دسترسی ها

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه مبنای طرح “سرا”(سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان) مبنای غلطی‌ست، گفت: به این معنا که معیار انتخاب نفرات برای لایه‌ها همان شورای عالی سیاست‌گذاری‌ست. شورایی که با حضور احزاب و نیز افراد حقیقی تشکیل شده است.

مازیار بالایی افزود: این ترکیب ترکیبی انتسابی‌ست و حاصل مذاکرات آقایان خاتمی و عارف است. مجموعه حزب اعتمادملی نسبت به نحوه انتخاب و کیفیت این افراد انتقادات جدی داشت اما به دلیل حفظ انسجام جبهه اصلاحات از بیان این انتقادات خودداری کرد، اما امروز شاهدیم همین ترکیب مورد انتقاد، مبنای اصلی طرح مذکور می‌شود.

رئیس شاخه جوانان حزب اعتماد ملی ادامه داد: در اینجا دو انتقاد جدی مطرح است: یکی اینکه بنا بود اعضای حقیقی شورای عالی از چهره‌های غیرحزبی باشند، یعنی افرادی باشند که عضویتی در احزاب ندارند، اما شاهدیم که افرادی علی‌رغم عضویت در احزاب به عنوان چهره حقیقی حضور دارند، که البته کفه ترازو به نفع یکی از احزاب سنگینی می‌کند. مساله دوم این بود که چهره‌های حقیقی می‌بایست چهره‌های ملی باشند، اما شاهدیم بسیاری از این افراد حتی چهره‌های محلی هم نیستند، ولی عضو شورای عالی است و حالا می‌شود مبنای اصلی طرح “سرا” . ضمن اینکه بنا بود اعضای حقیقی شورای عالی نماینده بدنه غیرحزبی جریان اصلاحات باشند، حالا که قرار است خود بدنه صاحب رای باشد پس خود به خود منطق حضور افراد حقیقی زیر سوال است و نمی‌توان از آنها به عنوان لایه اول استفاده کرد.

بالایی افزود: انتقاد دیگر به طرح سرا در باب قانونی بودن آن است. به نظر می‌رسد که این طرح یکی از مصادیق عینی تبلیغات پیش از موعد است و دست شورای نگهبان را در ردصلاحیت کسانی که بالقوه کاندید هستند باز می‌کند. یعنی در دوره قبل بر مبنای پیش‌بینی‌ها ردصلاحیت صورت می‌گرفت، اما این دوره با سند و مدرک می‌شود همه گزینه‌ها را سوزاند. اگر هم فعال شدن این سامانه و رای‌گیری نهایی را منوط به اعلام نظر شورای نگهبان کنیم، دیگر زمانی وجود ندارد. شورای نگهبان تا شب قبل از آغاز تبلیغات تایید و ردصلاحیت می‌کند که می‌شود آخرین جمعه قبل از انتخابات، بعد از آن پنج روز زمان تبلیغات است و سپس پنجشنبه تبلیغات ممنوع بوده و جمعه انتخابات است، یعنی عملا زمانی برای بهره‌برداری از این سامانه وجود ندارد. دیدم که آقای صادقی، عضو فراکسیون امید مجلس گفته‌اند “مخالفان سرا در زمین مخالفان اصلاحات بازی می‌کنند” اولا که این ادبیات اتهام‌زنی عیناً همان ادبیات مخالفان اصلاحات است که آقای صادقی هم کم نواخته نشده‌اند از این دوستان.

بالایی با بیان اینکه سراب “سرا” است که کاندیداهای جریان اصلاحات را جهت ردصلاحیت تقدیم شورای نگهبان می‌کند.، گفت: حالا چه کسی در زمین مخالفان اصلاحات بازی می‌کند؟ مخالفان سرا یا موافقان سرا؟ بهتر است نیروهای پخته‌تر جریان اصلاحات در موضع‌گیری‌های سیاسی ملاحظات بیشتری داشته باشند و از تزلزل‌های معمول در موضع‌گیری‌ها بپرهیزند.

او افزود: در بحث استانها یک ایراد جدی وجود دارد و آن در نظر نگرفتن مناسبات و ملاحظات قومی و قبیله‌ای‌ست. مثلا در بسیاری از حوزه‌های انتخابیه در سطح استانها، ما شاهد نقش‌آفرینی جدی سران طوایف هستیم. حالا فکر کنید یکی از این اعضای حقیقی شورای عالی در سطح استان و یا یکی از احزاب، در ائتلافی با سران یک طایفه کل سهمیه خود را به آنان ببخشد تا برچسب نیرو نداشتن به وی نخورد. آنگاه شاهد ورود گسترده اعضا از یک قبیله هستیم. مستحضرید در مناطقی که منطق حمایت از کاندیداها قومی، قبیله‌ای یا طایفه‌ای است، خیلی بحث‌های سیاسی و جناحی وجود ندارد، پس به راحتی یک طایفه می‌تواند یک نیروی اصولگرای هم‌طایفه را به عنوان خروجی سامانه در حوزه انتخابیه وارد کند و نمی‌توان هیچ ایرادی گرفت، چرا که مدعی هستیم نباید در آرا به این ترتیب دست برد و خللی ایجاد کرد.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی افزود: مساله بعدی در این طرح بحث مسئولیت آن است. دوستان طراح معتقدند که وابستگی حزبی ندارند، خب اگر این طرح باعث شکست جریان اصلاحات شد چه کسی مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد؟ این یک پرسش جدی‌ست. احزاب پشتیبان این طرح نیز حاضر به پذیرش مسئولیت آن نیستند. می‌دانیم که پیروزی هزار صاحب دارد اما در صورت شکست مسئولیت با چه کسی است؟

او تاکید کرد: بر فرض که همه خروجی سامانه سرا ردصلاحیت شدند، حالا باید چه کار کرد؟ با چه مکانیزمی باید در انتخابات شرکت کرد؟ آیا قرار است دوباره به ساز و کار شورای عالی برگردیم؟ اگر بناست این‌گونه باشد دیگر چه نیازی به این همه قصه و داستان بود؟ اگر هم دوستان به دنبال عدم حضور در انتخابات هستند که صریحاً بگویند تا به قول فقها نیازی به کلاه شرعی نباشد.

بالایی با اشاره به اینکه این مدل انتخاب کاندیدا در هیچ کشوری سابقه ندارد، گفت: مثلا در آمریکا مشابه این طرح را در انتخابات ریاست‌جمهوری انجام می‌دهند نه مجلس. برای بحث مجلس می‌توان این طرح را در یک حزب پیاده کرد و این در جهان هم مصادیقی دارد، اما در یک جریان سیاسی با تنوع حزبی گسترده امکان اجرای آن وجود ندارد چرا که دامنه اختلافات بسیار وسیع می‌شود.

رئیس شاخه جوانان حزب اعتماد ملی یادآور شد: دوستان مکرراً از دو واژه “دموکراسی” و “شفافیت” استفاده می‌کنند و حتی به آقای کرباسچی هم متلک می‌اندازند. اولا که پایه دموکراتیک این طرح به دلیل مبنای نادرست آن(همین شورای عالی فعلی) به صورت جدی زیر سوال است. اما در همان بحث شفاف شدن ساز و کار هم به نظرم این سامانه چند گام جلوتر است. بهتر است ما مساله ساز و کار دموکراتیک و شفاف را ابتدا در خود جبهه اصلاحات حل کنیم، بعد به سراغ مردم برویم. گام اول شفافیت تعیین تکلیف افرادی‌ست که نمی‌خواهند عضو هیچ حزبی باشند و این مخالف اصول دموکراسی و فعالیت سیاسی است. گام دوم تعیین تکلیف افرادی است که در بیش از یک حزب عضویت دارند و توانسته‌اند با این بی‌پرنسیبی سیاسی بلوکی از احزاب را ایجاد کنند، این همان فرمایش سخنگوی حزب اعتمادملی است که با کلیدواژه “احزاب اقماری” مطرح شده. تا زمانی که این مساله حل نشده نمی‌شود ادعای شفافیت داشت. جالب اینجاست که این طرح به پشتوانه همین بلوک‌های حزبی رای آورده.

بالایی ادانه داد: در حزب اعتمادملی اتفاق نظر کاملی درباره این طرح وجود دارد که عیناً در موضع‌گیری‌های سخنگوی حزب متبلور شده و همانطور که در خبرها هم آمده کمیته تعامل حزب اعتمادملی به صورت جدی بحث خروج از شورای عالی را در دستور کار دارد.

او افزود: به هر حال باید بپذیریم که بین حزبی همچون اعتمادملی با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت، حضور چهره‌های ارزنده و هزینه داده برای انقلاب و جریان اصلاحات، با وجود بدنه قوی در استانها و نیز حضور دبیرکلی که از ابتدای تشکیل نهضت امام خمینی، انقلاب و جریان خط امام، همواره در راس قرار داشته، با احزاب تک‌نفره، اقماری، گعده‌ای و صنفی تفاوت جدی و فاحش وجود دارد، و ما سرمایه اجتماعی خود را به راحتی خرج تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه‌ای نمی‌کنیم که باعث انحطاط جریان اصلاحات بشود. چرا که یک‌بار طعم تلخ این مهندسی‌های ناشیانه و نظرسازی‌ها را در انتخابات سال ۸۴ چشیده‌ایم.