انتخابات مجلس دوره يازدهم برگزار شده و تا انتخابات بعدي نيز زمان بسياري باقي است، از همين روي فرصت مناسبي براي اصلاح‌طلبان است كه در اين مدت زمان باقي مانده تا انتخابات به آسيب‌شناسي رفتارهاي جرياني و جبهه‌اي خود بپردازند كه البته به‌صورت فردي يا حزبي تا حدودي نيز اظهارنظرهايي در اين مورد صورت گرفته […]

انتخابات مجلس دوره يازدهم برگزار شده و تا انتخابات بعدي نيز زمان بسياري باقي است، از همين روي فرصت مناسبي براي اصلاح‌طلبان است كه در اين مدت زمان باقي مانده تا انتخابات به آسيب‌شناسي رفتارهاي جرياني و جبهه‌اي خود بپردازند كه البته به‌صورت فردي يا حزبي تا حدودي نيز اظهارنظرهايي در اين مورد صورت گرفته است. پس از وقايع ماه‌هاي پاياني ۹۸ و برگزاري انتخابات اين پرسش به وجود آمد كه آيا وقت آن نرسيده كه اصلاح‌طلبان به جامعه مدني بازگردند؟!

تصور مي‌كنم راهبرد اصلاح‌طلبان در ادامه مسير نيز بايد همچنان مدت اخير دوجانبه و دوسويه باشد. به اين معنا كه هم براي حضور در حاكميت و كرسي‌هاي قدرت برنامه‌ريزي داشته ‌باشند و هم در راستاي بازگشت به جامعه مدني، تلاش كنند تا سرمايه اجتماعي خويش را تقويت كرده و مطالبات مردم را دريابند.

در واقع اين دو گزاره بايد همسو و به موازات يكديگر پيش برود و اصلاح‌طلبان بايد به‌صورت همزمان در اين راستا گام بردارند؛ چراكه چه حذف ازسوي حاكميت و چه حذف ازسوي مردم شايسته جريان ريشه‌دار، قوي و بزرگي همچون اصلاحات نيست. براي پيشبرد همزمان اين دو راهبرد اصلاحات نيازمند تشكيلات وسيع و فراگير است.

شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در سه دوره گذشته توانست اقدامات مثبتي انجام دهد، ضمن اينكه انتقاداتي نيز به عملكرد اين شورا وارد بود و نقاط ضعفي نيز وجود داشت. در حال حاضر وقت مقتضي ايجاد شده كه اين تشكيلات اصلاح‌طلبانه دست به كار شده و به ترميم خود بپردازد.

در جريان فعاليت سه‌ دوره‌اي اين شورا يكي از مهم‌ترين انتقاداتي به آن عدم برقراري توازن ميان احزاب عضو اين شورا بود. منتقدان بر اين باور بودند كه هر حزب متناسب با وزن و سابقه فعاليت و كنشگري و تاثيرگذاري، شعب استاني و گستردگي و… داراي راي نيست.

در واقع يك حزب با تاثيرگذاري و گستردگي بيشتر داراي يك حق راي بود و همزمان يك حزب تك‌نفره با حوزه نفوذ كمتر و گستردگي اندك نيز صاحب يك راي. البته اين مشكل در تشكيلات ديگري همچون شوراي هماهنگي جبهه اصلاح‌طلبان نيز به چشم مي‌خورد و راهكاري براي آن انديشيده نشده ‌بود.

همچنين تناسب درستي ميان احزاب و افراد حقيقي عضو نيز وجود نداشت؛ در حالي كه در راستاي سياست‌ورزي حزبي شايسته است كه به احزاب اهميت بيشتري بدهيم. در چنين شرايطي راهكار اين است كه احزاب با ويژگي مذكور حوزه تاثيرگذاري‌شان در تصميم‌گيري‌ها بيشتر شود تا ساير احزاب نيز در راستاي تكميل خود و نفوذ و گستردگي‌شان فعاليت كنند. در اين راستا بايد معيارهايي براي تشخيص وزن و تاثيرگذاري احزاب درنظر گرفت. همچنين لازم است كه در تشكيلات -چه شوراي عالي چه هر تشكيلات ديگري- اصل را احزاب قرار داد تا هم تصميم‌گيري‌ها دموكراتيك‌تر باشد و هم به فرهنگ تحزب كمك شود. به هر روي معتقدم كه براي رسيدن به همه گزاره‌هاي مطروحه، اصلاح‌طلبان همچنان نياز به تشكيلات و سازوكاري دارند كه در راستاي هماهنگي افراد و احزاب گام بردارد.

اگر اين مهم ميسر شود از تصميم‌گيري‌ها و ائتلاف‌هاي جزيره‌اي نيز عبور كرده و به انسجام و وحدت لازم دست مي‌يابيم، چراكه هر پراكندگي در جريان اصلاحات منجر به تخريب اين جريان سياسي ازسوي برخي نهادهاي درون حاكميتي مي‌شود، ضمن اينكه احتمال كسب موفقيت در انتخابات‌ مختلف و جذب آراي عمومي را تا حدود زيادي كاهش مي‌دهد.

به باور من اين تشكيلات بايد مورد قبول رهبران و بزرگان اصلاحات قرار گيرد و اگر قرار است شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مجدد فعال شده و دوره چهارم فعاليت خود را كليد بزند، حتما به‌صورتي برنامه‌ريزي شود كه انتقادات مطرح شده برطرف شود و ترميم‌ها صورت پيذيرد، بنابراين مي‌توان گفت تشكيلات براي هماهنگي، همواره برگ برنده اصلاح‌طلبان محسوب شده و لازم است با برطرف كردن انتقادات به اين سازوكار هماهنگ‌كننده رسيد.

  • نویسنده : اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي