تاریخ انتشار:۰۳ آذر ۱۳۹۴در ۹:۵۷ ق.ظ کد خبر:2441

یادداشتی از دکتر سیّد مهدی جوادی؛ دبیر حزب اعتماد ملی استان اردبیل

تنگ‌نظری‌ها و فرافکنی‌های مدیریتی در اردبیل

توجیه وسرپوش گذاشتن برکوتاهی‌ها و ناتوانی‌ها درانجام وظایف قانونی، ازشیوه‌های معمول درسیستم‌های حکومتی ومدیریت‌های دولتی درکشورمان ایران دردوران مختلف تاریخی بوده است و با کمال تاسف، این شیوه، پس ازپیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی درایران هم، برای برون رفت ازبرخی پاسخگویی‌های قانونی، با درصد به کارگیری ...

توجیه وسرپوش گذاشتن برکوتاهی‌ها و ناتوانی‌ها درانجام وظایف قانونی، ازشیوه‌های معمول درسیستم‌های حکومتی ومدیریت‌های دولتی درکشورمان ایران دردوران مختلف تاریخی بوده است و با کمال تاسف، این شیوه، پس ازپیروزی انقلاب شکوه‌مند اسلامی درایران هم، برای برون رفت ازبرخی پاسخگویی‌های قانونی، با درصد به کارگیری بالایی، درپیش گرفته شده است. به طوری که به نحوی سعی شده تا خلاهای موجود باقی مانده ازدولت‌های پس ازانقلاب درمحدوده زمانی هریک ازدولت‌ها، بیش ازحد برجسته ترشده و مشکلات، غفلت‌ها وکاستی‌های خود دولت‌های حاکم، همراه با موارد یاد شده، به حساب دولت‌های قبل، گذاشته شود. و متاسفانه، گذشته ازاعمال این امر در بارهٔ دولت‌ها درسطوح کلان، این شیوه، در رده‌های مدیریتی پایین ازجمله درسطح استان‌ها، شهرستان‌ها، بخش‌ها و روستا‌ها هم، حداقل برای فرافکنی‌های مدیریتی، ازکاربرد بیشتری برخورداربوده است.
دراین سطور، با اشاره به چند مورد ازموارد متعدد دراین باره ومقایسه آن درقالب دولت کنونی اعتدال، تدبیروامید ودولت گذشته ازآن، ارزیابی دقیق و واقعی را به خوانندگان محترم واهل فن واگذار می‌کنیم.
بی‌گمان، استانداری‌ها به عنوان ستاد مرکزی دولت دراستان‌ها وفرمانداران به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان‌ها، ازعوامل موثر وبه تعبیر دیگر، ازمظاهرمهم دولت دراستان‌ها به شمار می‌روند فلذا، با مقایسه موارد یادشده دردولت کنونی با دولت قبلی، بسیاری از نکات قابل توجه نمایان خواهد شد. با این حال، پیش ازهرچیز باید گفت، آنچه دراین فرافکنی‌ها مهم می‌نماید، رعایت اصول اخلاقی وانسانی وعدم خروج از چارچوب‌های تعریف شده وقراردادی دربرخورد با دولت‌های قبلی و رقبای سیاسی است. ولکن؛ امروزه با کمال تاسف، برخی سیاست گذاران ومتولیان عالی دولت اعتدال دراستان، دراین باره ذوق زده شده وبا توجه به جایگاه اجرایی وسیاسی خویش که نبود پیشینهٔ مدیریت اجرایی وسیاسی حتی درحد بخشداری، دوربودن ازمسئولیت‌های اجرایی به سبب وجود برخی مشکلات گزینشی، سرگردانی درپیوستن به دو طیف شناسنامه دار اصلاح طلبی واصول گرایی، نبود حتی کوچک‌ترین امید دربازگشت به مدیریت‌ها آن هم با گستره‌های بسیار زیاد تاثیرگذاری پس از سال‌ها بازنشستگی از فعالیت‌های دولتی، ناامیدی کامل از امکان بازگشت به استان پس از سال‌ها اعراض ازاستان وقرارگرفتن درجایگاه‌های غیرمنتظره مدیریتی و…، ازجمله آن‌ها بوده، کارنامه‌ای دراین مقطع حدود دوساله ازعمردولت از خویش برجای گذاشته‌اند که دراین زمینه دولت قبلی را دراستان روسفید ساخته‌اند. ودراین باره، با توجه به ضرورت اشاره به برخی مصادیق، پیرامون چگونگی برخورد با