تاریخ انتشار:۲۵ مهر ۱۳۹۴در ۸:۱۴ ق.ظ کد خبر:1149

سیدمحمدرضا متقی؛ کارشناس ارشد حقوق

بدعتی خطرناک در مجازات اسیدپاشان

در سال‌های اخیر هرازگاه اخبار دردآوری درباره اسیدپاشی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اخباری که بسیاری از شهروندان را نگران و خشمگین کرده و قانونگذاران را ترغیب به سنگین‌تر کردن مجازات این جرم می‌کند. سال پیش و در هنگام انتشار اخبار اسیدپاشی‌های اصفهان، یکی از مقامات ...

در سال‌های اخیر هرازگاه اخبار دردآوری درباره اسیدپاشی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. اخباری که بسیاری از شهروندان را نگران و خشمگین کرده و قانونگذاران را ترغیب به سنگین‌تر کردن مجازات این جرم می‌کند. سال پیش و در هنگام انتشار اخبار اسیدپاشی‌های اصفهان، یکی از مقامات قضائی اعلام کرد که این دستگاه قصد تشدید مجازات اسیدپاشی و قرار دادن مجازات آن در بخش مصادیق محاربه را دارد. البته آن زمان این اظهارنظر با نقدهایی مواجه شد، اما به نظر می‌رسد دوباره پس از گذشت حدود یک سال، این‌بار ۲۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی با همین مضمون را به هیات‌رئیسه پیشنهاد داده‌اند. نمایندگان امضا‌کننده این طرح در ماده اول پیشنهاد خود آورده‌اند: «برای حفظ امنیت و نظم عمومی جامعه، هرکس با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیب شیمیایی دیگر روی شخص، موجب قتل نفس یا قطع یا نقصان یا ازکارافتادگی یکی از اعضا یا نقص ظاهری مجنی‌علیه شود به مجازات مقرر در ماده ٢٨٢ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ محکوم می‌شود. این حکم مانع از اجرای مجازات‌های مقرر در باب قصاص، دیات و تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیست.»
با مطالعه این ماده باید پرسید آیا اسیدپاشی محاربه است؟ آیا با تعیین این مجازات آن را در حکم محاربه تلقی کرده‌ایم؟ و سوالاتی از این دست.
بدون تردید افزایش مجازات این جرم امری قابل‌قبول است، اما جایگاه تاسیس حقوقی‌مان را نیز باید تبیین کنیم. ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی به وضوح به مفهوم محاربه پرداخته و پایه‌های آن را به صورت حصری بیان کرده است. طبق این بند «محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با‌ انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عملا جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» همان‌طور که می‌دانیم از پایه‌های اصلی این ماده وجود سلاح در جرم مرتکبین بوده ‌است. حال این پرسش به وجود می‌آید که آیا اسید را می‌توان به‌عنوان سلاح شناخت؟ پس این رفتار با قاعده تفسیر مضیق در حقوق جزا مغایرت دارد.
از پایه‌های دیگر این ماده اصل تاثیر‌گذاری بر محیط پیرامونی است. یعنی فرد باید قصد ارعاب عمومی داشته باشد. یعنی فعلی که انجام می‌شود به قصد آن به وقوع بپیوندد که جامعه یا محیط مذکور از آن فعل به خوف بیفتند. اما اصولا اکثر این اسید‌پاشی‌ها، به گفته خود مسئولان قوه قضائیه به اهداف شخصی، و نه به قصد خوف عمومی بوده است.
اگر به بخش دوم این ماده قانونی نیز توجه کنیم باز می‌بینیم قانونگذار به صورتی روشن بیان می‌کند که اگر حتی کسی کشته شود، ولی قتل موضوعه جنبه عمومی نداشته باشد این عمل محاربه نیست. شاید از این بخش هم بتوان به‌ گونه‌ای استدلال کرد که عمل اسیدپاشی را نمی‌توان به‌عنوان محاربه، با مجازات‌های سنگین و درخور آن داخل کرد.
البته نمایندگان مجلس با توجه به همین نکات تنها مجازات‌ها و نه عنوان محاربه را بر این جنایت هولناک بار کرده‌اند. اما این را نمی‌توان از نظر دور داشت که این رفتار به صورتی دور زدن قوانین حقوقی است. زمانی که مجازات یک جرم را بر جرم دیگری بار می‌کنیم باید به قرابت‌های آنها هم نگاه کنیم. اما آن‌طور که ذکر شد هیچ قرابتی، حداقل از نظر ظاهر میان این دو جرم وجود ندارد و این سبک قانونگذاری می‌تواند بدعتی خطرناک در حقوق جزا باشد. حقوقی که تفسیر مضیق یکی از اصول آن است.
بدون هیچ تردیدی مجازات‌های مناسب می‌تواند عامل مهمی در کاهش این جرم باشد. اما این رفتار خیرخواهانه نمایندگان مجلس می‌تواند آینده تلخی را برای قانونگذاری کیفری ایران رقم بزند. به صورتی که جرائم مختلف تاسیسی مشمول مجازات‌های سنگین «حدی» شوند.

كلمات كليدي:

اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP