دوران مدرنيته و ظهور واژگان جديدي در آن همچون «عدالت جنسيتي» و مناقشه بر سر مفهوم و تفسير آن به دليل آنكه فهم مشترك از عدالت به فراخور ديدگاه‌ها متفاوت است، قابليت تفسير بسيار دارد. همچنين واژه «جنسيت» بيانگر ويژگي‌هاي متفاوت زن و مرد كه ناشي از نقش‌هاي اجتماعي آنان است به فراخور زمان و […]

دوران مدرنيته و ظهور واژگان جديدي در آن همچون «عدالت جنسيتي» و مناقشه بر سر مفهوم و تفسير آن به دليل آنكه فهم مشترك از عدالت به فراخور ديدگاه‌ها متفاوت است، قابليت تفسير بسيار دارد.

همچنين واژه «جنسيت» بيانگر ويژگي‌هاي متفاوت زن و مرد كه ناشي از نقش‌هاي اجتماعي آنان است به فراخور زمان و مكان متغير است به نحوي كه انتظارات از زن و مرد در ۱۰۰ سال گذشته با انتظاراتي كه از نسل امروز مي‌رود بسيار متفاوت است و همين امر باعث ايجاد تنوع ديدگاه و تشتت برداشت‌ها از مفهوم عدالت جنسيتي شده است. عدالت جنسيتي اغلب معادل برابري جنسيتي پنداشته شده است اما اين دو مفهوم از هم متمايزند. برابري جنسيتي به نقش يكسان و برابر و بهره‌مندي زنان و مردان از فرصت‌ها تاكيد دارد و لزوما به نتايج حاصل از اين برابري توجه ويژه ندارد. اما عدالت جنسيتي به تغيير رويكرد همراه با توجه به خواست‌ها، استحقاق‌ها، علايق و نيازهاي متفاوت زنان و مردان و اجراي عدالت و اثرات آن در نتايج زندگي زنان و مردان تاكيد دارد كه اين امر نياز به بازتوزيع قدرت و منابع دارد.

در ايران معاصر، كاربست واژه «عدالت جنسيتي» اولين بار در ماده ۱۰۱ برنامه ششم توسعه در راستاي تحقق اهداف مندرج در اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسي و اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و سياست‌هاي كلي برنامه ششم و سياست‌هاي كلي خانواده مبني بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و استيفاي حقوق شرعي و قانوني زنان در همه عرصه‌ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان كه منجر به تهيه و تدوين شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در ستاد ملي زن و خانواده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ۸ محور اصلي (آموزش، اشتغال، ورزش، بهداشت، مشاركت سياسي، مشاركت اجتماعي، حقوق و امنيت و ارزيابي و تطبيق سياست، برنامه‌ها و طرح‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي) توسط معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري صورت گرفت.

در همين راستا، سند ارتقاي وضعيت زنان و خانواده در برخي استان‌ها تدوين شده است اما سوال اساسي و مهم اين است كه آيا وقت آن نرسيده است كه قانونگذار، مسوولان و برنامه‌ريزان كشور با تكيه بر مفهوم عدالت اجتماعي به برقراري عدالت جنسيتي و حذف نگاه مردسالارانه و جنسيت‌گرايانه و ايجاد حس عدالت در زنان كه يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي رفاه اجتماعي است با در نظر گرفتن تفاوت‌هاي زن و مرد و حفظ حقوق طبيعي آنها و توجه ويژه به نقش‌هاي مختلف زنان در جامعه، خانواده و اقتصاد، اقدام كنند؟

در همين راستا از وظايف اصلي و مهم تصميم‌گيران و تصميم‌سازان كشور، تقسيم غير تبعيض‌آميز منابع و امكانات بين زنان و مردان كه شامل متغير‌هايي مانند آموزش و اشتغال است و عامليت زنان به عنوان بازيگران اصلي در فرآيند تغيير در مبارزه با نابرابري‌هاي ساختاري و برآوردن نيازهاي راهبردي به طور غيرمستقيم با تامين نيازهاي عملي و افزايش آگاهي و دانش و مهارت‌هاي آنها، بالا بردن آگاهي ايشان از مناسبات قدرت، افزايش اعتماد به نفس و مهارت در كنترل اوضاع و تاثيرگذاري بر مناسبات اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كه در نهايت منجر به مبارزه با پديده فرودست انگاري زنان و تغيير باور‌هاي قالبي درباره توانايي‌ها و صفات زنان خواهد شد. همچنين افزايش ميزان مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي زنان با افزايش تعداد آنها در مجلس، در كسوت مديران ارشد و مياني و اداري، در كسوت قانونگذار و مقامات كشوري و برابري درآمد‌ها كه گام‌هاي اساسي در مسير توانمند كردن زنان و تبديل نيروي بالقوه آنها به بالفعل و بهره‌برداري از اين منبع نيروي انساني براي انجام فعاليت‌ها و مشاغل مهم است. در پايان نقش فعالين حقوق زنان، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، زنان راهبر و پيشـرو در عرصه‌هاي مختلف جامعه و جامعه علمي و دانشگاهي، طراحان و برنامه‌ريزان استراتژيك و تلاش مضاعف و دوچندان ايشان در مسير تحقق شاخص‌هاي عدالت جنسيتي در همراهي با تصميم‌گيران اين عرصه را يادآوري مي‌كنم. باشد كه حس عدالت در بين زنان و مردان به دور از هر گونه افراط و تفريطي در تحكيم بنيان‌هاي خانواده و جامعه هر روز نمايان‌تر شود.

  • نویسنده : ليلا شفاعي - عضو حزب اعتماد ملي و وكيل پايه يك دادگستري