تاریخ انتشار:۲۶ آبان ۱۳۹۴در ۸:۲۸ ق.ظ کد خبر:2244

وام خودرو رانت به فروشنده و خریدار بود

اعتماد ملی: دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  بسيارى از صاحبنظران و انديشمندان به دفعات اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه ريشه مشكلات اقتصاد كشور چيست؟ بسيارى بر اين باورند كه بهرينه‌جويى يك مشكل اساسى است. علاوه‌بر آن بسيارى مسائل ديگر نيز مطرح ...

اعتماد ملی: دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:  بسيارى از صاحبنظران و انديشمندان به دفعات اين پرسش را مطرح كرده‌اند كه ريشه مشكلات اقتصاد كشور چيست؟ بسيارى بر اين باورند كه بهرينه‌جويى يك مشكل اساسى است. علاوه‌بر آن بسيارى مسائل ديگر نيز مطرح مى‌شود كه نيازمند توجه هستند. در اينجا به برخى از آنان اشاره مى‌شود.

به‌طور كلى مى‌توان گفت كه از نظر توليد پايدار، اقتصاد كشور ما هنوز يك اقتصاد كشاورزى است، آن هم يك بخش كشاورزى در كشورى كه با بحران آب روبه‌رو است. ساير بخش‌ها عمدتا مانند يك خيمه بادى هستند كه اگر از طريق درآمد نفت به داخل آنان دميده نشود آثار فرو نشستن آنها هر آينه ظاهر مى‌شود و دولت‌ها در مقاطعى كه درآمد نفت مكفى نبوده دميدن نقدينگى را چاره امر ديده‌اند كه آن نيز يك اثر حقيقى كوتاه‌مدت و در مقابل آن تورم بلندمدت ايجاد كرده است. به جز برخى از مسوولان دولتى از قبل انقلاب تاكنون هيچ فرد مطلع اقتصادى منكر اين واقعيت كه تزريق نقدينگى تورم‌زا است، نبوده است.

در ارتباط با مسوولان اقتصادى گرانقدر دولت فعلى نيز يك بى‌توجهى شگفت‌انگيز خود را آشكار مى‌كند. از اول شروع به كار دولت، فعالان بخش خصوصى و اقتصاددانان طيف‌هاى مختلف تذكر داده‌اند كه مشكل اقتصاد كشور در حيطه توليد و اشتغال از طرف عرضه بايد حل شود. برخى افراد اين نكته را تحت‌عنوان بهبود فضاى كسب‌و‌كار مطرح كرده‌اند كه بخشى از همان بحث كلى ضرورت حل مشكلات طرف عرضه بخش‌هاى اقتصادى است ليكن مسوولان اقتصادى حتى شنيدن اين بحث را نيز تایيد نمى‌كنند چه رسد به اينكه حداقل بگويند اين مسائل وجود دارد، اما به هر دليل ما راه چاره را نمى‌دانيم يا مى‌دانيم و به دلایلى دستمان بسته است و مشابه اين نوع توجيه‌ها. علائمى كه از اخبار رايج ديده مى‌شود، بيان‌كننده برخى واقعيت‌ها است كه براى يك ناظر بيرونى پرسش‌برانگيز به نظر مي‌رسد.

براى مثال به نامه چهار وزير دولت مى‌توان توجه كرد. يك واقعيت اينكه طبق قانون اساسى هر وزير عالى‌ترين مدير اجرائى بخش مربوط است. رئيس‌جمهور وظيفه اداره هيات دولت را به عهده دارد. حال مشاهده مى‌شود به جاى اينكه رئيس‌جمهور از وزرا در مورد مشكلات بخش تحت مديريت آنان و احيانا چرائى عدم پيشرفت امور بازخواست كند، وزير اجرایى از رئیس‌جمهور مى‌خواهد كه مشكلات بخش او حل شود! آن هم نه اينكه راه چاره‌اى براى مشكلات انديشيده شود بلكه مشخصا هدف اصلى مورد نظر، رونق در بازار سهام از طريق تزريق نقدينگى است! تصويرى كه ترسيم مى‌شود نقش شركت‌دارى اين مسوولان است و آن هم شركت‌دارى يك سرمايه‌گذار مالى، يعنى كسى كه به چند و چون كاركرد بخش‌هاى اقتصاد كارى ندارد و در درجه اول ملاحظه و خواسته او افزايش قيمت دارایى‌هاى كاغذى مانند سهام است.

