تاریخ انتشار:۳۱ شهریور ۱۳۹۴در ۸:۰۶ ق.ظ کد خبر:109

وزير كشور، مجلس را قانع كرد

اعتماد ملي: وزیر کشور گفت: برخورد با موتوسیکلت و راکبان آن همچون ماشین نیست چرا که آنان به راحتی می توانند با تغییر مسیر از دست ماموران فرار کنند. علاوه بر آن حدود 254 مورد درگیری راکبان را با نیروهای انتظامی داشته ایم. عبدالرضا رحمانی فضلی ...

اعتماد ملي: وزیر کشور گفت: برخورد با موتوسیکلت و راکبان آن همچون ماشین نیست چرا که آنان به راحتی می توانند با تغییر مسیر از دست ماموران فرار کنند. علاوه بر آن حدود ۲۵۴ مورد درگیری راکبان را با نیروهای انتظامی داشته ایم.

عبدالرضا رحمانی فضلی امروز باري ديگر براي پاسخ به سوال يكي ديگر از نمايندگان در مجلس شوراي اسلامي حاضر شد. وي در پاسخ به اين سوال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران درباره کوتاهی نیروی انتظامی در برخورد با موتورسواران متخلف گفت:این سوال یکی از مسایل کوچک وزارت کشور است که این وزارتخانه با آن درگیر است چرا که ما موضوعات زیادی همچون اشرار، امنیت، قاچاق، خشکسالی و بحران های اقتصادی را داریم و کارها را پیش می بریم.

رحمانی فضلی افزود: اما این موضوع از جهت های مختلف قابل طرح و بحث است؛ در حال حاضر در کشور حدود ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار موتورسیکلت را شماره کرده ایم که قطعا رقم موتورسیکلت های موجود در کشور بالاتر از این خواهد بود؛ در حالی که این روند در سال ۸۴، حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه بوده است.
وی با بیان این که ۲۶۰ نوع موتورسیکلت در ایران تولید می شود، ادامه داد: آثار و عوارضی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم علاوه بر بحث ترافیک، مسایل آلودگی هوا و تصادفات است که آسیب های زیادی در فضای اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند.

وزیر کشور اضافه کرد: گفته شده که برخورد مناسبی با موتورسواران متخلف نشده است که باید بگویم از سال ۹۰ تا ۹۴ ،۱۶ میلیون و ۷۴۶ مورد با موتورسواران متخلف برخورد قانونی شده است.

رحمانی فضلی یادآور شد: از این تعداد هشت میلیون موتورسیکلت متوقف شده و به پارکینگ ها رفته است که تعدادی از آن ها پس از پرداخت جریمه و اعمال قانون آزاد شدند و در حاضر بیش از ۵۰۰ هزار موتورسیکلت را در توقفگاه ها داریم که برای تحویل آن مراجعه ای نمی شود.
وی با تاکید بر این که اصل برخورد با متخلفان صورت گرفته است، اظهار کرد: برخورد با موتوسیکلت و راکبان آن همچون ماشین نیست چرا که آنان به راحتی می توانند با تغییر مسیر از دست ماموران فرار کنند. علاوه بر آن حدود ۲۵۴ مورد درگیری راکبان را با نیروهای انتظامی داشته ایم.
وزیر کشور افزود: موتورسیکلت ها چهار تا هشت برابر خودرو آلودگی ایجاد می کنند که این میزان آلودگی روزانه ۳۸۰ تن برآورد می شود. همچنین با توجه به اینکه الگوهای مناسبی از نظر صوتی ندارند، دوبرابر استاندارد نیز آلودگی صوتی ایجاد می کنند.
رحمانی فضلی با بیان این که حدود ۴۰ میلیون نفر مستقیم و غیرمستقیم با موضوع موتورسیکلت ارتباط دارند، گفت: شاید آسانترین راه این باشد که بگوییم تمام موتورسیکلت ها توقیف شود اما شما بدانید بیش از ۵۰ درصد این موتورسیکلت ها از این طریق امرار معاش می کنند و درآمد آن ها از این طریق تامین می شود.
رحمانی فضلی افزود: در بخش مرکزی تهران که طرح ترافیک یا زوج و فرد را داریم خیلی از کسبه ها برای رفت و آمد از موتور استفاده می کنند یا مسافر کشی می شود بنابراین باید بدانیم که زندگی حدود پنج میلیون نفر به موتورسیکلت وابسته است.
وی ادامه داد: حال اگر بخواهیم فقط موضوع برخورد سلبی را مبنا قرار دهیم به نظر بنده تمام برخوردهایی که در این مدت شده توانسته روند خسارت ها را کاهش دهد چرا که از حدود هفت هزار و ۶۰۰ نفر تلفاتی که در این مورد داشتیم در سال ۹۳ به سه هزار و ۶۰۰ مورد رسیده است.
وزیر کشور اضافه کرد: روند برخوردهای سلبی با همان شدتی که وجود داشته قطعا ادامه دارد و در نیمه سال ۹۴ نیز روند برخوردها همین بوده است اما با مسایل دیگری هم مواجه هستیم که آن مسایل باید باهم دیده شود.
رحمانی فضلی توضیح داد: در وزارت کشور با توجه به شورای عالی ترافیک و مباحثی که در آنجا مطرح شد نامه ای را به دولت نوشتیم که در آن نامه درخواست کردیم این موضوع به صورت ویژه در دولت در قالب یک آیین نامه طرح و به مجلس ارایه شود که این موضوع در دولت تصویب و در کمیسیون اجتماعی مقرر شد شورای عالی ترافیک این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
وی ادامه داد: ۱۱ دستگاه اجرایی متولی این مساله هستند که همه این ها باید باهم عمل کنند و تا بتوانیم اثر آلودگی، زیست محیطی، ترافیکی و مسایل اجتماعی را با هم حل کنیم.
رییس شورای امنیت کشور اظهار داشت: از طرف دیگر از نظر ما استانداردهای تولید موتورسیکلت مطلوب نیست و تذکرات لازم داده شده است و با برخی نیز برخورد شده و باید به تناسب نسبت به تغییر سیستم اقدام کنند.
رحمانی فضلی ادامه داد: نیروی انتظامی بیشترین و فعال ترین برخوردها را با این قضیه داشته و ما همچنان با این موضوع و معضل در جامعه مواجه هستیم؛ امیدواریم که با کمک بقیه دستگاه ها و آیین نامه ای که به مجلس می رود، بتوانیم در یک همگرایی و هم افزایی برخورد مناسبت تر و بهتری را شاهد باشیم.

رحماندوست از پاسخ های رحمانی فضلی قانع شد
بر اساس این گزارش، پس از توضیحات وزیر کشور، مجتبی رحماندوست بعنوان نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر کشور درباره برخورد قاطع پلیس راهور با تخلفات موتورسواران قانع شد.
این نماینده مجلس در توضیح سوال خود گفت: نیروی انتظامی و پلیس راهور مسئول انضباط در خیابان ها هستند اما پلیس راهور توان ساماندهی موتورسواران را ندارد.
وی ادامه داد: مسئولان وزارت کشور و نیروی انتظامی اراده ای برای ساماندهی این وضعیت نداشته و برخی از موتورسواران آنقدر تخلف کرده اند که تخلف را حق خود می دانند.
رحماندوست از دادستان کل کشور خواست تا از نیروی انتظامی به دلیل اجرا نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی برای موتورسواران و در نتیجه سلب امنیت مردم شکایت کند و گفت: همان گونه که دادستانی درباره موارد خلافی که در روزنامه ها و مطبوعات عنوان می شود به سرعت واکنش نشان می دهد، باید در زمینه قانون شکنی موتورسواران و رانندگان متخلف نیز عکس العمل نشان دهد زیرا این افراد امنیت روانی مردم تهران را به هم ریخته اند.
وی در بخش دوم سخنان خود با بیان این که از موتورسواران و رانندگان متخلف شاکی است، گفت : باید این مشکل را حل کرد و امنیت و آرامش مردم را توسط موتورسواران به هم نریخت.
پیش از سخنان رحمانی فضلی، محمدحسین فرهنگی از اعضای هیات رییسه با قرائت گزارش کمیسیون امور داخلی و شوراها درباره سوال از وزیر کشور گفت: در جلسه مورخ ۳۱ تیرماه سال ۹۳ سوال مجتبی رحماندوست بر این اساس که دلیل عدم برخورد قاطع پلیس با تخلفات موتورسواران و سلب آرامش روانی و سلامتی مردم توسط آنان در سطح شهرهای کشور چیست از عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پرسیده شد.

فرهنگی ادامه داد: رحماندوست در توضیح سوال خود عنوان داشت؛ در طی دو سال و نیم گذشته وضع موتورسواران در معابر بهتر شده اما به اعتقاد من وضعیت خیابان ها بسیار بدتر شده و امنیت روانی، روحی و جسمی مردم به ویژه ناتوانان به خطر افتاده است.

رحماندوست گفته است: من معتقدم پلیس راهور در چهارراه ها و خیابان ها ساماندهی موتورسواران را رها کرده و به همین علت آمار و ارقام ارایه شده توسط وزارت کشور گره گشا نیست و نمی توان کار را به دوش سازمان ها و وزارتخانه های دیگر انداخت چرا که برخی از آنان وظایف خاص پلیس راهور است و هیچ ارتباطی با وزارتخانه های دیگر ندارد.
عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: رحمانی فضلی در پاسخ گفت که پیشنهاد آقای رحماندوست برای ایجاد شهرک های پاک و انتخاب یک شهر از هر استان برای اجرایی کردن آن بسیار خوب است و با ۳ شهر در این مورد قرارداد بستیم که کار عملیاتی شهر پاک را شروع کنند.
نماینده مردم تبریز به نقل از وزیر کشور خاطرنشان کرد: حدود ۹۰۰ هزار موتور در سال ۹۲ در پارکینگ ها متوقف شده و در سال ۸۹ نیز ۵ هزار و ۹۷۷ نفر از موتورسواران کشته شدند.
وی ادامه داد: در سال ۹۰ ، ۴ هزار و ۸۰۰ نفر، ۹۱ ، ۴ هزار و ۴۱۶ نفر و در سال ۹۲ آمار کشته شدگان به ۳ هزار و ۸۰۰ نفر رسیده که بیانگر سیر نزولی آن است.
پس از سخنان رحماندوست در جلسه علنی ، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را برعهده داشت از رحماندوست خواستار اعلام نظرش را درباره قانع شدن یا نشدن بیان کند.
رحماندوست گفت من از فضای جلسه استنباط می کنم که بسیاری از وزیر کشور گلایه دارند به خصوص نمایندگان استان فارس از انتصابات صورت گرفته شاکی هستند؛ به همین دلیل ممکن است رای منفی نمایندگان به پاسخ های وی منعکس کننده نظرات مخالف نمایندگان درباره مسایل دیگر باشد و سوال بنده به حاشیه برده شود. اگر وزیر کشور به وعده های خود درباره شهر پاک عمل کند، علیرغم این که قانع نشدم در شرایط فعلی می گویم قانع شدم.

محمدرضا باهنر نیز با اعلام قانع شدن مجتبی رحماندوست نماینده تهران در مجلس از پاسخ های عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفت: درست است که درباره موتورسواران خلع قانونی وجود دارد و مجلس آمادگی دارد این موضوع را با همکاری وزارت کشور پیگیری کند.
وی خطاب به رحمانی فضلی ادامه داد: شما یکی از شهرهای هر استان را به عنوان نمونه انتخاب کنید و پیشنهاد رحماندوست را اجرایی کنید و مطمئنم اگر اراده ای باشد حتما به جلو حرکت خواهیم کرد.

به گزارش اعتماد ملي،آخرين حضور مهم وزير كشور در صحن علني مجلس برای توضیح در مورد پول‌های کثبف با حاشیه‌های زیادی از جمله درگیری لفظی روح‌الله حسینیان با او همراه بود.


ارسال نظر

Go to TOP