نشست دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي با عنوان چالش‌ها و راه‌‌حل هاي مسايل اقتصادي ايران با حضور فرشاد مومني، اقتصاددان، در دفتر حزب اعتماد ملي برگزار شد. به گزارش روابط عمومي حزب اعتماد ملي، فرشاد مومني در اين نشست با اشاره به نظر استاد عالي‌نسب درباره علم اقتصاد و سياست، با بيان اينكه هر جاي […]

نشست دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي با عنوان چالش‌ها و راه‌‌حل هاي مسايل اقتصادي ايران با حضور فرشاد مومني، اقتصاددان، در دفتر حزب اعتماد ملي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي حزب اعتماد ملي، فرشاد مومني در اين نشست با اشاره به نظر استاد عالي‌نسب درباره علم اقتصاد و سياست، با بيان اينكه هر جاي دنيا بهبودي به وجود مي‌آيد، اين بهبود در بالاترين سطح از كانال علم اقتصاد و علم سياست مي‌گذرد، گفت: گرفتاري امروز كشور ما اين است كه اين دو علم نه در ساختار قدرت و نه در بدنه اجتماعي جدي گرفته نمي‌شوند. بايد تلاش كنيم تا جايي كه در توان داريم كمك كنيم كه اقتصاد و سياست به مثابه علم به رسميت شناخته شود و براي اين اتفاق بايد تلاش‌هاي طاقت‌فرسايي كرد. آن فهم بايسته حداقلي در نظام تصميم‌گيري ما در زمينه اقتصادي تقريبا مماس بر صفر است يعني آنچه كه ما فكر مي‌كنيم تصميم‌گيري‌ها حساب و كتاب و مباني‌اي دارد اما نسبت اين حساب كتاب‌ها به مباني بنيادي اقتصاد، نزديك به صفر است. اين جسارت به هيچ فرد و گروه و دستگاهي نيست. اين يك بيان واقعيت است.

وي افزود: ما از جنبه معرفت‌شناختي مي‌گوييم در زمينه اقتصاد با يك مشترك لفظي رو به رو هستيم به نام اقتصاد كه اين مشترك لفظي در سه سطح تحليلي متفاوت كه هم پرابلماتيكش متفاوت است، هم روش‌شناسي‌اش متفاوت است و هم ابزارهاي تحليلي‌اش متفاوت است اطلاق مي‌شود. يك موقع درباره بازيگران سطح خرد صحبت مي‌كنيم اين يك رشته علمي متفاوت و خاص خودش است. يك موقع درباره سطح كلان اقتصاد صحبت مي‌كنيم و يك موقع مي‌گوييم اقتصاد و منظورمان تحليل‌هاي سطح توسعه است. ارزيابي‌هاي ما مي‌گويد يكي از كانون‌هاي اصلي بحران انديشه‌اي در اداره اقتصادي ايران اين است كه اين سه سطح با هم مخلوط شده اند. اينكه برنامه بنويسي و با ابزارهاي خرد بخواهي محقق بكني نمي‌شود.

اين اقتصاددان با اشاره به كار تحقيقاتي روي اقتصاد سياسي بهار عربي، اظهار كرد: اگر آن تحقيق را زير ذره بين قرار مي‌دادند بيش از ۵۰ درصد تصميم‌گيري‌هايي كه همين الان جريان دارد به اين شكل انجام نمي‌شد اما متاسفانه اساس، بر مواجهه علمي با مسايل نيست. نكته‌اي كه مطرح كرديم اين بود كه وقتي با متغيرهاي كلان اتفاقات را نگاه مي‌كنيم عموما اوضاع خوبي در كشور هايي كه بهار عربي در آنها رخ داد، حاكم بوده و متغيرهاي كلان از ميانگين ۲۰ ساله بالاتر بوده است. اما اينجا با تقدم رتبه‌اي مسايل كلان به سطح خرد رو به رو هستيم. نظام‌هاي ديده‌باني در بهترين حالت، تمركزشان روي تحليل‌هاي كلان است.

اين اقتصاددان نهادگرا با بيان اينكه ما به يك بلوغ انديشه‌اي نياز داريم، گفت: سال ۹۵ رشد اقتصادي ايران شماره يك بود اما با استانداردهاي سطح توسعه با يك فرو افتادگي بي سابقه در آن سال رو به رو هستيم. سال ۹۵ نارضايتي عمومي چه در ساختار قدرت چه عامه مردم از سالهاي قبل شديدتر است. اين عدد و رقم‌ها به خودي خود به ما چيزي نمي‌گويد بايد ديد ما با چه ديدي به آن نگاه مي‌كنيم.