به اين نكته هم ظاهرا توجه نمى‌شود كه رونق اقتصاد منجر به رونق بورس مى‌شود، ولی رونق دادن به بازار سهام عامل رونق اقتصادى نبوده، بلكه عامل ايجاد يك بازار مخدوش مالى است. اين نامه خود در واقع شرح مبسوطى است. پس از اين كنش‌ها و واكنش‌ها در دولت كه جزئيات آن بر ناظران بيرونى پوشيده است، دولت با يك بسته سياستى به ميدان آمده است همان بسته قديمى كه در گذشته نيز باز كردن آن جز تورم و آشفته حالى اقتصاد نتيجه ديگرى نداشته است.

يكى اينكه به جاى توجه به مشكلات طرف عرضه، تحريك تقاضا مورد توجه است، آن هم از طريق اقداماتى از قبيل اعتبارات بانكى، هزينه‌هاى بودجه‌اى و كمك مالى به صادرات و مانند آن كه عدم توفيق اين شيوه‌ها به دفعات آزمون شده است. به‌طور خلاصه بايد گفت كه وجود تورم موجود، خود نشان‌دهنده عدم پاسخگويى عرضه به تقاضا است؛ يعنى نشان از وجود مازاد تقاضا است و تحريك بيشتر تقاضا نيز به جز تورم بيشتر نتيجه‌اى به‌دست نخواهد داد.

اخیرا مطالبی در نشریات پیرامون سیاست اعتباری فروش خودرو مطرح شده است. سابقه امر نیز چنین است که طی سال‌های اخیر مردم از خرید خودروی نو داخلی اجتناب می‌کرده‌اند. دلیل آن نیز گرانی خودروهای کم کیفیت بوده است. طی همین مدت برخی مطالب در مورد ضرورت کاهش قیمت خودرو در محافل دولتی مطرح شده که با مقاومت صاحب نسق‌های مربوطه مواجه شده و بی‌اثر می‌مانده است. گفته شده که صد هزار خودرو در انبار‌های تولیدکنندگان انبار شده و روی دست آنان مانده است. از نظریه اقتصاد می‌دانیم که مردم حاضرند برای خرید کالای خوب قیمت کالای خوب و برای خرید کالای بد قیمت کالای بد را بپردازند، لیکن حاضر نیستند قیمت کالای خوب را در مقابل دریافت کالای بد بپردازند! ریشه مساله فروش نرفتن خودرو‌ها هم همین بوده است.

بر حسب آنچه در نشریات آمده است، اخیرا تمهیدی اندیشیده شده و آن هم پرداخت ۲۵ میلیون تومان (تا ۸۰ درصد قيمت خودرو) وام با نرخ ۱۶ درصد به خریداران است. اگر تعداد خودروهای مورد نظر ۱۰۰ هزار باشد این معادل اعتبار ۲۵۰۰ میلیارد تومانی است که بانک مرکزی قرار است تامین کند (بخوانید از طریق افزایش نقدینگی). در حالی که بانک‌ها نرخ‌هایی در حد ۲۰ تا ۲۲ درصد برای سپرده‌های یک ساله پرداخت می‌کنند و نرخ ضمنی سود اوراق خزانه که در ماه‌هاى اخیر منتشر شد نیز ۲۳ درصد محاسبه شده است. پرداخت این وام به انتقال رانت قابل‌ملاحظه‌ای به خریداران و فروشندگان خودرو منجر می‌شود.

مشخصا اگر بازپرداخت وام را پنج سال در نظر بگیریم برای نرخ ۲۰ تا ۲۳ درصد سود، ارزش حال رانت انتقالی معادل ۱۴۰ تا ۲۴۰ میلیارد تومان است. اینکه بالاخره مردم خودروها را ارزان‌تر خریده‌اند (از طريق وام ارزان قيمت) نشان می‌دهد که مصرف‌کننده حرف خود را به کرسی نشانده است. اینکه خودروساز‌ها هم خودرو‌ها را به قیمت دلخواه فروخته‌اند نشان می‌دهد که آنان نیز حرف خود را به کرسی نشانده‌اند. لیکن هر دو اینها با هزینه عمومی که به‌صورت تورم و سایر هزینه‌های محیط زیستی و تداوم ناکارآیی به جامعه تحمیل می‌شود و این نیز داستان تکراری است؛ یعنی کسانی که طی ده‌ها سال سیاست صنعتی کشور را بر اساس همین رویه‌های تزریق منابع پی گرفته‌اند و همین شاکله صنعتی را ایجاد کرده‌اند باز هم موفق به ادامه آن، بدون کوچک‌ترین تلاش براى اصلاح در ساختار‌ها شده و به‌دنبال همان چاره‌های قدیمی با همان آثار قدیمی رفته‌اند.

ويژگى‌هاى سياست‌گذارى اقتصادى در كشور
اقتصاد ايران تا آنجا كه به كاركرد بخش عمومى مربوط بوده است، هنوز يك اقتصاد پولى كامل نيست. در گذشته‌هاى دور جوامع از طريق معامله كالایى به دادوستد مى‌پرداخته‌اند تا اينكه پول به‌عنوان وسيله مبادله ايجاد شد و نقش مهمى يافت. اقتصاد‌هاى پيشرفته توجه خاصى به پول خود معطوف مى‌دارند تا آن را يك واحد ارزش و مبادله قابل اعتماد با ثبات و شفاف نگه دارند. در واقع اين اتفاقى است كه در كشور ما هرگز رخ نداده است. نه اينكه اصولا ما سياست پولى نداشته‌ايم (چون نقدينگى پيوسته با روند نمایی رشد كرده و عملى شدن اين پديده نيز سياست پولى تلقى نمى‌شود و اصولا ابزار‌هاى سياست پولى هم به جز نسبت ذخيره قانونى وجود نداشته است)؛ بلكه پولى شدن اقتصاد به‌صورت كامل رخ نداده و اين امر موجب خسران و ناكارآمدى وسيع بوده است؛ به اين معنى كه دولت‌ها خود به اقداماتى دست زده‌اند كه به زيان شفافيت و اعتبار پول كشور تمام شده است.

براى مثال تهيه بودجه ارزى و واگذارى سهميه ارزى و مانند آن. باتوجه به اينكه واحد پول كشور ريال است همه معاملات بخش عمومى بايد بر حسب ريال ثبت و قابل اجرا باشد، به اين معنى كه منطقا باید بودجه بر حسب ريال به بخش‌ها تخصيص يافته و اگر دلار يا ارز خارجى ديگر لازم مى‌شود آن بخش براى خريد ارز مورد نياز خود از بازار رقابتى، با پرداخت ريال اقدام كند. تدارك بودجه ارزى يا سهميه‌بندى ارزى نيز ناشى از نرخ‌هاى متفاوت ارز بوده و تخصيص ارز نشان برخورد ترجيحى با دريافت‌كنندگان ارز رسمى بوده است.

اين اقدام خود عامل ابهام بارز در ارزش پول مى‌شود؛ يعنى اگر به دو بخش هر كدام صد ريال بودجه تخصيص داده شده و اولى اجازه داشته باشد كه معادل ۵۰ ريال ارز سهميه خريدارى كند و دومى چنين اجازه‌اى نداشته باشد. صد ريال براى اين دو بخش به يك معنى نيست زيرا صد ريال اولى بيش از صد ريال دومى است و معنى صد ريال دچار ايراد. به‌عنوان مثال ديگر، دولت‌ها و موسسات سهميه كالا مانند روغن نباتى و برنج و شكر به كاركنان و كارگران ارائه مى‌كنند (از طريق تعاونى ادارات، سهميه و اعانه در مناسبت‌هاى مختلف و بن كارمندى و كارگرى، بسته كالاى حمايتى…) و اين اقدام را به‌عنوان كمك به جامعه يا كاركنان معرفى مى‌کنند.

در صورتى كه اين اقدامات علاوه‌بر اينكه پر‌هزينه و ناكارآمد و ضايعه آفرين است فايده ظاهرى آن نيز ناشى از ابهام در قيمت كالاها و در نتيجه ابهام در ارزش پول كشور است. چون اگر قيمت‌ها مخدوش نمى‌بود و ارزش پول نيز شفاف مى‌بود كافى بود كه كمك‌هاى دولتى بر حسب ريال انجام مى‌شد و دريافت‌كننده نيز خود به خريد مايحتاج مى‌پرداخت؛ بنابراين ريال در برابر برنج دولتى داراى يك ارزش و در مقابل همان برنج در بازار، داراى ارزشى متفاوت است. يك نمونه ديگر اقدامات شهردارى‌ها است كه جزئى از بخش عمومى تلقى مى‌شوند. اين مطلب بار‌ها شنيده شده كه به‌عنوان پرداخت، مثلا به پيمانكاران، شهردارى تراكم واگذار كرده است. به اين معنى كه به افرادى اجازه داده به‌عنوان مابه‌ازای كالا يا خدمت ارائه شده به شهردارى، فرد دريافت‌كننده تراكم قواعد محدوديت ساختمانى را زير پا گذاشته و از طريق تعدى به حقوق مردم اقدام به ساختمان‌سازى كند كه قاعدتا در آن حد ساخت‌ساز براى ديگران غير‌مجاز بوده است. در اين مواقع نيز دريافت‌كنندگان اين امتياز‌ها در استفاده از آن پروايى به خرج نمى‌دهند و حدى براى خود نمى‌شناسند و نمونه آن نيز در يكى از مناطق غرب تهران رخ داد كه به‌دليل گودبردارى، بخش بزرگى از ساختمان‌هاى محل در آستانه تخريب قرار دارد. رسميت يافتن مبادله اجازه تخلف به جاى پول- يعنى تبديل كردن اجازه تخلف به يك واحد مبادله- در مقابل در يافت كالا يا خدمت، خود پديده بسيار عجيبى است كه نمونه آن كمتر يافت مى‌شود. اين ساز و كار چنان ضايعه بار است كه حتى قيمت تمام شده پروژه انجام شده از طريق واگذارى تخلف مشخص نيست و خود تخلف هم قربانى نامشخص بودن قيمت است؛ زيرا كسانى كه نهايتا آن را به ساخت‌و‌ساز تبديل مى‌كنند بايد منتظر بمانند تا ابنيه به اتمام رسانده و فروخته شود. بگذريم از هزينه‌هاى صد‌ها سال آتى كه اين ساخت‌و‌ساز‌هاى تخلف بنياد بر زيست بوم شهر وارد مى‌كنند. يا يك نمونه ديگر اينكه به فلان بخش يا نهاد يا صندوق و سازمان و… در مقابل «رد ديون» كارخانه‌ها و شر كت‌هاى دولتى واگذار شده است. اين نيز ايجاد ابهام در ارزش دارایى‌هاى عمومى و ايجاد ابهام در جريان‌پذيرى و قابليت مبادله شفاف واحد پول كشور است. روش اصولى اين است كه اگر قرار است دارایى بخش عمومى به فروش رود باید از طريق مزايده به فروش برسد و مابه‌ازای آن با پول رسمى دريافت و اگر قرار است ديون دولتى پرداخت شود باید بر اساس پول رسمى محاسبه و پرداخت شود. اين نوع اقدامات در نظام‌هایى كه داراى سابقه مديريت كارآمد هستند عواقب قضايى و سياسى گسترده دارد ليكن در كشور ما متاسفانه روش‌هاى عادى و مرسوم است و شايد نيازمند بازنگرى.

يك اثر ديگر مخدوش كردن قيمت‌ها مخدوش شدن تعين خلق ارزش در نظام اقتصادى است. به اين مثال توجه مى‌كنيم. يك بخش خاص محصول خود (مثلا گاز طبيعى) كه نهاده ورودى به يك بخش ديگر است را به قيمتى به مراتب كمتر از قيمت بين‌المللى براى بخش ديگرى تامين كرده است. بخش دوم (مثلا صنايع پتروشيمى) با استفاده از اين نهاده ارزان، كالایى توليد كرده كه در مجموع بعضا به قيمت‌هاى آزاد فروخته است و سود نشان داده است. پرسشى كه مطرح مى‌شود اين است كه اين سود در حقيقت به كدام بخش تعلق دارد و اگر ارزشى ايجاد شود اين ارزش را كدام بخش ايجاد كرده است؟ منطقا به اندازه اختلاف ارزش اسمى و ارزش دستورى نهاده، ارزش در حقيقت توسط بخش اول توليد شده و به‌دليل تصميم ادارى فقط به بخش دوم منتقل شده است. اگر بخشى از اين ارزش كه به بخش دوم انتقال يافته، به‌عنوان سهم سود سهامدار و سهم سود مديران توزيع شده باشد، براى انتقال اين درآمد‌ها مبناى منطقى وجود ندارد؛ زيرا اين بخش توليد‌كننده آن ارزش نبوده است. برای ده‌ها سال برداشت عمومی چنین بوده است که کار ساخت‌و‌ساز شهری کاری پر‌سود است و در واقع نیز چنین بوده است. پرسش این است که آیا آنچه به نظر می‌رسد ارزش تولید شده در این فعالیت است توسط همین بخش تولید شده است؟ و پاسخ نیز این است که به‌دلیل کنترل اداری بر قیمت مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد و سایر مصالح ساختمانی، در واقع بخشی از ارزش تولید شده در بخش ساختمان از بخش‌های تولیدی دیگر به این بخش منتقل شده است. به این نحو بخش‌های مزبور به‌دلیل تولید ارزش و عدم دریافت آن ضعیف‌تر از آن چیزی مانده‌اند که باید باشند و بخش ساختمان شهری پر‌رونق‌تر از آن چیزی است که ارزش‌آفرینی آن اجازه می‌داده است. به‌عنوان نمونه ديگر مواردى وجود داشته كه از هر واحد محصول يك بخش خاص مبالغ ثابتى دريافت مى‌شود كه اين دريافت بر قيمت آن كالا منعكس مى‌شود و قيمت تمام شده آن را بالاتر از چيزى كه واقعا هست نشان مى‌دهد.

اين منابع در اختيار توليد كالایى ديگر قرار مى‌گيرد (تحت عنوان كالاى ضرورى) كه به‌دليل همين انتقال در آمدى، اين كالا، بر اساس روش‌هاى دستورى به قيمتى پایين‌تر از آنچه مى‌توانست داشته باشد بر خريدار عرضه مى‌شود. به‌عنوان نمونه ديگر مخدوش شدن ارزش، به شرايط محصولات كشاورزى داخلى مى‌توان توجه كرد. واردات حجيم با ارز دولتى و قيمت‌گذارى ادارى و خريد اجبارى برخى محصولات از كشاورزان كه از ده‌ها سال قبل از انقلاب مرسوم بوده و ادامه يافته، زيان‌هاى گسترده‌اى به بخش كشاورزى كشور وارد آورده است؛ زيرا ارزش توليد شده در اين بخش را به مصرف‌كنندگان و ساير بخش‌هایى كه از اين محصول به‌عنوان نهاده استفاده كرده‌اند، منتقل كرده است. يكى از يافته‌هاى شناخته شده علم اقتصاد نقش علامت‌دهى قيمت‌ها در تخصيص منابع است، چه در توليد يا توزيع.

در كشور ما از قبل از انقلاب روش قيمت‌گذارى ادارى بر اساس روش‌هاى حسابدارى و ملاحظات سياسى و تنبيه كارآفرينان به علت تخطى از اين قيمت‌هاى ادارى مرسوم بوده و اين امر كه به نظر نگارنده بيشترين تاثير منفى را در شكل‌دهى بخش توليد ناكارآمد ايفا كرده در سال‌هاى پس از انقلاب نيز تشديد شده و در برخى مقاطع ابعاد وسيعى را در بر گرفته و روش‌هاى تنبيه كارآفرينان و كسبه به حيطه تعزيرات تسرى داده شده است. بسيارى از كارآفرينان با ارزش و خدمتگزار كشور سال‌ها وقت خود را صرف پيگيرى پرونده‌هايى كرده‌اند كه برخى افراد ادارى براى آنان ساخته‌اند و البته اين افراد نيز واجد انتقاد نيستند؛ زيرا بر اساس قوانينى كار مى‌كنند كه به‌رغم نيت تهيه‌كنندگان آن، در تضاد با توليد، سرمايه‌گذارى و كارآفرينى قرار دارند.

اين گونه اقدامات كه در مقاطع زمانى مختلف با شدت و ضعف بيشتر يا كمتر انجام شده به سادگى مراحل توليد ارزش را مخدوش و غبارآلود مى‌كند و اين ضرورت را كه فراگرد‌هاى توليد كالاها بر اساس ميزان ارزشى كه تولید مى‌كنند ارزيابى شوند، عملا غير‌ممكن ساخته و امكان اينكه بخش‌ها و بنگاه‌ها براساس ارزش خلق شده رشد يابند را منتفى مى‌كند. اينكه به پول كشور منزلت يك واحد مبادله و ارزش قابل اعتبار با ثبات و شفاف بخشيده شود و فراگرد ايجاد قيمت‌هاى اقتصادى براى علامت‌دهى صحيح بسامان شود و همچنين جايگاه خلق ارزش در اقتصاد به رسميت شناخته شده و ارزش توليد شده در اختيار توليد‌كنندگان آن قرار گيرد يك گام اوليه است (عدل چه بود؟ آب ده اشجار را/ ظلم چه بود؟ آب دادن خار را). همچنين ضرورى است تصحيح اختلال‌هاى تاريخى در اين موارد مورد عنايت قرار گيرد و آن اقدامات اوليه‌اى كه قرن‌ها است اقتصاد كشور نيازمند و منتظر تحقق آن باقى مانده و جز از عبور از اين مرحله راهى براى ايجاد رشد پايدار در كشور قابل تصور نيست، يك بار با جديت مورد توجه قرار داده شود.

اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP