تاریخ انتشار:۰۶ آبان ۱۳۹۴در ۱۰:۰۶ ق.ظ کد خبر:1711

دولت‌ها هميشه دنبال ميوه بوده‌اند نه ريشه

شرق: مشکل اقتصاد ایران ساختاری است. این سخنی است که در دومین همایش ارائه سیاست‌های راهبردی برای خروج از رکود که در اتاق تهران برگزار شد، از سوی سخنرانان مورد تأکید قرار گرفت. محمد هاشم‌پسران، استاد دانشگاه کالیفرنیا و نامزد نوبل اقتصادی ٢٠١٣ که از ...

شرق: مشکل اقتصاد ایران ساختاری است. این سخنی است که در دومین همایش ارائه سیاست‌های راهبردی برای خروج از رکود که در اتاق تهران برگزار شد، از سوی سخنرانان مورد تأکید قرار گرفت. محمد هاشم‌پسران، استاد دانشگاه کالیفرنیا و نامزد نوبل اقتصادی ٢٠١٣ که از طریق ویدئوکنفرانس در این همایش حضور داشت، با نگاهی کلی به اقتصاد ایران هشدار داد که اگر دولت خود را با اصلاحات ساختاری آماده پساتحریم نکند دچار مشکل خواهد شد. این گفته مورد تأکید محمد ستاری‎فر، عضو هیأت‎ علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، نیز قرار گرفت. در این نشست همچنین مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران و فاطمه مقیمی، منشی هیأت‌رئیسه اتاق تهران، نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.
حساب ذخيره ارزي امامزاده نبود
محمد ستاری‎فر‎، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ایران در طول ٣٠ سال گذشته نسبت به ظرفیت‎های اقتصادی خود همواره در رکود به سر می‎برده و اکنون تنها رکود حادتر شده است. توسعه ماهیتا چندوجهی است و باید به وجوه آن نگاه شود. مشکل ما در کشور این است که هنر تلفیق تفکرات برای مسئله‎یابی و مسئله‎شناسی به اندازه کافی نداریم. زمانی ‎که در سازمان برنامه حضور داشتم، در بررسی ریشه‎یابی علت عدم توسعه‎یافتگی به جمع‎بندی رسیدیم که اگر بخواهیم در کشور به توسعه برسیم، باید نظام حکمروایی خود را اصلاح کنیم. طبق سند چشم‎انداز ٢٠ ساله، سیاست‎های کلی برنامه چهارم تم اصلاح حاکمیت و جابه‌جایی قدرت داشت. امر توسعه در تمام کشورهای توسعه‌یافته زمانی محقق شده که به شکل شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شده است، برای این مسئله نیز بخش خصوصی باید به میدان بیاید. من به الگوهای اصلاح قیمتی سخت معتقدم و آن را در شرایط موجود لازم می‎دانم، اما کافی نمی‎دانم. البته نظر من همان نظری است که در دعوت بانک جهانی از پیشگامان توسعه مطرح شده بود. همه معتقد بودند که نمی‎توان کار توسعه انجام داد اما اصلاحات قیمتی انجام نداد، اما با اصلاحات قیمتی نمی‎توان توسعه را به معنای کامل کلمه اجرا کرد. پس از جنگ تاکنون اصلاحات قیمتی گسترده‎ای در کشور انجام داده‌ایم. هرچند این رویکرد صحیح بود، اما در نظام حکمروایی و شرایط محیطی کم‎وکاستی‎هایی داشته است.
