تاریخ انتشار:۰۲ آبان ۱۳۹۴در ۱۰:۵۸ ق.ظ کد خبر:1531

بیگدلی: تدوين قانون حقوق شهروندي از آب ‌و نان شهروندان هم ضروري‌تر است

حاشیه‌های جلسه علنی مجلس و اعمال فشار جریان‌های تندرو در پس تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل جمهوری‌اسلامی در اجرای برجام، روزنامه «بهار» را بر آن داشت گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام رحمت‌اله بیگدلی، عضو هیأت‌علمی و استاد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و عضو شورای ...

حاشیه‌های جلسه علنی مجلس و اعمال فشار جریان‌های تندرو در پس تصویب طرح اقدام متناسب و متقابل جمهوری‌اسلامی در اجرای برجام، روزنامه «بهار» را بر آن داشت گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام رحمت‌اله بیگدلی، عضو هیأت‌علمی و استاد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامی زنجان و عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی، انجام دهد؛ گفت‌وگویی که به موضوعاتی ازجمله جایگاه جریان‌های افراطی در جامعه، نگاه اسلام به نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی و ضرورت جامعه امروز به حقوق شهروندی می‌پردازد:
– متأسفانه مسئله برجام باعث شده است تا جامعه و مسئولان از جانب جریان‌های مخالف تحت فشار قرار بگیرند و بی‌اخلاقی‌هایی در جامعه رواج پیدا کند. فکر می‌کنید منشأ این مسائل کجاست؟
بیگدلی: یکی از اهداف آرمانی انقلاب اسلامی که رهبران انقلاب و در رأس آن‌ها امام‌خمینی(ره) به مردم وعده می‌دادند و از اساسی‌ترین وعده‌ها در جمهوری‌اسلامی موعود امام‌خمینی به‌شمار می‌رفت، برقراری عدالت علوی و شکستن انحصارات اقتصادی بود. همچنان‌که در فصل اول قانون‌اساسی بر محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش و همچنین رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده است؛ اما متأسفانه به‌علت بروز برخی مشکلات در اقتصاد کشور که ناشی از تحمیل جنگ و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بود، بعضی افراد و محافل ثروت که دست در دست برخی محافل قدرت داشتند برای به‌قول خودشان دورزدن این تحریم‌ها انحصار بخش‌های بسیاری از اقتصاد کشور را به دست گرفتند و از این طریق به آلاف و الوف و بلکه به میلیاردها و … رسیدند و برای ادامه این روند روزبه‌روز با شعارهای توخالی دولت‌های دیگر و حتی افکار عمومی دنیا را علیه ما تحریک کردند تا با گل‌آلود کردن هرچه بیشتر رابطه ایران با غرب زمینه بهره‌برداری روزافزون خود از این اوضاع را فراهم آورند.
امروزه ما شاهد پیدایش مدیران متنفذی هستیم که موجب شده است مؤسسات و بنیادهایی شکل بگیرد و با اخذ قراردادها و مجوزهای خاص، افراد و محافلی یک شبه ره صدساله بپیمایند، و به ثروت‌های بادآورده عظیم برسند. بدون تردید کسب چنین ثروت‌هایی در فضای روابط سالم اقتصادی غیرممکن است.
متأسفانه این وضعیت و ناکارآمدی برخی نهادهای نظارتی موجب پیدایش طبقه جدیدی شده ‌است که برخی از اعضای آن که چندین سال پیش کارمندی ساده بودند، امروزه معاملات هزار میلیاردی می‌کنند و برای حفظ موقعیت خود اقدام به تسخیر مناصب مدیریتی حساس و کرسی‌های مجلس و غیره می‌کنند که یک نمونه عینی آن را در پرونده محمدرضا رحیمی، معاون‌اول احمدی‌نژاد، شاهد بودیم.