مومني ادامه داد: ما يك اقتصاد سياسي رانتي را مشاهده مي‌كنيم كه شدت عدم شفافيت در آن به حدي است كه اگر گوشه‌‌هايي از واقعيت را توصيف كنيم دچار بهت مي‌شويم و مجال تحليل روي توصيف واقعيت داده نمي‌شود.

او با تاكيد بر اينكه ركن بلوغ انديشه‌اي، مقام تحليل است، گفت: ما در مقام تحليل بررسي مي‌كنيم كه منشاء اصلي مشكلات چيست و چه پيامدهايي دارد. اختلاف‌هاي نظري بنيادي در سراسر دنيا به تحليل برمي‌گردد. اختلاف نظرها درباره منشاءهاي اوضاع و پيامدهايش است و واقعيت شرايط فعلي را قبول دارند. اما ما در جلسات تحت عنوان اقتصاد، اگر بخش كوچكي از واقعيت را مطرح كنيم آنقدر فقر دانش اقتصادي است كه همه حيران مي‌شوند.

اين اقتصاددان با اشاره به تلاش دولت براي دريافت وام ۵ ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول، گفت: در عين حال هفته پيش رئيس بانك مركزي گفت كه ما از سال ۸۴ تا الان ۲۸۰ ميليارد دلار منابع ارزي بين نسلي كشور را صرف ساماندهي بازار ارز كرده‌ايم. برآوردها هم مي‌گويد ۳۵۰ ميليارد دلار از سال ۶۸ تا الان صرف اين موضوع شده است كه هزار عارضه اقتصادي و اجتماعي و محيط زيستي داشته و دستاوردش چه بوده؟ قيمت ارز بيش از ۲ هزار برابر شده است. اين بهايي است كه جاكعه داده و اينقدر هزينه فرصت از دست رفته داريم.در واقع گرفتار فرايندهايي هستيم كه صداي كارشناس شنيده نمي‌شود. اين همه اتلاف منابع شد كدام نهاد نظارتي نظارت مي‌كند؟

فرشاد مومني با بيان اينكه نظرات بنيادي در سطح توسعه وجود دارد كه با وجود اين اقتصاد سياسي موجود، ديده و مطرح نمي‌شود چه برسد كه مطرح شود، اظهار كرد: از منظر تحليل‌هاي سطح توسعه من سال ۹۱ گفتم كه يك تحول بنيادي در ماهيت حكومت اتفاق افتاده است. در سال ۹۲ در درون ساختار قدرت كه حكومت يكپارچه بود بر سر اينكه منشاء اصلي نابساماني‌هاي موجود تحريم است يا ضعف بنيه تحليلي و فساد داخلي، اختتلاف نظر پيش آمده بود. بر اساس مطالعه‌اي كه در آن سال كرديم تحريم‌هاي در واقع افتضاح سيستم تصميم‌گيري را برملا كرد. ما به داده‌هاي لايجه بودجه ۹۱ استناد كرديم كه سال ۹۰ و قبل از شدت يافتن موج تحريم‌ها و در شرايثط نفت بالاي صد دلاري تنظيم شده بود. در سند لايحه بودجه ۹۱ براي اينكه منابع دولت در يك سال و مصارفش، به شكل صوري تراز نشان داده شود، پيش‌بيني كرده بودند كه از سه محل به طور دوپينگي منابعي تامين كنند؛ يكي وام‌هاي داخلي از سيستم بانكي، يكي ووام‌گيري‌هاي خارجي و ديگري انتشار اوراق. ما اين سه را جمع كرديم و ديديم مجموع منابع كه از اين سه محل در لايحه ديده‌اند ۲٫۴ برابر سهم نفت در بودجه عمومي كشور است.

اين اقتصاددان در ادامه افزود: افراطي ترين طرفداران آن دولت هم معترف بودند كه اين لايحه وابستگي به نفت را به شكل غير متعارفي افزايش داده است. ما گفتيم قبل از تحريم‌ها كشور را ورشكسته كرده‌اند و با فروپاشي مالي دولت رو به رو هستيم. ما با گذر خطرناك از دولت خام‌فروش به دولت آينده فروش موجه بوديم و هستيم. اقتصاددان‌ها مي‌گويند اگر منابع را فروختيد و كل درآمدش را صرف امور جاري كرديد، خيانت كرده‌ايد. در لايحه بودجه ۹۱ مي‌بينيم نه تنها كل دريافتي‌هاي نفت را خرج مي‌كنند بلكه بدهي هم ايجاد مي‌كنند. همين روند را در دولت روحاني دنبال كنيم مي‌گوييم صد رحمت به دولت قبل از آن. يكي از فلسه‌هاي انقلاب اسلامي اين بود كه ما را زا تك‌محصولي خاك فروشي نجات دهد. حالا بايد آرزو كنيم كه عايدات نفت تكافوي حاملان را بكند. هر چه به سالهاي جديد نزديك مي‌شويم اين تحول‌هاي بنيادي ماهوي بيشتر اتفاق مي‌افتد كه پيامدهاي بزرگتري براي آينده كشور دارد.

مومني افزود: اين آلر‍ژي مشكوكي كه به سازمان‌يابي مردم وجود دارد بايد بهبود پيدا كند و دوستان به اين نتيجه برسند جامعه‌اي كه سازمان‌يابته نباشد، ممكن نيست به خوداتكايي برسد. اينجا احزاب هم بايد فعال شوند. اساس سازمان‌يابي مردم اين است كه انديشه‌هاي كوته‌نگرانه را به انديشه‌هاي دورنگر تبديل كنند. از اين رو اولويت حزب بايد مسايل بنيادي و انديشه‌اي باشد. وقتي با مسايل انديشه‌اي سهل‌انگارانه و بزن در رويي نگاه مي‌كنيم به اينجا مي‌رسيم. ما با خلاء معرفتي رو به رو هستيم و اساس بر كوته‌گري و ترجيح به امور كوتاه‌مدت بر امور بلند مدت بوده است.

او با بيان اينكه در ۲ سال گذشته از نظر تحول بنيادي ماهوري اقتصاد ايران، سال ۹۷ هم يك نقطه عطف است، گفت: در اين سال براي اولين بار در تاريخ اقتصادي رانتي ايران، سهم رانت خلق شده از سياستهاي اقتصادي نادرست، از رانت خلق شده از محل نفت بيشتر شده است. اين دلالت‌هاي خطرناكي دارد و اگر دير بجنبيم هزينه‌هايش مي‌تواند جبران‌ناپذير باشد. اما همنان در بر همان پاشنه‌ي غير شفاف بودن و بي‌ضابطه حرف زدن است.

وي ادامه داد: اين مناسبات اين را مي‌طلبد كه يكي از مقام هاي عاليرتبه به نمايندگان مجلس گزارش مي‌دهد و يكي از اركان گزارش اين است كه ما توانستيم در سال جاري بيكاري را كاهش دهيم. اين ركيك‌تريم توهين به هر كسي است كه اين حرف را مي‌شنود. چطور مي‌شود؟ چرا آن فرد به صلاح خود و هم‌پيمانانش مي‌بيند كه اينطور حرف بزند؟ از طرفي ساختار انگيزشي طوري است كه از وقتي اين حرف گفته شد، حتي يك مقاله و يك پرسش‌كننده وجود نداشت كه بگويد اين چه حرفي است كه مي‌زني. احزاب بايد بيايند جواب اين حرف را بدهد.

اين اقتصاددان با اشاره به اينكه از سال ۱۹۸۰ يك ركن توسعه كره جنوبي، اعتقاد به آيين كنفوسيوس بوده است، گفت: باورهاي ديني مي‌تواند در توسعه اقتصادي موثر باشد. يك آيين با يك نگاه مي‌تواند منجر به توسعه شود و با يك نگاه بيشترين تاثير را در انحطاط اقتصادي دارد. اينكه به كدام اسلام اعتقاد داريم خيلي مهم است. شهيد بهشتي مي‌گويد در جامعه‌اي كه ربا وجود دارد اين وضعيت لجنزار است اما روايت ديگري از اسلام مي‌گويد جامعه هر چقدر هم ربوي باشد اولويت ما زلف خانم‌ها است.

مومني با اشاره به دو ديدگاه اقتصادي مطرح، اظهار كرد: كارنامه يكي از اين دو ديگاه بعد از سي سال روشن شده است. چرا حكومت نمي‌بيند و درس نمي‌گيرد؟ در ايران در سطح شعار و آرزو، حكومت ايران يكي از ضد امپرياليستي‌ترين حكومت‌هاب دنياست، اما چون متر نگاه توسعه‌اي را نداريم بايد برويم سراغ نشانه‌ها. وقتيث برنامه چهارم توسعه در سال ۸۳ طراحي شد پيش‌بيني رشد متوسط ۸ درصدي مطرح شده بود.پيضش‌بيني شده بود براي اين رشد، سال ۱۶٫۵ ميليارد دلار هزينه شود. در سال ۱۳۹۵ بار ديگر بحث رشد ۸ درصدي اقتصادي،در سياست‌هاي كلي مطرح مي‌شود و براي اين رشد، تزريق سالانه ۲۰۰ ميليارد دلار به اقتصاد ملي پيش‌بيني مي‌شود و اين يعني افزايش وابستگي ذلت‌آور به خارج براي رسيدن به رشد ۸ درصدي.

اين اقتصاددان در ادامه به سئوالات حاضران در جلسه پاسخ داد و با تاكيد بر اينكه ما بايد فهم از توسعه داشته باشيم و متناسب با آن، درباره اقتضاتات زمانه برنامه‌ريزي كنيم، افزود: من در نقد دولت متغيرهاي درون‌زا را كه در اختيار خود دولت است مطرح مي‌كنم ئ متغيرهاي برون‌زاي داخل كشور و متغيرهاي خارجي را مورد نقد قرار نمي‌دهم. سال ۹۴ كتاب اقتصاد سياسي توسعه در ايرا امروز را نوشتم و نشان دادم صرف نظر از آنچه در ساختار قدرت چه مي‌گذرد آنچه منحصرا در اختيار دولت است، مطلقا بهبود وضعيت در برنامه‌هاي دولت وجود ندارد. اگر همه عوامل داخلي و خارجي هم نقش نداشتند، آن سياستهاي غلط به‌تنهايي استعداد بحران‌آفريني داشتند.

مومني اظهار كرد: در اصل مناسبات رانتي تفاوتي بين دولت روحاني و دولت قبل از آن وجود نداشت و نقطه تفاوت، در كانون‌هاي اصابت رانتها بود.

او با بيان اينكه عدالت اجتماعي، آزادي و توسعه در ايران، از مسير استراتژي توسعه عادلانه مي‌گذرد، افزود: توزيع عادلانه قدرت يكي از حياتي‌ترين مسايل توسعه است و بزرگترين متفكران توسعه مي‌گويند توزيع عادلانه قدرت ركن كليدي حركت به سمت توسعه است اما الان چشم‌اندازهاي بسيار نگران‌كننده‌اي در اين زمينه در ايران شاهديم. در ايران در هر دوره‌اي كه از نظر توزيع عادلانه قدرت يك مقدار به گروه‌هاي ديگر راه داده شده، به طور نسبي كارنامه اقتصادي قابل دفاع‌تر است. در دولت آقاي خاتمي كه به طور نسبي توزيع عادلانه قدرت صورت گرفت، كارنامه اقتصادي دولت به مراتب قابل دفاع‌تر از دوره‌هاي قبل و بعد است. اين بر اساس مطالعه مركز پژوهش‌هاي مجلس اصولگرا است كه ارزبري هر واحد جي دي پي در دولت بعد از دولت آقاي خاتمي، پنج برابر نسبت به دوره خاتمي افزايش يافت. اين يعني افزايش وابستگي به خارج. شايد كساني كه فضا را محدود كردند نمي‌خواستند ايران اينقدر وابسته به خارج باشد و وضعيت اقتصادي به اين شكل باشد، اما تلاش براي يكدستي در حكومت چنين نتيجه‌اي داشته و دارد. گويي آن تجربه كفايت نكرده است.

او همچنين درباره خصوصي سازي و اقتصاد دولتي اظهار كرد: مسئله ما اصلا اقتصاد دولتي در برابر اقتصاد خصوصي نيست. بازارگرايي در ايران در واقع اسم رمز استفرار مناسبات رانتي مبتني بر قانون جنگل است. آنچه از نظر صنعت‌زدايي در ايران رخ داد اگر ۱۰ درصدش در يك كشور صنعتي رخ داده بود وضعيت قرمز اعلام مي‌شد. بنابر اين الان مسئله ما خصوصي و دولتي نيست. مسئوليت‌پذيري حكومت در شرايط كنوني در زمينه امور حاكميتي اقتصادي ۵۰ درصد كمتر از دولت ايده‌آل آدام اسميت است.