تاریخ انتشار:۲۱ مهر ۱۳۹۴در ۷:۱۲ ق.ظ کد خبر:1058

محمدرضا ابراهیمی

«اعتماد ملی» و برگ برنده اقلیت‌ها

چندی پیش در نشست خبری کمیته انتخابات جبهه اصلاحات بحثی پیرامون انتخابات مجلس و آرای اقوام و اقلیت های مذهبی شد. در جلسه با بررسی اینکه اقوام و اقلیت های مذهبی درانتخابات های ریاست جمهوری دو دوره گذشته به طور مثال یک پارچه از کاندیداهای ...

چندی پیش در نشست خبری کمیته انتخابات جبهه اصلاحات بحثی پیرامون انتخابات مجلس و آرای اقوام و اقلیت های مذهبی شد. در جلسه با بررسی اینکه اقوام و اقلیت های مذهبی درانتخابات های ریاست جمهوری دو دوره گذشته به طور مثال یک پارچه از کاندیداهای اصلاح طلب یا کاندیدای مورد تایید آنها حمایت کردند، این جمع‌بندی صورت گرفت که بحث مطالبه محوری و دفاع از حقوق شهروندی در بین اقوام و اقلیت های مذهبی دینی برای این بخش از هم وطنانمان همواره مهم است.

آرای به دست آمده در انتخابات ۹۲ نشان می دهد که حسن روحانی بیشترین آرا را در مناطقی به دست آورده که اقوام و اقلیت ها سکونت دارند. در جلسه به یاد لیست حامیان دبیر کل حزب اعتماد ملی در انتخبات ۸۸ و حمایت اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی از ایشان به ذهنم رسید که یکی از حاضرین جلسه از نقش دبیر کل حزب اعتماد ملی در جلب اعتماد آنها به جناح چپ در ایران تقدیر کرد.

نگاه امنیتی به اقوام و اقلیت های مذهبی مربوط به دهه های اخیر نیست. این نگاه که در کل خاورمیانه وجود دارد را می توان میراث مستبدان و استعمار گران دانست؛ مثلا انگلیس‌ها و روس‌ها تحت عنوان مذهب مدعی بودند کردها فقط آنهایی هستند که سنی مذهب هستند و با ایجاد این بحث افتراق ایجاد کردند و این نگاه را برای حکومت‌ها به‌وجود آوردند که خطری به‌عنوان اقوام وجود دارد. ایجاد تفرقه میان اقوام به خصوص کرد هایی که امروز در سه بخش کردستان، کرمانشاه و لرستان تقسیم شده اند، زاییده همین نگاه است اما تاریخ نشان داده که خاورمیانه همچنان در آتش این نگاه می سوزد.

هر چقدر حکومتی بخواهد مردمی با دیدگاه های مذهبی و دینی را بیشتر نادیده بگیرد و به آنها نگاه امنیتی تری داشته باشد، حاصل آن سر برآوردن گروه هایی است که دیگر مطالبات فرهنگی یا حقوق شهروندی را به عنوان خواست مدنی دنبال نمی کنند بلکه نگاه و رویکرد سیاسی را جایگزین می کنند که معمولا یا با بحث استقلال و کشور های مستقل یا با مبارزه خشونت آمیز با حکومت مرکزی و یا قومی کردن انتخابات همراه است؛ نمونه آن سیاست های غلط نوری المالکی در برابر اهل تسنن در عراق است که در نتیجه با ظهور بهار عربی در خاورمیانه خود را با خواست های سیاسی مبنی بر تغییر حکومت درآمیخت و کار به نیرومند تر شدن گروه های تکفیری کشید.

خواست و مطالبات اقوام در کشور هم از این رو شکل می گیرد که خود را چون در قومیت یا اقلیت خاصی می بینند، محروم از موقعیت هایی می دانند که احتمالا شایستگی آن را در خود نیز می بینند. پس مسئله این است که ثابت کنیم یک نگاه شایسته سالارانه و حامی حقوق تمامی شهروندان، وجود دارد تا بتوانیم اعتماد حداکثری را داشته باشیم.
مطالبات اقوام در ایران در بدترین شرایط هم بسیار رنگ و بوی فرهنگی دارد اما به گفته یونسی معاون رییس جمهور نگاه امنیتی در برخی نهادها که خود ایشان از آنها نام می برند وجود دارد.

آن ها در انتخابات های ریاست جمهوری نشان داده اند که احقاق حقوق شهروندی خود را از رنگ و دین و مذهب های گوناگون محترم دانسته و از صندوق رای، رکن اساسی دمکراسی روی‌گردان نیستند و می توانند همسنگران خوبی برای دفاع از سنگر جامعه مدنی باشند.

اعتماد ملی با رویکرد بیشتری که دبیر کل آن در این مهم داشت و همچنین مطرح کردن بحث حقوق شهروندی که به صورت جدی در سطح جامعه انجام شد، شانس بیشتری برای جلب این اعتماد دارد.

می توان گفت انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ یک اتفاق بزرگ در تاریخ آزادی ایران است که در این انتخابات یک روحانی شیعه با رویکرد تماما مشخص وارد صحنه انتخابات شده بود. به جرات می توان گفت برای اولین بار مردم می دانستند به چه نگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی چه کابینه ای قرار است رای بدهند.تا پیش از آن همه کاندیداها یا برای نه گفتن به یک رویکرد که تماما بعد از کسب قدرت ایجاد شده بود، آمده بودند یا برای استمرار آن رویکرد. مرور روزنامه اعتماد ملی در انتخابات سال ۸۸ همه چیز را نشان میدهد. روند گفتمان سازی پس از انتخابات و به دست آوردن دولت در کار نبود. همه چیز از پیش مشخص بود و اگر حوادث بعد از آن شکل نمی گرفت در پس این انتخابات یک سرمایه اجتماعی کیفی و پیش رو در پس پرده حزب اعتماد ملی شکل گرفته بود. 

اما پس از شش سال از آن روز ها دوباره حزب، فعالیت های خود را آغازکرده و باید آن فرصت را برای خود باز سازی کند. ارتباطات تنگاتنگ و پیگیرانه و مسئولانه دبیر کل حزب اعتماد ملی و حمایت و رویکرد او در مسئله اقوام و اقلیت ها باید در یک سیستم حزبی باز آفرینی شود تا بتوانیم سیستمی حزبی با رویکرد شایسته سالارانه که در آن مصرانه پیگیر حقوق شهروندی برابر باشیم، به وجود آوریم و سرمایه اجتماعی به وجود آمده در سال ۸۸ را بازگردانیم و این مهم با سابقه درخشانی که دبیر کل و حزب دارد با همت عزیزان در دسترس است.


ارسال نظر

Go to TOP