تاریخ انتشار:۲۳ آبان ۱۳۹۴در ۳:۴۹ ب.ظ کد خبر:2169

مقیمی: ردصلاحيت بر مبناي مستندات قانوني باشد

اعتماد ملی: «محمدحسین مقیمی» چند وقتی است که آخر هفته‌ها کمتر در تهران حضور دارد. او برای برگزاری کلاس‌های توجیهی فرمانداران و سایر دست‌اندرکاران انتخابات، به مراکز استان‌ها می‌رود و نکاتی را به آنها گوشزد می‌کند؛ نکاتی برای رعایت عدالت و بی‌طرفی در برگزاری انتخابات. معاون ...

اعتماد ملی: «محمدحسین مقیمی» چند وقتی است که آخر هفته‌ها کمتر در تهران حضور دارد. او برای برگزاری کلاس‌های توجیهی فرمانداران و سایر دست‌اندرکاران انتخابات، به مراکز استان‌ها می‌رود و نکاتی را به آنها گوشزد می‌کند؛ نکاتی برای رعایت عدالت و بی‌طرفی در برگزاری انتخابات. معاون سیاسی وزیر کشور که رئیس ستاد انتخابات نیز هست، پس از سفر به «چابهار»، «بندرعباس» و «ارومیه» در روزهای چهارشنبه تا جمعه گذشته، صبح دیروز به نمایشگاه مطبوعات آمد تا بازدیدی از غرفه‌های رسانه‌ها داشته باشد. متولد ٦٥ساله خمین، در شلوغی و هیاهوی نمایشگاه، مثل همیشه با آرامش و طمأنینه سخن می‌گوید:

 در کلاس‌هایی که برگزار می‌کنید چه مواردی آموزش داده می‌شود و آیا در پایان امتحانی برگزار می‌شود؟
امتحانی درباره قانون انتخابات از فرمانداران در ارتباط با قانون انتخابات گرفتیم که آنها هم با آمادگی کامل در این امتحان حاضر بودند؛ همین مورد باعث شد روی قانون انتخابات مطالعه بیشتری داشته باشند. جاهایی را که ضعیف بودند و توجه کمتر بود، تذکر دادیم تا دوباره مطالعه کنند که بتوانیم تا قبل از انتخابات امتحان دیگری از آنها بگیریم تا همه به‌طور کامل در جریان قانون باشند. اولین لازمه برگزاری انتخابات خوب این است که قانون را به خوبی بدانیم. هرکاری انجام می‌دهند طبق قانون، ضوابط و مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی باشد که با مشکلی در حین برگزاری انتخابات مواجه نشویم.
آموزش‌ها برای فرمانداران، بخشداران و ستادهای انتخاباتی استان‌هاست. از هر سه استان، در مرکز یکی از استان‌ها گرد هم می‌آیند و این همایش انجام می‌شود و ۱۱ همایش خواهیم داشت. معاونان وزارت کشور و رئیسان سازمان‌ها و مراکز وزارت کشور،‌ هرکدام با توجه به وظیفه‌ای که در ستاد انتخابات کشور دارند، در همان رابطه برای جمع صحبت می‌کنند. اگر سؤال‌هایی باشد، مطرح می‌شود و پاسخ می‌دهند. اعضای ستادها و فرمانداران، معاونان وزیر کشور و رئیسان سازمان، همه حضور خوبی داشتند.
 گاهی در سطح استان‌ها تغییراتی در حال انجام است. این تغییرات در چه جهتی بوده؟
برای اینکه استانداران بتوانند وظایف خود را بهتر انجام دهند، در بعضی‌ مواقع تغییراتی می‌‌دهند، البته به این معنی نیست که افرادی که جابه‌جا می‌شوند، افراد مناسب یا کارآمدی نبوده‌اند. بعضی استانداران با تیمی که خودشان انتخاب کرده‌اند در حین کار با مشکلات و چالش‌هایی مواجه می‌شوند که دیگر نمی‌توانند با هم کار کنند. هر دو طرف خوب هستند و حرفشان درست است، اما هرکدام از یک زاویه به موضوع نگاه می‌کنند. آقای استاندار هم باید درباره مسائل استان به وزیر کشور پاسخ‌گو باشد. این تغییرات طبیعی است.
برای مثال، درباره مدیر کل سیاسی کرمان، معاون سیاسی استانداری، برکناری را بابت جلو و عقب‌گفتن زمان عکس با رئیس دولت اصلاحات می‌داند.
این‌طور که مطرح کردند، گفتند دیگر نمی‌توانند با هم کار کنند. بیشتر برای اینکه محیط کار روان‌تر و دوستانه‌تر باشد، سعی می‌کنند از همکارانی استفاده کنند که بتوانند راحت‌تر با هم کار کنند.
 درباره ورود تعداد افراد به انتخابات، گفته شده بود نباید اجازه دهیم عدم احراز به آنها تعلق گیرد؛ یعنی باید صلاحیت همه بررسی شود. دراین‌باره آیا برنامه‌ریزی شده است؟
تأیید صلاحیت‌ها در مرحله اول در هیأت‌های اجرائی انجام می‌شود. هیأت‌های اجرائی براساس نظراتی که از چهار مرجع یعنی، «ثبت احوال»، «نیروی انتظامی»، «وزارت اطلاعات» و «دستگاه قضائی» می‌گیرند اظهارنظر صریح می‌کنند که شخص تأیید می‌شود یا نمی‌شود؛ شورای نگهبان هم باید یا این نظر را تأیید کند یا نظر دیگری داشته باشد. با توجه به اینکه الان هیأت‌های نظارت در کل استان‌ها نیرو، امکانات و فرصت دارند تا درباره افراد بررسی‌های لازم را انجام دهند بهتر است بررسی‌های آنها به گونه‌ای انجام شود که بتوانند اظهارنظر صریح کنند. توصیه ما این است و درنهایت آنها خودشان تصمیم می‌گیرند.
 آنها مراجع رسیدگی دارند؟
باید براساس قانون عمل کنند. البته طبق قانون، نظارت شورای نگهبان استصوابی و در همه مراحل است.
 سال گذشته گفته شد شورای نگهبان نیروهای محلی دارد.
تأیید يا رد صلاحیت باید برمبنای قانون و مستندات قانونی باشد. آنها حتما خودشان از لحاظ حقوقی پاسخ‌گوی مسائل هستند.
  هنوز فعالان سیاسی در بعضی استان‌ها ابراز نگرانی می‌کنند. گفته می‌شود بعضی مدیران، مدیران دولت قبل‌اند که با دولت ناهماهنگی دارند و ممکن است در انتخابات مشکلی پیش بیاید.
به صرف اینکه مدیری از مدیران دوره قبل باشد، به مدیران این‌گونه نگاه نکرده‌ایم. سعی کردیم مدیرانی که می‌توانستند نگاه خود را تغییر دهند و نگاهشان به نگاه دولت یازدهم و به‌ویژه شخص رئیس‌جمهوری معطوف کنند، نگه داریم.
تعداد زیادی از فرمانداران ما از دوره قبل هستند. عقلانیت، قانون‌مداری، پاک‌دستی، خدمتگزار بی‌منت مردم بودن، جزء شاخصه‌های دولت کنونی است. به خرد جمعی اعتقاد داریم و به دنبال این هستیم که ملاک انجام کارمان قانون و آیین‌نامه‌های دولت باشد. این دیدگاه، با نگاهی که دیگران به اداره کشور داشتند متفاوت است. هر مدیری که با این دید بخواهد فعالیت کند، او را حفظ خواهیم کرد.
 از نظر سابقه کار محدودیتی وجود ندارد؟
خیلی‌ها در دولت‌های قبل بودند که الان با نگاه و دید این دولت به کار مشغول‌اند. اگر شاخصه‌های نگرش این دولت را در مدیری ببینیم از او استفاده می‌کنیم. از طرف دیگر، اگر مدیری را خود ما منصوب کرده باشیم و متوجه شویم که دیدگاه‌های او با نگاه دولت یکی نیست، حتما تغییر خواهد کرد. چون کشور آن‌قدر مشکلات اجرائی دارد که باید مدیران ما حتما با نگاه دولت و رئیس‌جمهوری هماهنگ باشند تا بتوان مشکلات را حل کرد. در ترکیب دولت، استانداران، فرمانداران و مدیران از همه خطوط هستند. این‌طور نیست که همه از یک جناح فکری باشند. سعی شده از افرادی که آن ویژگی‌ها (به خصوص انجام کارها با خرد جمعی) را دارند، بهره برده شود. هرگاه کار با دیدگاه‌های فردی جلو رفته با مشکل روبه‌رو شده‌ایم اما زمانی که همه حضور و نقش فعالی داشته باشند، شفافیت، بیشتر می‌شود و فسادهای مالی، اقتصادی و اداری کمتری خواهیم داشت. اما اینکه یک نفر بیاید و بگوید سلیقه من این است، با دیدگاه دولت سنخیتی ندارد.
دیدگاه دولت دیدگاه فردی نیست، بلکه انجام امور با عقل و فکر جمعی، قانون‌مداری، خدمت بی‌منت به مردم و مسئولیت‌پذیری است. زمانی که کاری را به خوبی انجام داده‌ایم یعنی مسئول بوده‌ایم و وظیفه خود را انجام داده‌ایم؛ هرقدر از کیفیت و کمیت در کار کم شود، یعنی ما وظیفه‌مان را انجام نداده‌ایم و باید به مردم پاسخ‌گو باشیم؛ اینجاست که ما نقد را می‌پذیریم. اگر نقد منطقی و سازنده باشد خود را مکلف به پذیرش می‌دانیم و درصدد اصلاح روند برمی‌آییم.
از ویژگی‌های دیگر مدیران، شفافیت در عملکرد و نقدپذیری است. مردم را محرم بدانیم و اطلاعات را در اختیارشان قرار دهیم. این‌طور نشود که بعدها مشخص شود که فلان ‌شخص میلیاردها تومان اختلاس، جابه‌جایی و جعل اسناد داشته و حالا متوجه شویم. اگر شفاف عمل کنیم هرجا که خلافی بخواهد شروع شود، چون مردم و رسانه‌ها در جریان هستند، وارد می‌شوند و نمی‌گذارند این اتفاقات بیفتد. ما به شفافیت بهای زیادی می‌دهیم. یکی از لازمه‌های شفافیت، نقدپذیری است. روزنامه‌ها می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند. اگر رسانه‌ها از کارشناسان دعوت کنند تا کارها را ارزیابی کنند، جایی که ما با مشکل مواجه می‌شویم یا خدای‌ناکرده انحرافی با اصل کار داریم، می‌توانیم جهت‌ها را اصلاح کنیم. در انتخاب مدیران، انتقادپذیری از اصول ما بوده است.
 در شهرستان‌ها، افرادی با شیوه خاص خود شروع به تبلیغات خانگی کرده‌اند که گعده می‌کنند. با اینها وزارت کشور چه برخوردی می‌کند؟
تا جایی که مسائل عمومی، اصل انتخابات، اهمیت انتخابات و مجلس مطرح شود، تبلیغات نیست و اطلاع‌رسانی است. اما اگر فردی به خاطر معرفی خود و با انگیزه تبلیغات کاری کند، اشکال دارد و نباید انجام شود. کارهایی که الان انجام می‌شود، عمدتا اطلاع‌رسانی است.
 آیین‌نامه‌ای برای استفاده از اماکن عمومی در دوره تبلیغات وجود دارد؟
فرمانداران در دوران تبلیغات در شهرستان‌ها نظارت می‌کنند. گفته‌ایم از هیچ مکان عمومی که با بودجه‌های ملی و بیت‌المال یا از محل‌های عمومی ایجاد شده، حق ندارید له یا علیه کسی استفاده کنید؛ مساجد، تریبون‌های نمازجمعه، امکاناتی که در اختیار سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، دستگاه قضائی و دولت است، باید مراقبت شود که از هیچ‌کدام از این امکانات له یا علیه داوطلبی استفاده نشود.
 در برخی حسینیه‌ها یا تکایا، مداحان در صحبت‌هایشان از برخي نامزدها پشتيباني يا با برخي مخالفت مي‌كنند..
اگر حسینیه عمومی باشد یا با پول عموم مردم ساخته شده باشد، اجازه چنین کاری را ندارند. اما اگر حسینیه خصوصی باشد، آن حسینیه می‌تواند از داوطلبی حمایت کند. مداحان در دوران هشت ‌روزه تبلیغات می‌توانند برای کسی تبلیغ کنند.
 شاید از الان تبلیغ جریانی را نکنند، ولی لااقل از الان علیه جریانی صحبت می‌کنند.
اگر علیه جریان یا گروه سیاسی حرفی بزنند؛ یعنی به عبارتی عده‌ای علیه عده‌ای بداخلاقی سیاسی کنند، خلاف است و دستگاه قضائی باید به اینها رسیدگی کند.
 این موارد در روند بررسی صلاحیت‌ها تأثیرگذار است یا اصلا وارد نمی‌شوید؟
اینها تبلیغات برای یک فرد خاص نیست که بعدا بتوانیم در صلاحیت آن استفاده کنیم. مردم باید آگاه باشند و وقتی می‌بینند گروهی از یک مکان عمومی که با بودجه عمومی درست شده است، استفاده خاص می‌کنند آنجا را ترک کنند. چون یک امکان متعلق به همه است؛ بنابراین اگر قرار است گروهی در آنجا تبلیغ کنند باید به گروه‌های دیگر نیز اجازه دهیم در آنجا تبلیغ کنند.
مردم متوجه هستند و تشخیص می‌دهند. این مسائل همیشه هست اما امیدواریم در انتخابات پیش‌رو به حداقل برسد. توصیه ما این است که هیچ‌کس از امکانات عمومی له یا علیه کسی استفاده نکند. به فرمانداران و استانداران نیز گفته‌ایم که برنامه‌ریزی و رصد کنند که امکانات عمومی در اختیار گروه خاصی قرار نگیرد.

شرق


ارسال نظر

Go to TOP