می‎گویند برای اینکه بخواهیم به توسعه برسیم، باید منابع داشته باشیم، اما تجربه اقتصاددانان در سطح جهان نیز نشان می‎دهد که پیشرفت و توسعه با منابع آغاز نمی‎شود؛ با نظم و سامان و تربیت آدمیان به‌ویژه در حوزه دولت آغاز می‎شود. از سال ١٣٦٨ تاکنون بسیاری از مواقع دولت با درآمدهای بالایی روبه‌رو بوده، اما چرا باز هم به بحران رسید؟ نمی‎گویم منابع مهم نیست، منابع در کوتاه‎مدت برای توسعه مهم نیست اما در بلندمدت یکی از متغیرهای پیشرفت و توسعه است. رشد پایدار و توسعه و اشتغال و خروج از رکود، به مواردی بیش از منابع نیاز دارد. مشکل اصلی در این است که کیفیت حکمروایی ایران خوب نبوده است که اقتصاد کشور را به این دالان تاریک انداخته است. اگر بتوانیم بازسازی و نوسازی در فرایند تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری کشور که شامل حاکمیت و بخش خصوصی است، داشته باشیم، قطعا می‎توانیم دستاوردهای بهتری داشته باشیم. در همین راستا بررسی‎ها و تحقیقات گسترده‎ای انجام شد که به امضای رهبری هم رسید. در مقابل درآمدها برای اجرای این تصمیم‎های کلی نیز بیش از انتظار به دست آمد. قرار بود برای اجرائی‌کردن برنامه توسعه در آن زمان ٨٥ میلیارد دلار برداشت داشته باشیم و باقی را در حساب ذخیره ارزی محفوظ کنیم. برداشت از این حساب اصول و قواعدی داشت. حساب ذخیره ارزی امامزاده نبود که دورش بپیچیم و بیشتر از آن برداشت کنیم. طی برنامه پنج‌ساله بنا بود این حساب گسترده‎تر و خون آن در رگ‎های بخش‎ خصوصی جاری شود. طبق آن برنامه و چشم‎انداز ٢٠ ساله بنا شد مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا شود، اما در تعامل با یکدیگر قرار داشته باشند، اما در عمل اجرائی نشد. دستیابی به توسعه مانند درختی است که ساختارهای نهادی، تنه و ریشه آن را تشکیل می‎دهند و متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی و اشتغال نیز میوه‎های آن هستند. در ایران همواره به دنبال میوه بوده‎اند و همواره کمبود منابع را مطرح کرده‎اند، درحالی‎که هرگاه منابع بیشتری داشتیم، وضعیت بدتری را تجربه کردیم. مهم‎ترین مشکل که باید به آن توجه کنیم و اتاق باید به جد در آن احساس مسئولیت کند، اصلاح ساختارهای نهادی است. از طرفی بنابر تجربه کشوری را سراغ ندارم که جابه‌جایی قدرت دولت و بازار به شکل کارامد صورت نگرفته و آن کشور به توسعه‎یافتگی رسیده باشد. چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی دارای اهمیت است. پیامدها و میوه‌های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرائی و حکمرانی درون سازمان‌هاست. دغدغه‌های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه‌جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این‌رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی، قدرت دولت را محدود نکنیم به‌ توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت در ٣٠ سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و دولت به ناحق صاحب درآمدهای نفتی بوده و هست. اکنون نگاه دولت به خود است و نه به بازار و رشد اقتصادی. بخش خصوصی هم نگاهش به دولت است، چراکه هم نفت در دستان اوست و هم اقتدار دارد و همچنین نهادهای مدنی هم نیمه‎جان هستند. تا زمانی‎که بخش خصوصی نگاهش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه‌جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشند، نمی‌توان در توسعه پایدار نقش مؤثری ایفا کرد.
فروپاشي طرف تقاضا در ايران
سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی
امروز یکی از انتقاداتی که به دولت وارد می‌شود، کاهش بیش‌ازحد نرخ تورم است. به نظر می‌رسد ما همیشه تصویر کاملی از اوضاع نداریم. می‌دانیم امروز سیاست‌های پولی دولت انقباضی نیست و رشد ٢٣درصد نقدینگی در اقتصاد رشد بالایی محسوب می‌شود و می‌دانید که چه فشاری در یک دهه اخیر روی طبقات فرودست اجتماعی ایران وارد شده است. درواقع ماهیت بحران اقتصادی در ایران در بسیاری از موارد به‌درستی شناخته نشده است و نامه‌ای که اخیرا از سوی چهار وزیر منتشر شد یکی از نشانه‌های سهم نادرست اقتصادی است.
امروز آماری منتشر شده که نشان می‌دهد مصرف متوسط مواد غذایی در ١٠ سال گذشته ٢٦ درصد به‌طور متوسط کاهش پیدا کرده است. امروز به‌طور متوسط هر شهروند ایرانی در هر ١١ روز یک لیتر شیر مصرف می‌کند. به اعتقاد من ماهیت رکود و بحران اقتصادی در ایران هنوز به‌درستی شناخته نشده است.
نکته اصلی بحران فعلی اقتصاد ایران، فروپاشی طرف تقاضاست. در سال ١٣٩٠ معادل ١١٩ میلیارد صادرات نفتی و صد میلیارد واردات کالا به کشور داشتیم اما ١١ درصد قدرت خرید کارگران نسبت به دستمزد‌شان کاهش پیدا کرده است.
حدس می‌زنم که اکنون صد میلیون مترمربع مسکن شهری بدون‌مشتری داریم که ارزش آن حدود ٢٠٠ هزار میلیارد تومان است. این میزان به این زودی‌ها مصرف نخواهد شد و رونقی را حداقل تا چهار سال آینده ایجاد نخواهد کرد. به نظر من رکود فعلی اولین رکود درون‌زا در اقتصاد ایران است.
اگر تا یک دهه آینده دولت قادر نباشد بدون درآمد‌های نفتی اقتصاد را اداره کند، بخش خصوصی در ایران تبدیل به یک معضل می‌شود. در ٢٠ سال گذشته خصوصی‌سازی در ایران یک ژست بوده است اما وضعیت فعلی را باید فرصتی برای بخش خصوصی بدانیم.
ارائه‌ بسته‌های اقتصادی می‌تواند برای شروع حرکت مناسب باشد اما مشکلات ساختاری که در سال‌های اخیر به اقتصاد ایران اضافه شده است با چنین اقداماتی برطرف نمی‌شود و اقتصاد ایران باید از همان راهی که آمده‌ باز‌گردد.
امیدی که به سرمایه‌گذاری خارجی بسته‌ایم واهی است، چراکه با اوضاع سیاسی فعلی اتفاق نخواهد افتاد. بخش خصوصی باید در این زمینه فعال باشد. مشکل اقتصاد ایران درحال‌حاضر قدرت خرید مردم است. با وجود تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است، قدرت خرید بین ٣٥ تا ٤٠ درصد نسبت به سال ١٣٨٩ پایین‌تر آمده است. این عنصر اصلی مشکلات اقتصاد امروز ایران است که به‌سادگی قابل رفع نیست و وجود تورم باعث می‌شود اتخاذ سیاست‌های انبساطی به‌راحتی انجام نشود.
بیشتر راه‌حل‌هایی که برای حل مسائل اقتصادی در ایران ارائه می‌شود، راه‌حل‌های سیاسی است تا راه‌حل‌های اقتصادی؛ به‌عنوان نمونه اینکه یارانه‌ها را قطع کنیم یک راه‌حل سیاسی است یا اینکه می‌گویند قیمت حامل‌های انرژی باید افزایش یابد در چارچوب راه‌حل‌های سیاسی است. به اعتقاد من بهترین راه برای شکستن رکود فعلی، مراجعه‌کردن به مردم و بخش خصوصی است. امروز نقطه امید اقتصاد ایران برای خروج از رکود بخش خصوصی است. در بهترین حالت در سال‌های گذشته بین سه تا پنج میلیارد جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق افتاده است که بعید به نظر می‌رسد با توافق صورت‌گرفته حتی  به وضعیت قبلی برسیم که البته بیشتر این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی خواهد بود. تنها راه نجات اقتصاد ایران از وضعیت فعلی، آزاد‌سازی اقتصادی است؛ آزادسازی‌ای که باید منسجم و همگن باشد. این یک گزینه برای اقتصاد ایران نیست بلکه یک اجبار است.
دولت با پرداخت بدهی‎ها به بخش خصوصی کمک کند
فاطمه مقیمی، منشی هیأت‌رئیسه اتاق تهران
ایجاد رونق در اقتصاد را باید در اصلاح قوانین و مقررات و شفافیت تجارت و سرمایه‎گذاری از طریق راهکاری چون توسعه صادرات غیرنفتی از طریق هدفمند‎سازی در نرخ واقعی ارز و تنوع‎پذیری صادرات و تأکید بر صادرات محصولاتی با مزیت‎های نسبی و رقابتی چون صنعت پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی، صنایع غذایی، شوینده و جلوگیری از قاچاق کالا جست‎وجو کنیم. از طرفی باید تنوع در منابع مالی و کمک به سرمایه‎گذاری خارجی در حوزه تجارت خارجی متصور ‎شویم. دولت سعی می‎کند با کمک به نقدینگی و پرداخت بدهی‎های خود به بخش خصوصی به گردش نقدینگی کمک کند که در این راستا باید در هزینه‎کرد این منابع دقت کافی صورت گیرد. از سویی نرخ بالای سود بانکی نیز باید کاهش یابد، زیرا اشتیاق برای دریافت تسهیلات را کم می‎کند و به‌واقع اعتقاد داریم که دولتمردان سعی دارند با تزریق نقدینگی و افزایش قدرت خرید مردم، کشور را از وضعیت رکود خارج کنند.
هشدار درباره تکرار بحران ارزی سال‎های ٩٠ و ٩١
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران
در سال ٩٤، اوضاع اقتصادی کشور اصلا خوب نیست و متأسفانه در شش‌ماهه اول پیش‎بینی رشد منفی را برای اقتصاد داریم و اگرچه در سال گذشته رشد سه‌درصدی را در اقتصاد داشتیم، اما از فصل چهارم سال گذشته، اقتصاد به طرف رکود حرکت کرد و در شش‌ماهه اول نیز به نظر می‎رسد رشد منفی باشد و همچنین پیش‎بینی می‎شود رشد اقتصادی تا پایان سال بین منفی ٠,٥درصد و مثبت ٠.٥درصد باشد. در رابطه با علت‎های این رکود باید به ریخت‎وپاش‎های دو دولت قبل اشاره کرد. با درآمد نفتی بیش از اندازه‎ای که وارد اقتصاد کشور شد و کاهش قیمت نفت در سطح جهان پیش‎بینی می‎شد که تورم و در کنار آن رکود را به دنبال داشته باشیم. در سال ٩٠ تا حدود دومیلیون بشکه نفت صادرات داشتیم با قیمت ١٠٠ تا ١١٠ دلار که در سال ٩٣ پس از تحریم‎ها به یک میلیون بشکه با قیمت هر بشکه ٤٠ دلار رسید که تقریبا می‎توان گفت درآمد سالانه ١٠٠میلیارددلاری به حداکثر ٢٥میلیارد دلار تقلیل یافت.  طبیعتا چون در بودجه سالانه کشور نفت سهم بالایی دارد، پیش‎بینی می‎شد که با کاهش قیمت نفت که از دوره دوم سال گذشته آغاز شد این بحران اقتصادی در کشور پدید بیاید. رکودی که پیش‎بینی می‎شود تا پایان سال نیز ادامه‎دار باشد. با اینکه توافق هسته‎ای نیز صورت گرفت بعید است که اثرات آن را امسال ببینیم و شاید در سال‎های آینده اثرات آن متوجه اقتصاد ایران شود. در کنار آن تسهیلات بانکی نیز نسبت به سال گذشته رقمی حدود ٦٠ تا ٧٠هزار میلیارد تومان کاهش یافته و امیدی بر آن نیست، اما در مقابل هزینه‎های تولید در کشور کماکان باقی است. در شش‌ماه، حدود ٢٩هزار میلیارد تومان دولت، یارانه پرداخت کرده اما در همین مدت حداکثر هشت هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی پرداخت شده و بدهی‎های دولت به پیمانکاران و صنایع باقی است. از طرف دیگر قیمت ارز با کاهش نسبت به زمانی‎که دولت تحویل گرفته شده از سه‌هزارو ٦٠٠ تومان به سه‌هزارو ٥٠٠ تومان، که نشان می‎دهد دلار نتوانسته خود را با تورم هماهنگ کند، و این نگرانی وجود دارد که مجددا اتفاقی که در سال‎های ٩٠ و ٩١ درباره نرخ ارز افتاد، اگر برخورد به‎موقعی صورت نگیرد،  تکرار شود و به صنعت و تولید لطمه بزند. دولت برای اینکه هزینه‎های خود را جبران کند روی مالیات بیشتر و هزینه‎های تأمین اجتماعی تمرکز کرده و بر بنگاه‎های اقتصادی فشار وارد کرده و موجب ناکارامدی بنگاه‎ها شده است.
با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط سختی به سر می‎برد و قیمت نفت در آینده کوتاه‌مدت بین ۴۵ تا ۵۰ دلار باقی می‌ماند، حتی اگر میزان صادرات ایران هم افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند. ‌با توجه به اینکه تحریم‌ها در دو تا سه ماه آینده برداشته می‌شود، انتظارات زیادی هم در داخل و هم در خارج از کشور از دولتمردان به وجود آمده است. اقتصاد ایران متأثر از عوامل عمده‌ای است که به‌سادگی نمی‌توان برای آن راهکار ارائه داد. البته حرف من به این معنا نیست که راه‌حل وجود ندارد، به این معنی است که راه‌حل‌ها در بلندمدت جواب می‌دهند. نوسانات قیمت نفت، صادرات نفت و صادرات پتروشیمی و فراورده‌ها نیز همواره نقش مهمی در عملکرد اقتصاد ایران داشته است. عامل مهم دیگری که در وضعیت اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا کرده و می‌کند، تحریم‌های اقتصادی است که سبب کاهش کارایی اقتصاد ایران شده است. با برداشته‌شدن تحریم‌ها، ضرورت تعدیل و اصلاح اقتصاد ایران بیش‌ازپیش خود را نشان می‌دهد. با توجه به اینکه با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های گذشته و