به گزارش روابط عمومی حزب اعتماد ملی، علی خدایی با اشاره به این موضوع که نباید فقط برای تعیین عدالت سراغ دولت برویم، گفت: تنها با پرداختن به تئوری های عدالت به نتیجه نمی رسیم. چون در این زمینه‌ها به اندازه کافی همه جا بحث شده و کار پژوهشی شاید در این زمینه کم نداشته باشیم.
وی افزود: بیشتر در حوزه اجرا و عمل است که فاصله کمی وجود دارد. همه می‌دانیم این وضعیت فعلی وضعیت عادلانه‌ای نیست. نمی‌شود فقط دولت را هدف قرار دهیم، آن‌هم دولتی که ممکن است هرچندوقت یکبار عوض شود. در بیانیه‌ها و قطعنامه‌ها بارها گفته شده که دولت در قبال مشکلاتی که کارگران با آن دست به گریبان هستند مسوولیت دارد. همه دولت‌ها در ظرفیت فعلی نقش دارند. البته باید نقش همه عوامل و نهادها را بررسی و تنها به دولت بسنده نکرد.
این فعال کارگری ادامه داد: همواره پیش از انتخابات یکسری وعده و وعیدها داده می‌شود و بعد همه آنها فراموش می‌شود. ما اینگونه عادت کردیم که در دور دوم چهار سال فعالیت دولت‌ها به آنها انتقاد کنیم.
خدایی با بیان اینکه نمایندگان مجلس با پرداختن به بحث‌های مختلف در حوزه کارگری و تولید، مانع خیلی از اتفاقات بد شدند، افزود: باید به نقش نمایندگان بپردازیم و تاثیرات آنها را در بدتر نشدن اوضاع در نظر بگیریم.
این فعال کارگری دنیای اقتصاد پیش روی کشور را در مسیر لیبرالیسم معرفی کرد و گفت: «از زمان تصویب برنامه سوم توسعه در مجلس مشاهداتی مناسبات بازار را به هم می‌ریزد. برنامه سوم توسعه به سمت اقتصاد بازار آزاد می‌رود، اما ما به سمت لیبرالیسم‌شدن روی قوانین‌مان پیش می‌رویم. وقتی سراغ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌رویم از روی اصل ۴۳ یک پرش بلند می‌کنیم. کارگران آسیب جدی در بحث خصوصی‌سازی دیدند و با فراگیرشدن و تفکر خصوصی‌سازی در کشور شاهدیم که به مرور بعضی صنایع به صورت خصوصی واگذار شد. بعد از آن شرکت‌های پیمانکاری کم‌کم قد علم می‌کنند. به مروز زمان با ازدست‌رفتن امنیت شغلی مواد حمایتی قانون کار که می‌توانست به اجرای عدالت کمک کند کم‌کم بی‌تاثیر شد.»
نایب رییس کانون شورای اسلامی کار تصریح کرد: شاهد خلق واژگان جدید هستیم؛ واژگانی که با تابلوی عدالت، عدالت را تخطئه می‌کند.
وی با بیان اینکه با سوء‌استفاده از ماده ۷ قانون کار، حمایت از امنیت شغلی کارگران بی‌رمق و از معنا تهی شد، خاطرنشان کرد: ما مهمترین مواد حمایتی قانون کار را از دست رفته می‌بینیم؛ این در شرایطی است که قوانینی وضع می‌شود تا جلوی سودجویی را بگیرند.
خدایی با بیان اینکه کارگران در قالب شرکتی، پیمانی، ارکان ثالث و … به کار گرفته می‌شوند، متذکر شد: این‌ها نتیجه برون‌سپاری است. دولت‌ها پیوسته برای کوچک‌سازی خود گام برداشته‌اند. از این جهت شاهد رشد پیمانکاری‌ها هستیم . در این میان شرکت‌های تامین نیرو ایجاد شدند که خود پیمانکار یا کارفرما محسوب نمی‌شود اما نیروی انسانی مد نظر پیمانکاران را فراهم می‌کند. این شرکت‌ها بدون هیچ تخصص و آورده‌ای صرفا فروش نیروی انسانی را انجام می‌دهند.
وی خاطرنشان کرد: پیمانکاران نیروی انسانی با تابلوی حمایت از نیروی انسانی(کارگران) به آنها چوب حراج می‌زنند. این مورد خودش را در شهرداری‌ها نشان می‌دهد. پیمانکاران نیروی انسانی درصدی از قرارداد پیمانکار را از او دریافت می‌کنند و در عوض برای آنها نیروهای کار ارزان فراهم می‌کنند. این را می‌توان شب‌ها در خیابان دید؛ یعنی زمانی که کودکان و افراد سالمند در خیابان مشغول کار برای پیمانکاران شهرداری‌ها هستند.
خدایی تاکید کرد: قانون کار ما یک قانون مترقی است و در آن همه چیز برای جلوگیری از سوء‌استفاده پیمانکاران از نیروی انسانی پیش‌بینی شده است .
وی با اشاره به دستورالعمل ۳۶ و ۳۸ معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت گذشته گفت: وزارت کار در آن برهه این دستورالعمل‌ها را صادر کرد تا از نیروی کار در لوای استخدام پیمانی و شرکتی و غیره سوء‌استفاده نشود اما دولت با استناد به اینکه معاون وزیر این دستورالعمل‌ها را ابلاغ کرده به دیوان عدالت اداری شکایت کرد و حکم ابطال آنها را دریافت کرد.
خدایی افزود: همین حالا هم اگر شما به شرکت‌های فعال در حوزه صنایع بالادستی(نفت، پتروشیمی و…) مراجعه کنید می‌بینید در یک اتاق سه دسته نیرو با سه قرارداد استخدامی مختلف نشسته‌اند. یک کارگر رسمی داریم که دریافتی‌اش به‌طور متوسط شش تا هشت میلیون تومان است؛ یک کارگر قراردادی داریم که قراردادش با کارفرما است و به‌طور متوسط سه تا سه و نیم میلیون دریافتی دارد و یک نیروی پیمانکاری را داریم که یک تا یک و نیم میلیون تومان دریافتی دارد. این به چه معناست؟ مگر تمام این افراد برای یک مجموعه و در یک اتاق کار نمی‌کنند؟!
رییس کانون شورای اسلامی کار استان تهران با اشاره به ماده ۱۶۰ قانون کار که ساختار شورای اسلامی کار را تشریح می‌کند، گفت: این یک جعل است که عده‌ای می‌گویند تعداد اعضای دولت در جلسات شورای‌عالی کار سه نفر است. ماده ۱۶۰ قانون کار برای نمایندگان دولت سه نفر را منظور نکرده است. در این ماده گفته شده وزیر کار رییس شورای‌عالی کار است و دو نفر به پیشنهاد وی؛ تاکید می‌کنم دو نفر به پیشنهاد وی (نه دو مقام دولتی) باید در جلسات شورای‌عالی کار حضور داشته باشند. این دو نفر می‌توانند دو استاد دانشگاه یا دو کارشناس مسلط به اقتصاد و مسایل اجتماعی باشند.
خدایی تاکید کرد: در ماده ۱۶۷ از وزیر کار نام برده شده؛ نه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. از این جهت ما وزیر کار و امور اجتماعی را به رسمیت می‌شناسیم. قانون از این جهت وزیر کار و امور اجتماعی قید کرده که وزارت‌کار در زمان تدوین این ماده صرفا کارکرد اجتماعی داشته اما حالا با اضافه شدن سازمان تامین اجتماعی و شرکت سرمایه‌گذاری و مجموعه‌های اقتصادی دیگر به وزارت‌کار دیگر این وزارتخانه کارکرد اجتماعی ندارد. آن زمان وزارت‌کار به مسایل جامعه نگاه اجتماعی داشت.
وی افزود: در هر صورت اگر افراد غیر ذی‌نفع (نه وزیر اقتصاد و نه وزیر صنعت) در مذاکرات موضوعی حضور داشته باشند عدالت برقرار می‌شود.
خدایی در ادامه به وجود ایرادات فراوان در ساختار فعالیت‌های تشکلی اشاره کرد: «ترک جلسه و امضا نکردن راحت‌ترین کار برای ماست و اتفاقا از ما قهرمان هم می‌سازد، اما ما دنبال قهرمان‌سازی نیستیم. هدف ما انجام کاری است که به نفع کارگران باشد. همواره سعی می‌کنیم کاری را انجام دهیم که به سود کارگران باشد. در غیر این صورت مشکلات ساختاری فراوان است.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به نحوه توافق حداقل دستمزد در کشورهای دیگر گفت: از یکی از فعالان کارگری ژاپن درباره تعیین حداقل دستمزد پرسیدم و در کمال تعجب پاسخ این بود که کارفرما و کارگر با نشستی در کنار هم عدد را تعیین می‌کند. چیزی که حتی نمی‌شود در کشور ما آن را تصور کرد.
عضو کارگری شورای‌عالی کار با بیان اینکه به هیچ‌کدام از تشکل‌ها (شورای اسلامی، انجمن صنفی و مجمع نمایندگان کارگری) نگاه منفی ندارد، گفت: اعتقاد من این است که تشکل‌ها باید متکثر باشند و البته حضور پرثمری داشته باشند اما مساله این است که تمام تشکل‌های کارگری کشور تنها ۱۰ درصد از کارگران را نمایندگی می‌کنند.
وی در پایان افزود: من به تشکل‌های غیر رسمی هم احترام می‌گذارم و از نظرات آنها استفاده می‌کنم و با افراد شاخص آنها هم صحبت می‌کنم. هر کس که نامی از کارگر ببرد و دغدغه عدالت داشته باشد می‌توان با وی همدل شد.
Tuesday, 21 May , 2019