به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، سید ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی حرب اعتمادملی و نایب رییس شورای شهر تهران طی یادداشتی در روزنامه همشهری به ابعاد مختلف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پرداخت که متن آن در ادامه آمده است: تصویب ماده واحده طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی […]

به گزارش سایت رسمی حزب اعتمادملی، سید ابراهیم امینی، عضو شورای مرکزی حرب اعتمادملی و نایب رییس شورای شهر تهران طی یادداشتی در روزنامه همشهری به ابعاد مختلف قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان پرداخت که متن آن در ادامه آمده است:

تصویب ماده واحده طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس شورای اسلامی و محدود کردن موارد استثنا به بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده ۷۱قانون مدیریت خدمات کشوری، روسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور، نیروهای مسلح و دستگاه اطلاعاتی بنا به تدبیر مقام معظم رهبری، دارندگان اجازه ویژه مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰درصد، آزادگان بالای ۳سال اسارت و فرزندان شهدا و حذف مشمولان بندهای(د) و (ه) قانون مدیریت خدمات کشوری، استانداران و معاونان استانداران‌ همطراز سفرا و معاونان وزرا (اگر چه به‌نظر می‌رسد که بیشترین فشار را بر دستگاه اجرایی و بدنه دولت وارد می‌کند) اما اقدامی مهم، اساسی و در عین حال قابل تامل به‌شمار می‌رود.

ناگفته پیداست که فراهم کردن بسترهای لازم برای ورود نیروی جوان به بدنه مدیریت کشور و پایین آوردن میانگین سن مدیران دستگاه‌های مختلف که به تبع خود، شور، انرژی و خلاقیت در برنامه‌ریزی و عملکرد را به‌دنبال دارد از آن دست مسائلی است که لازم است در سند چشم‌انداز و برنامه‌های مختلف توسعه قرار گرفته و علاوه بر این، با پرهیز از آرمانگرایی و بر بستری از عقلانیت و واقع بینی، راهکارهای علمی و دقیق برای اجرایی کردن آن ترسیم و تدوین شود. در این رهگذر، ورود جوانان به بدنه مدیریتی کشور را نباید با رشد بادکنکی، حباب‌وار و غیرواقعی و نادیده گرفتن رشد پلکانی و سلسله مراتبی، جهت نیل به جایگاه‌های عالی در مدیریت کلان اشتباه گرفت.

تأکید دین مبین اسلام و سیره نبوی و علوی بر اهمیت تجربه، بیانگر جایگاه بالای آن در زندگی فردی و اجتماعی انسان است و اینکه در روایات و احادیث دینی بر لزوم پاسداشت و گرامیداشت افراد باتجربه، پیران و سالخوردگان دنیا‌دیده توصیه می‌شود صرفا به‌دلیل وجود تجربیات ارزشمند و مهارت‌های گرانسنگ حاصل شده از رهگذر این تجربه است که می‌توانند به‌عنوان مشاوران خبره و ناصحان دلسوز، جامعه را در مسیر رستگاری به پیش برده و موجب برآوردن مصلحت ‌همگانی شوند.

در علم مدیریت نوین نیز که نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه بنگاه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود با‌همه تأکید و توجهی که به مدیران جوان و خلاق و ضرورت فراهم کردن امکانات و ابزار مناسب جهت فعالیت آنان شده است؛ اما جانب تجربه مدیرانی که عمر خود را صرف خدمت به اجتماع کرده‌اند، کماکان گرامی داشته شده و ضمن قدرشناسی از خدمات بازنشستگان، ضرورت تلفیق تجربیات نیروی انسانی بازنشسته با شور، ‌هیجان و خلاقیت نیروی جوان بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. انتخابات اخیر کشور مالزی و اقبال عمومی گسترده به ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر سابق که در نهمین دهه از عمر خود به سر می‌برد اگر چه از زوایای گوناگونی قابل بررسی است اما می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای گویا از تلفیق تجربه و جوانی در مسیر تداوم توسعه مالزی و یا رقم زدن فصل نوینی از تاریخ این کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

نگارنده به‌عنوان فردی که خود سال‌ها در قوه قانونگذاری کشور از نزدیک با مسائل و مشکلات سیستم اداری و ازجمله بالا بودن سن مدیریتی کشور آشناست، قانون ممنوعیت به کار‌گیری بازنشستگان را فرصتی مهم و اقدامی مثبت برای ایجاد تحول ساختاری در سیستم اداری کشور دانسته و ضمن استقبال از تصویب این قانون، نسبت به مصادره به مطلوب کردن قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و یا استفاده ابزاری در جهت اهداف حزبی و جناحی که بی‌تردید در راستای منافع ملی کشور نیست ابراز نگرانی می‌کند.

خوشحالی و شیفتگی برخی از سیاسیون و نیز ارائه لیست‌های بلندبالا که از قضا، مدیران ارشد دولتی و یا نهادهای عمومی از قبیل استانداران، معاونان وزرا، شهرداران و… را شامل می‌شود و کوچکترین اشاره‌ای به نهادهای قضایی و نظارتی که دارای بیشترین میانگین سنی‌هستند نمی‌کند، نشان می‌دهد که در این میان آنچه اهمیت یافته است نه موضوع زمینه‌سازی‌ مساعد ورود مدیران جوان به بدنه مدیریت کشور که حذف برخی از مدیران دولتی از قطار مدیریت کشور است. از این‌رو توصیه می‌شود در مواجهه با قانون منع به کارگیری بازنشستگان بیش و پیش از‌هر چیز منافع عمومی کشور و مردم درنظر گرفته شود و از استفاده‌های جناحی و حزبی پرهیز شود.

موضوع دیگری که جای تامل و تفکر عمیق دارد بازه زمانی مربوط به اعمال و اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان است. به‌نظر می‌رسد بهتر است پس از ابلاغ این قانون، اجرای آن با درنظر گرفتن نوع و سطح اهمیت مشاغل مشمول این قانون و در یک دوره و بازه زمانی معقول و مناسب برنامه‌ریزی و عملیاتی شود؛ چرا که در غیر این صورت، بروز «خلاء مدیریتی» در کشور یکی از مشکلاتی است که می‌تواند نظام اداری و اجرایی کشور را دچار چالش کند. اگر چه تجربه انقلاب اسلامی و‌ هشت سال دفاع‌مقدس نشان داد که با اتکا بر نیروهای‌ جوان مومن، انقلابی و میهن‌پرست، می‌توان حماسه‌های فراموش ناشدنی زیادی را خلق کرد و اعتماد به نسل جوان، برکات و حسنات بی‌شماری را نصیب کشور می‌کند؛ اما در شرایط فعلی که کشور در یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی خود به سر می‌برد خالی کردن بدنه اجرایی کشور از مدیران بازنشسته و باتجربه، اقدامی است که ضرورت دارد با شیب ملایم و با غور و بررسی بیشتر و با رویکردهایی در راستای منافع ملی، اجرایی شد.