ثبت ارقام منفی رشد اقتصادی مواجه بودیم، کاهش سرمایه‌گذاری در این دوره، ارقام درخور‌توجهی‌ و بین ١٢ تا ١٥ درصد است. به این سبب هم ‌در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی با کاهش سرمایه‌گذاری مواجه بوده‌ایم‌؛ درحالی‌که در همین دوره، مصرف حداکثر حدود ١,٥ درصد کاهش یافته است‌. این روند یعنی اگر ما امروز نتوانیم سرمایه‌گذاری درخور ‌توجهی انجام دهیم، ظرفیت تولیدی‌ای نخواهیم داشت که بتوانیم در دوران پساتحریم از منافع تجارت با دیگر کشورها برخوردار شویم و نخواهیم توانست صادرات غیرنفتی را توسعه دهیم. هم‎اکنون رقابت بسیار سختی در حوزه صادرات بین مناطق و کشورهای مختلف وجود دارد و اگر نتوانیم اقتصاد را کارا کنیم و تعادل ازدست‌رفته را به اقتصاد ایران بازگردانیم، نمی‌توانیم در این رقابت دوام بیاوریم، اما دراین‌میان کاهش نرخ تورم که زمان روی‌کارآمدن دولت روحانی حدود ٤٥ درصد بود و درحال‌حاضر به حدود ١٣ درصد رسیده است رویداد بسیار مثبتی است، اما کاهش تورم سریع رخ داد و دولت چنین سرعتی را پیش‌بینی نکرده بود؛ به همین دلیل نرخ سود در بانک‌ها بیش از نرخ تورم است. باید در نظر داشت اگر سود مساوی یا کمتر از نرخ تورم باشد، در سرمایه‌گذاری اثری ندارد، اما در شرایط کنونی که نرخ ‌سود‌ها بیش از نرخ تورم است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضربه می‌خورد. از سویی دولت قصد دارد برای انتشار چهار تا پنج ‌میلیون دلار اوراق قرضه دولتی اقدام کند. اگر دولت نرخ بهره این اوراق را نیز برای تشویق مردم به خرید بالا ببرد، ممکن است بانک‌های خصوصی نیز نرخ سود خود را در سطوح بالایی نگه دارند که اجازه نمی‌دهد منابع مالی بانک‌ها به سمت اوراق قرضه سرازیر شود. در نتیجه اختلاف میان نرخ اسمی سود در بازار با نرخ تورم، منجر به افزایش نرخ بهره واقعی خواهد شد. افزایش نرخ بهره واقعی به کاهش سرمایه‌گذاری می‌انجامد؛ ازاین‌رو بسیار حائز اهمیت است که سیاست‌های پولی و مالی که قرار است اجرا شود، نرخ بهره واقعی را افزایش ندهد. از طرفی قیمت نفت تقریبا پیش‌بینی‌ناپذیر است، بنابراین نمی‌توان این گزاره را مطرح کرد که درآمد نفتی ایران به درآمد پیش از اعمال تحریم‌ها بازمی‌گردد. حتی اگر میزان صادرات ایران افزایش یابد، درآمد نفتی به میزان گذشته نخواهد بود و دولت و مردم ایران باید خود را با درآمد نفتی پایین‌تر تطبیق دهند؛ صرفا باید امیدوار بود که میزان سرمایه‌گذاری‌ها، به‌ویژه در زمینه صادرات غیرنفتی و از سوی بخش خصوصی افزایش یابد. مشکل دیگری که اقتصاد ایران با آن مواجه است، منابع مالی عظیمی است که ایران در خارج از کشور دارد و ممکن است رقم آن تا ٥٠‌ میلیارد دلار نیز برسد. اگر این منابع به‌تدریج وارد اقتصاد کشور شود، تزریق آن اصلاحات اقتصادی را به تأخیر می‌اندازد. این اتفاق ممکن است‌ مشکلاتی را برای اقتصاد ایران به بار آورد، بنابراین اصلاحات اقتصادی باید در صدر سیاست‌های دولت ایران قرار بگیرد؛ نباید این‌گونه‌ تصور کرد و باور داشت که اگر تحریم‌ها برداشته شود، اقتصاد ایران خود را با نظام اقتصادی جهان تطبیق خواهد داد؛ درحالی‌که باید تلاش‌های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد. با این بهانه که قرار است گشایش‌هایی در زمینه برداشته‌شدن تحریم‌ها و درآمدهای ارزی صورت بگیرد، نباید اصلاحات اساسی اقتصادی در ایران را به تعویق انداخت. یکی از مواردی که باید در اولویت اصلاح قرار بگیرد، حامل‌های انرژی است؛ امروز و درحالی‌که بهای نفت خام در بازارهای جهانی در پایین‌ترین میزان خود در سال‌های اخیر قرار گرفته است، بهترین زمان برای اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، به‌ویژه بنزین است.


ارسال نظر

Go to TOP