حكم مجرمیت روزنامه اعتماد ملی مبنی بر تبلیغ علیه نظام، توهین و افترا به سازمان‌های نظام و اشاعه فحشا و نشر شایعات در پرونده بازداشتگاه كهریزك، نقض شد. 

محمد جلیلیان، عضو شورای مرکزی و وكیل روزنامه اعتماد ملی در گفت وگو با سایت رسمی حزب اعتمادملی، در تشریح پرونده این روزنامه، گفت: سال ۸۸ و پس از مراجعات برخی بازداشتی‌های آزادشده از بازداشتگاه كهریزك به آقای مهدی كروبی و اظهاراتشان مبنی بر شكنجه و تجاوز در این بازداشتگاه، هجدهم مرداد سال ۸۸، آقای كروبی در نامه‌ای خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شكایات را بازگو كردند و خواستار رسیدگی به آن شدند.

او افزود: آقای كروبی حتی در این نامه آرزو كردند این موضوعات صحت نداشته باشد. فردای آن روز، روزنامه اعتماد ملی در صفحه یك و سه روزنامه در گفت‌و‌گو با حسین كروبی، فرزند ارشد آقای كروبی به توضیح بخش‌هایی از نامه پرداخت.
جلیلیان ادامه داد: با انتشار این مطلب، مدعی‌العموم از روزنامه شكایت كرد كه پرونده به دادسرای كاركنان دولت فرستاده شد. اتهامات مدعی‌العموم علیه روزنامه اعتماد ملی در رابطه با این پرونده، تبلیغ علیه نظام، توهین و افترا به سازمان‌های نظام و اشاعه فحشا و نشر شایعات عنوان شده بود. پرونده پس از كش و قوس‌های فراوان و رسیدگی در چند شعبه دادسرای كاركنان دولت، درنهایت سی و یكم شهریور سال ۸۹ ازطرف بازپرسی شعبه ۶ دادسرای كاركنان دوت به شعبه ۷۶ دادگاه كیفری استان ارسال شد.
رئیس دفتر حقوقی حزب اعتماد ملی با اشاره به اینكه دادگاه با حضور هیات منصفه برگزار شد، توضیح داد: هیات منصفه به اتفاق آرا روزنامه اعتماد ملی را مجرم شناخت و دادگاه مطالب منتشره را از مصادیق توهین دانست و حكم به مجرمیت روزنامه صادر كرد.
جلیلیان با بیان اینكه دادنامه دادستان وقت در این پرونده متزلزل بوده است، افزود: پس از صدور حكم اولیه، ما به حكم اعتراض كردیم كه در نهایت قضات شعبه ۲۰ دیوانعالی كشور روزنامه اعتماد ملی را از این اتهامات مبرا دانسته و حكم صادره را نقض كردند. در بخشی از حكم دیوانعالی كشور آمده است: «…در مورد عناوین مجرمانه مربوط به نامه آقای مهدی كروبی خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی و مصاحبه‌های آقای حسین كروبی اولا با توجه به مطالب منتشر شده در رسانه‌ها، بسیاری از مطالب مطرح‌شده واقعیت داشته است و برخی از مامورین بازداشتگاه كهریزك و برخی زندانیان آن بازداشتگاه در پرونده‌ای كه در سازمان قضایی نیروهای مسلح مورد رسیدگی قرار گرفته است، به اتهامات از جمله قتل عمدی چند تن از بازداشت‌شدگان محكومیت حاصل كرده‌اند و از طرف دیگر در پرونده اتهامی، دادستان محترم سابق عمومی و انقلاب تهران نیز ظاهرا مواردی از تخلفات مربوط به قضات رسیدگی كننده به حوادث پس از انتخابات مطرح و احتمالا اثبات شده است بنابراین بررسی پرونده های مذكور نیز ضروری بوده است….»
در قسمت دیگری از این حكم آمده است: «…وقتی مقام معظم رهبری به‌عنوان عالی‌ترین مقام كشور دستور تعطیلی بازداشتگاه كهریزك را صادر فرموده‌اند، بی‌تردید جرایم احتمالی مامورین و حتی اگر برخی از این موارد خلاف واقع هم باشد، بر اساس چه استدلالی تبلیغ علیه نظام محسوب می‌شود…»
در بخش پایانی این حكم آمده است: «باتوجه به مراتب فوق، ضمن پذیرش فرجام‌خواهی وكیل محكوم علیه، به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی كیفری مصوب ۱۳۹۲، دادنامه فرجام خواسته را نقض می‌نماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم صادركننده رای ارجاع می‌گردد.»
وكیل روزنامه اعتماد ملی یادآور شد: با نقض حكم، پرونده با صلاحدید دستگاه قضایی بار دیگر در دادگاه كیفری رسیدگی می‌شود اما در حال حاضر، قضات دیوانعالی كه بالاترین مرجع قضایی در كشور است، حكم مجرمیت را نقض كرده‌اند.
او تاكید كرد: جای خوشحالی است كه قضات كشور در این مرحله از انصاف قرار دارند و از این دست قضات در دستگاه قضایی كشور كم نیستند و امیدوارم این حكم، منجر به رفع بیشتر انسدادهای پیش آمده از سال ۸۸ تاكنون شود.
انتهای پیام