– چه اتفاقی رخ می‌دهد که اقلیت درمقابل خواسته اکثریت می‌ایستد؟
بیگدلی: در نظام جمهوری‌اسلامی، قانون‌اساسی از ظرفیت‌های بزرگی برای تجلی اراده ملی برخوردار است و اگر اندک روزنه‌ای برای بروز اراده ملی پیدا شود، اکثریت ملت که مخالف تاراج منابع کشور ازسوی این طبقه جدید است به میدان می‌آید و همه آن رشته‌ها را پنبه می‌کند که نمونه عینی آن را در انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر شاهد بودیم. بعد از روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید و بعد از این‌که دولت عزم خود را برای حل مشکل تحریم و پایان‌دادن به فسادهای بی‌سابقه ناشی از آن و غیره جزم کرده است، ما شاهد این هستیم که این طبقه جدید که در صورت حل مشکل تحریم و سامان‌یافتن اوضاع اقتصادی کشور و رسیدگی به پرونده‌های فساد آنان همه‌چیز را بربادرفته می‌بیند، برای کارشکنی و جلوگیری از این مطالبه بزرگ ملی یا حداقل به‌تأخیرانداختن آن، دست به هر بی‌اخلاقی ممکن می‌زند و حتی از تهدید به قتل مقامات عالی‌رتبه کشور، آن‌هم به‌صورت علنی و در خانه ملت هم ابایی ندارد!

– نظرتان درباره حاشیه‌های جلسه علنی مجلس که منتهی به تصویب طرح موافقت مشروط با برجام شد، چیست؟
بیگدلی: در جریان بررسی طرح برجام در مجلس شورای اسلامی شاهد بودیم که آقایان ظریف و صالحی به مرگ تهدید شدند و به‌رغم بازتاب وسیع این تهدید و تقبیح آن، بعدا نیز اهانت به مقامات دولتی و مجلس ازسوی برخی رسانه‌های افراطی مورد حمایت قرار گرفت! این اقدامات و بی‌تفاوتی مراجع مسئول درقبال این تهدیدها و حرمت‌شکنی‌ها حاکی از آن است که گویی عده‌ای خود را دربرابر مصالح کشور و ملت فراتر از قانون می‌دانند که به‌این راحتی دست به تهدید می‌زنند یا برخلاف نص صریح قانون اقدام به توهین و افترا علیه مقامات بلندپایه کشور می‌کنند! منشأ اصلی این بی‌اخلاقی‌ها ریشه در سیری‌ناپذیری این طبقه جدید دارد و بر مقامات نظام و ملت است که برای این رفتارهای زشت و نادرست چاره‌ای بیندیشند تا چهره نظام جمهوری‌اسلامی بیش از این درمنظر جهانیان مخدوش نشود!

– نمایندگان مجلس می‌گفتند مخالفان تندرو آنان را به بستن پرونده‌هایشان در وزارت اطلاعات تهدید می‌کردند. چرا باید ارتباط با یک سازمان چنین جسارتی به افراد دهد تا به‌راحتی مرتکب توهین شوند و افراد را به قتل تهدید کنند، درحالی ‌که قانون درباره این اقدامات صراحت دارد؟
بیگدلی: این طبقه با این رفتارهای انتحاری می‌خواهد نشان دهد که درنتیجه انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و افتادن تشت رسوایی کسانی که تحت عناوینی چون «پاکدستی و از جنس مردم» آمدند و آن فجایع را آفریدند، از اسب نیفتاده است و همچنان می‌تواند در معادلات آینده کشور ازجمله تایید صلاحیت افراد مؤثر باشد. براساس ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی «هرکس دیگری را به‌هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند… به مجازات شلاق تا ۷۴ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
بنا بر تفسیر صحیح این ماده، قانون‌گذار، مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند و پس از اثبات جرم و جمع‌شدن شرایط ماده ۶۶۹، قانون‌گذار به قاضی حق انتخاب حبس از دوماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه را داده است که دادگاه با توجه به اوضاع ‌و احوال قضیه و شخصیت طرف‌ها به صدور رأی درباره متهم اقدام می‌کند.
بی‌تردید این‌گونه تهدیدها ذیل عنوان مجرمانه ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی قرار می‌گیرند و بر مدعی‌العموم است که به‌علت عمومی ‌بودن عنوان جرم، حتی در صورت فقدان شاکی خصوصی اقدام لازم را به عمل آورد و علیه آنان اعلام جرم کند!

– وزارت اطلاعات چه وظیفه‌ای درباره این افراد دارد که با تکیه بر نهادهای امنیتی فضای عمومی جامعه را متشنج می‌کنند؟
بیگدلی: بر وزارت اطلاعات جمهوری‌اسلامی است که از این‌گونه رفتارها اظهار برائت و علیه کسانی که چهره این وزارتخانه را با این رفتارها مخدوش می‌کنند، اعلام جرم کند!

-نهاد‌های امنیتی در یک نظام اسلامی از چه جایگاهی برخوردار هستند؟
بیگدلی: متأسفانه در بسیاری از کشورها سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی، دستگاه‌هایی خوفناک و جهنمی هستند. نباید گمان شود سیستم اطلاعاتی و امنیتی در نظام اسلامی نیز همانند دستگاه‌های مشابه در نظام‌های غیراسلامی است، بلکه این مؤسسه و نهاد عالی همان‌گونه که هست باید نهادی از هر جهت صالح و شایسته باشد که هدفی جز دفاع از حقوق و مصالح مردم و پاسداری از کیان کشور و اسلام و مسلمین دربرابر توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی نداشته باشد. براساس موازین فقه اسلامی، واجب است مسئولیت این نهاد حساس، مانند همه مسئولیت‌های مهم دیگر، به کسانی که اهلیت و شایستگی آن را از حیث علم و عمل دارند واگذار شود.

– نهادهای امنیتی باید چه معیارهایی را رعایت کنند تا جایگاه اسلامی و شرعی خود را بهتر حفظ کنند؟
بیگدلی: در گزینش کادرها و اعضای این نهاد باید دقت کافی به عمل آید تا اعضا و کارمندان این نهاد از میان افراد عاقل، هوشمند، متخصص و کاردان و متعهد به مقررات و موازین شرعی و قانونی و دلسوز به حال مردم و جامعه و آگاه به مسائل جهانی و داخلی برگزیده شوند و نیز واجب است تمامی پرسنل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی با گذراندن دوره‌های لازم علاوه بر مسلط ‌شدن به مسائل سیاست ‌داخلی و خارجی و جامعه‌شناسی و روان‌شناسی در حد لزوم، دقیقا با معیارهای فقه اسلامی و احکام حلال و حرام و مرز میان آن‌ها آشنا شوند؛ زیرا در کارهای اطلاعاتی و امنیتی در بسیاری از موارد، امر دایر میان «واجب مهم» و «حرام مؤکد» است و تفکیک میان این دو فقط برای آگاهان به احکام شرع مقدس مقدور است و لاغیر! کارهای اطلاعاتی و امنیتی چه ‌بسا در بعضی موارد از کارهای قضایی نیز دقیق‌تر و حساس‌تر باشد که رسول خدا(ص) فرمود: «قاضی در پرتگاه آتش است.»

– اسلام درباره حریم خصوصی شهروندان چه نظری دارد؟
بیگدلی: بر اساس تعالیم قرآن کریم و سنت نبوی و سیره ائمه اطهار علیهم‌السلام و صراحت فقه اسلامی، اصل بر حرام ‌بودن تجسس در امور خصوصی مردم است. شریعت مقدس اسلام برای آرامش و امنیت روانی مردم در شئون مختلف زندگی بالاخص امور داخلی آن‌ها ارزش و اهمیت بسیار قائل است؛ ازاین‌رو است که شرع مقدس حفظ حریم مردم و اجتناب از ورود به حوزه اسرار آنان را واجب شمرده و تجسس در مسائل درونی زندگی و رفتار پنهانی مردم را حرام دانسته است.

– آیا تجسس و شنود در اسلام تعریف شده است؟
بیگدلی: مسائل و اموری که به «مصالح عمومی جامعه و حفظ نظام سیاسی و اجتماعی مسلمین» ارتباط دارند از شمول این قاعده کلی خارج‌اند و باید در چارچوب قوانین و مقررات اسلامی ویژه‌ای، مورد بازرسی و مراقبت قرار بگیرند؛ زیرا بدون تردید حفظ نظام سیاسی و اجتماعی مسلمین از اوجب واجبات است و حکومت اسلامی که مسئولیت محافظت از نظام سیاسی و اجتماعی جامعه مسلمین را دارد، برای انجام این رسالت و مسئولیت مهم خود لازم است بر اوضاع دولت‌ها و ملت‌های بیگانه و برنامه‌ها و تحرکاتی که آنان علیه اسلام و مسلمین دارند اشراف کامل داشته باشد و آگاهی‌های کافی را دراین زمینه‌ها به دست آورد.
همچنین باید در گردآوری اخبار و گزارش‌های مربوط به تحرکات، تلاش‌ها و توطئه‌های ایادی و جاسوسان بیگانگان و دشمنان داخلی کوشا و جدی باشد تا نظام اسلامی بتواند درقبال هرگونه توطئه دشمنان اسلام علیه اسلام و مسلمین مقابله مؤثر داشته باشد.
بر حکومت اسلامی است که دولتمردان بزرگ، مدیران، کارمندان و ماموران حکومتی و اوضاع‌ واحوال توده‌های مردم و نیازمندی‌های همگانی جامعه را تحت نظر و مراقبت دقیق قرار بدهد. برای این‌که مسئله گردآوری اخبار و اطلاعات از اوضاع جامعه اسلامی دچار آشفتگی و هرج‌ومرج نشود، لازم است این مسئولیت در چارچوب قوانین اسلامی به یک مؤسسه و نهاد شایسته، متخصص و کاردان و عادل که از همه جهات صلاحیت داشته باشد واگذار شود.
البته اصل در فقه اسلامی بر این است که استراق‌سمع و شنود مکالمات مردم حرام است و هرگز نباید حقوق افراد و آبروی آنان با استراق‌سمع و شنود، تفتیش و تجسس و افشاگری، مورد تعدی و تجاوز قرار بگیرد. در عصر تکنولوژی استراق‌سمع معنایی بسیار وسیع‌‌تر از شنیدن سخنان دیگری دارد، به‌طوری‌که می‌توان گفت هرگونه رهگیری و جست‌وجو از اطلاعات مخفی دیگران استراق سمع محسوب می‌شود.
لذا در ارتکاب و انجام این کارهای خلاف شرع و قانون، هیچ‌کس نمی‌تواند به‌بهانه ماموربودن و عضویت در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی بگوید: «المامور المعذور» و برای خود عذر شرعی بیاورد؛ چون برای ماموران اطلاعاتی و امنیتی نیز تفتیش و تجسس در امور شخصی و اسرار مردم جایز نیست، مگر در آن بخش عمومی و مهمی که مصالح نظام و جامعه مسلمین بسته به آن باشد و از آن ناحیه خطری بزرگ اساس و کیان نظام سیاسی و اجتماعی مسلمین را تهدید کند، البته آن نیز به‌مقدار نیاز و مقتضای ضرورت و به‌حکم قانون و مجوز قضایی جایز است و نمی‌توان با توجیهات نادرست مجوز شرعی و قانونی برای حلال ‌کردن حرام خدا درست کرد!
در ماده ۲۵ قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی نیز آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
همچنین تفتیش و پیگیری خطا و لغزشی که در پنهانی صورت‌ گرفته باشد یا مرتکب آن پشیمان شده و توبه کرده باشد، از جوانمردی و انصاف و اخلاق اسلامی به‌دور است، بلکه مروت آن است که این‌قبیل کسان مورد عفو و بخشش قرار گیرند و از راه نصیحت و ارشاد و پند و موعظه اصلاح شوند و اعتدال پیدا کنند.

