع تغییراتی حاصل شده است، عده‌ای به جای آنکه به ریاست جدید مجمع یاری رسانند، اظهاراتی را مطرح کرده‌اند که با مصالح نظام منافات دارد. اگر برخی سخنان و مواضع آقایان مجمع در شورای نگهبان و یا مجلس مطرح می‌شد، اشکالی نداشت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام جایی است که کشور را از گره‌ها و گرفتاری‌ها نجات می‌دهد، به بالندگی کشور کمک می‌کند و باید تصمیماتی بگیرند که به نفع و خیر و صلاح کشور و نظام است.

اما متاسفانه در نهادی که جایگاهش مصلحت‌سنجی است، سخنان و مواضع غیر مصلحت اندیشانه بیان می‌شود. به نظر می‌رسد که اعضای مجمع، جنگ اقتصادی را باور نکرده‌اند. مخالفان تصویب این لوایح می‌توانند بگویند بر خلاف نظر مقام رهبری، به جنگ اقتصادی اعتقادی ندارند و شرایط کشور را عادی می‌دانند و بر همین مبنا تصویب این لوایح را به مصلحت کشور نمی‌دانند. بنابراین اگر چنین نظری دارند باید بگویند که جنگ اقتصادی را قبول ندارند و سپس تصمیم بر عدم تصویب پالرمو و CFT بگیرند.

اگر فردا دشمنان کشور یک ضربه جدید و سنگینی را بخواهند به کلیت نظام و کشور بزنند، از عدم تصویب همین لوایح خواهد بود. در همین باره عده‌ای چنین مطرح می‌کنند که اگر FATFتصویب شود، مشکلات اقتصادی کشور رفع نخواهد شد! بله درست است، زیرا مشکلات اقتصادی به تصویب و یا عدم تصویب لوایح فوق ارتباطی ندارد. کشور مشکلات ساختاری دارد و مشکلات اقتصادی به سال‌های گذشته مربوط است که هیچ دولتی جرأت حل آنها و یا برطرف کردن برخی مسائل مانند رانت‌ها، هزاران میلیارد یارانه پنهان و معضل بانک‌ها و غیره را نداشته است. FATF قرار نیست مشکلات ساختاری کشور را حل کند، بلکه قرار است اجازه افزایش مشکلات را ندهد و بهانه را برای فشار بیشتر به کشور از دست دشمنان بگیرد، جمهوری اسلامی را از اتهام پولشویی و حمایت از تروریسم رهایی بخشد و خلاف آن را به جهان ثابت کند.

باید زبان دشمنان را که همواره علیه کشور دراز بوده را کوتاه کرد. با توجه به این مسائل انتظار بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری جلسات فوق‌العاده و فوری، این مساله را حل و تکلیف را مشخص نماید، نه آنکه امروز و فردا کند و مدام در تصمیم خود مردد باشد. ایران که تافته جدابافته از سایر کشورها نیست و باید با همین کشورها مراوده داشته باشد. برخی می‌گویند با تصویب پالرمو و CFT دشمن سوءاستفاده خواهد کرد. بله؛ دشمنان از تمام مسائل سوءاستفاده کرده و خواهند کرد، اما چرا باید امور کشور به سمتی برود که بهانه‌های مضاعفی به دشمنان داده شود؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در چنین شرایط حساسی، صلاح و مصلحت را در نظر بگیرد و تصمیم خود را نهایی کند تا دشمنان بهانه‌ای برای فشار، تبلیغات و دشمنی بیش از این علیه جمهوری اسلامی نداشته باشند.

 

*عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی

  • نویسنده : محمدرضا خباز*