– آیا در جامعه امروزی نیازمند یک قانون شهروندی جامع نیستیم؟
بیگدلی: بی‌تردید ما امروز برای برقراری امنیت حقوقی و آرامش روانی شهروندان، نیازمند تدوین قانون جامع شهروندی هستیم تا هرگونه رفتار غیرقانونی و تعدی را به حقوق شهروندی آحاد ملت از هر دین و مذهب و گرایشی مانع شود. به‌نظر من تدوین چنین قانونی برای کشور از آب ‌و نان شهروندان هم ضروری‌تر است؛ زیرا فقدان چنین قانونی مشکلات زیادی را هم برای ملت و هم حکومت ایجاد کرده و سوءتفاهم‌هایی را موجب شده است که به‌این زوده‌ها رفع‌شدنی نیست!
آزادی از مهم‌ترین حقوق شهروندی و یکی از مهم‌ترین و طبیعی‌ترین حقوقی است که خداوند عالمیان به همه آدمیان عطا فرموده و رشد و تعالی انسان‌ها بدون بهره‌مندی از این حق خدادادی میسور و ممکن نیست. همچنان‌که علی(ع) خطاب به فرزندش فرمود: «وَ لَا تَکُنْ عَبْدَ غَیْرِکَ وَ قَدْ جَعَلَکَ‏ اللَّهُ‏ حُرّا: بنده دیگری مباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.»
براین اساس است که ما می‌بینیم در حکومت علوی، آزادی مردم یکی از حقوق قطعی و مسلم آنان است و برای آزادی مخالفان در حکومت علوی هیچ خط ‌قرمزی وجود نداشت، مگر این‌که مخالفان دست به اسلحه برند و آزادی و امنیت عمومی را به خطر بیندازند. مردم در حکومت اسلامی با قرائت علوی از انواع و اقسام آزادی‌ها برخوردارند و نهادهای امنیتی نیز باید تلاش کنند که با تأسی به رفتار سیاسی علی(ع) حافظ تمام آزادی‌ها و حقوق مردم باشند.

-از نظر اسلام این آزادی‌ها چگونه تعریف می‌شوند؟
بیگدلی: آزادی‌های مردم در حکومت اسلامی علوی عبارت‌اند از آزادی بیان، آزادی انتقاد، آزادی ارائه نظر مشورتی و اجبارنکردن مردم به آنچه خواسته آنان نیست؛ بنابراین آزادی به‌تمام اقسام آن، نظیر آزادی اجتماعی، سیاسی، بیان، عقیده و غیره در حکومت اسلامی علوی وجود داشت و مورد اهتمام آن‌حضرت بود. شاید این مقدار آزادى در دنیا بى‌سابقه باشد که حکومتى با مخالفان خود تا این درجه با دموکراسى رفتار کرده باشد. خطرناک‌ترین و خشن‌ترین مخالفان علی(ع) خوارج بودند، اما آن ‌حضرت با آن‌ها در منتهی‌درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد. زندانشان نکرد، شلاقشان نزد وحتی سهمیه آنان را از بیت‌المال قطع نکرد! آن‌ها همه‌جا در اظهارعقیده آزاد بودند.
علی(ع) درمقابل خوارج، عمده‌ترین، خشن‌ترین و سرسخت‌ترین دشمنان برانداز خود، با رعایت کامل حقوق انسانی‌شان، فرمود: «همانا سه حق مسلم شما در نزد ما محفوظ است؛ ما هرگز شما را از گزاردن نماز در مسجد جامع شهر و شرکت در اجتماعات خود منع نمی‌کنیم، حقوق شما را از بیت‌المال می‌پردازیم، و تا شما بر ما شمشیر نکشید و جنگ نیاغازید با شما نمی‌جنگیم.»
امیرالمؤمنین امام‌ علی(ع) مطلقا آزادی‌های مخالفان خود را محدود و کسی و گروهی را نه‌تنها ممنوع‌البیان نکرد، بلکه خود رسما از آنان می‌خواست آزادانه از حکومت اسلامی و شخص علی(ع) در مقام امام و خلیفه مسلمین انتقاد کنند و نظر مشورتی ارائه دهند!
در یک کلام، منتقدان در حکومت علوی قدر می‌دیدند و در صدر می‌نشستند. درنتیجه در حکومت اسلامی علوی، مسلمانان، یهودیان، مسیحیان، مجوسیان، و همه انسان‌ها از هرکیش و آیینی در سایه اسلام، با عزت و احترام زندگی می‌کردند؛ چرا که آن‌حضرت همان‌طورکه درعهدنامه معروف مالک اشتر آمده است، فرمود: «…‌ای مالک، با همه مردم، با مهربانى و احترام و انسانیت رفتار کن؛ زیرا آنان دو گروه‌اند، یا برادران دینی تواند یا مانند تو انسان‌اند.» نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اگر می‌خواهند سربازان واقعی امام‌زمان(عج) باشند، باید در زمینه رعایت آزادی‌های مردم، سیره امام‌علی(ع) را الگوی خود قرار دهند.

– مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف بنا داشت طرحی به‌عنوان جرم سیاسی و تعریف جرائم سیاسی تدوین کند که هنوز این امر محقق نشده است. فکر می‌کنید حقوق مجرمان سیاسی در کشور تا چه اندازه رعایت می‌شود؟
بیگدلی: در نظام اسلامی، مخالفان سیاسی از حقوقی گسترده و احترامی شایان ‌توجه برخوردارند. در حکومت علوی، مخالفان سیاسی آن حضرت از آزادی کامل بیان و انتقاد و حتی برگزاری تجمع علیه خود آن حضرت برخوردار بودند و از این لحاظ هیچ‌گونه محدودیت نداشتند. با این‌که در دوران حکومت علی(ع)، جامعه و حکومت اسلامی با بحران‌ها و تهدیدهای بی‌سابقه مانند فتنه خوارج، شورش طلحه و زبیر، و شرارت‌های معاویه، مواجه بود و دراین میان، خوارج و اصحاب جمل، بعد از انشعاب از صفوف یاران علی(ع) علاوه بر کارشکنی، هتاکی و تبلیغات گمراه‌‌کننده‌ گسترده علیه حضرت و سازماندهی نیرو برای مقابله با علی(ع) مرتکب جرائم فراوانی علیه حکومت اسلامی می‌شدند.
با این‌که برخی از آن عناصر نامطلوب به علی(ع) در میان مسجد و در حضور آن حضرت دشنام می‌دادند و اقدام به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و برگزاری تجمعات بزرگ اعتراضی و خصمانه علیه آن حضرت می‌کردند، علی(ع) حتی یک نفر از این مخالفان خطرناک را زندانی نکرد! حکومت‌ها معمولا برای گرفتن فرصت اقدامات ضدحکومتی، مخالفان خود را تحت عناوینی چون اقدامات تأمینی پیش از هرگونه اقدام علیه حکومت دستگیر می‌کنند، ولی امیرالمؤمنین علی(ع) هرگز به‌این روش برای برخورد با مخالفان خود دست نزد!
سیره امیرالمؤمنین چنان بود که در جریان جنگ جمل، اسیران را به پشت میدان جنگ فرستاد و آن‌ها را که دست به شورش مسلحانه زده بودند، زندانی کرد، ولی با پایان‌ یافتن جنگ، آن‌ها را آزاد کرد، لذا فقها درباره‌ همین مجرمان هم فتوی داده‌اند: «زندانی‌شدن آنان در مدت جنگ برای آن است که به دشمن نپیوندند، ولی پس از آن آزاد می‌شوند.»
بر ما شیعیان امیرالمؤمنین امام‌على(ع) است که نظام قضایی و اطلاعاتی و امنیتی خود را بر این سیاق سامان دهیم تا اگر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی خود را سربازان گمنام امام‌زمان (عج) بنامیم، نامی بامسمی و منطبق بر واقع باشد!


ارسال نظر

Go to TOP