فرمانداران دولت قبل باید گفت که در دولت گذشته، استقرار فرمانداران دوره اصلاحات پس از اتمام مسئولیت، حداقل دریک برهه زمانی، درخود حوزه استاندار وحتی گاهی به طور غیر رسمی با عناوین مشاور صورت می‌گرفت، درحالی که اکنون دردولت اعتدال، تدبیر وامید، تبعید فرمانداران دولت احمدی‌نژاد حتی به خارج از ساختمان اصلی استانداری وعدم امکان هیچگونه زمینه ابراز وجود حتی در کارهای فنی وتخصصی برای آن‌ها، از نکات قابل تامل دراین باره می‌تواند باشد. پس، نباید غافل شد که گذشته ازتاییدات قرآن کریم که «ربّ اشرح لی صدری…» ونیز بزرگان دین برضرورت سعهٔ صدردرمسئولیت‌ها که «آلة الرّیاسة سعة الصّدر» امام علی (ع)، نمونه‌ای ازآنهاست، تجربیات مدیریتی نهفته دراین دوران، به ویژه درنیروهای بومی استان، از زمینه‌های مهم درتوسعهٔ همه جانبه استان بوده وکنارگذاشتن برخی مدیران به صورت مطلق با پتانسیل‌های موجود درآن‌ها وآن هم صرفا با مارک‌های تبعیض گونه ومنبعث ازدیدگاه‌های فردی وباندی وتداوم این شیوه، چیزی جزتنگ ترنمودن حلقه‌های توسعهٔ شایسته استان نمی‌تواند باشد.
جالب‌تر اینکه دراین راستا، برخی مسئولان عالی وسیاسی استان پا را فرا‌تر نهاده وبا برخی فرمانداران دوره اصلاحات ونیزمسئولان وفعالان ستاد انتخاباتی خود دکتر روحانی هم‌‌ همان برخورد وحتی گاهی شدید‌تر ازآن برخورد را داشته‌اند که عدم دادن فرصت دیداروگفتگو، استنکاف از واگذاری پست‌های شایسته مدیریتی، عزل چندین باره ازمسئولیت‌های پایین واگذارشده و انتظارات غیرمتعارف اداری ودرحد منشی‌گری ازآنان ازسوی برخی مدیران ستادی ذوق زده ونا آشنا به مهارت‌های مدیریتی و…، ازمصادیق اینگونه برخوردهاست. باید افزود، دراین می‌ان، باید به همکاران ودوستان فرماندار دردولت قبل یادآورشد که گذشته از الطافی که ازجانب عزیزان پیرامون مسائل مدیریتی نسبت به نویسنده سطور اعمال شد، ودرآینده دربارهٔ آن بیشتر سخن خواهیم راند، فضا وامکانات اداری که برای حضور بنده دراداره، آن هم ازسوی رفیق وعزیزی که خود به سبب عدم کیفیت میز اداری‌اش دردولت گذشته درصدد پرتاب آن ازپنجره به محوطه استانداری برآمد، تدارک دیده شده، شنیدنی ودیدنی بوده و اکنون با چنین امکانات اداری، ازهمکارش دردورهٔ اصلاحات ونیزدر ستاد انتخاباتی دکتر روحانی، پذیرائی نموده‌اند. به طوری که انصافا، یک دستگاه کامپیو‌تر که احتمالا کیس آن ازنخستین کیس‌ها ومانیتور آن از اولین مانیتورهای وارداتی به استانداری بوده وهر لحظه احتمال انفجار و واژگونی! درآن متصور و زیبندهٔ موزه‌های تاریخی استان است، وهمچنین، می‌زکافی نتی!؟ و فاقد هرگونه امکانات جانبی، که این کشفیات هم درمقایسه با دولت‌های قبل منحصربه فرد بوده، صندلی! (تصاویر پیوستی) و…، که دراختیار بنده قرارگرفته وبالاخره با خاموشی لحظه‌ای وغیرمنتظره سیستم، پروژه ایجاد سیستم کامپیوتربنده با گذشت بیش از پنج ماه ازاستقرار دراداره همچنان فعال بوده، شاید نمونه‌ای از این احترامات فائقهٔ عزیزان نسبت به مدیران وهمکاران و فعالان عرصه‌های سیاسی، علمی وفرهنگی باشد. وگذشته ازآن، حتی اخیرا زمزمه‌هایی مبنی برتبعید بنده هم به یکی ازشهرستان‌های دیگر به گوش می‌رسد.
تنگ نظری‌های سیاسی ونبود توان تحمل دیدگاه‌ها وانتقادات تلاش گران سیاسی ازسوی برخی مدیران عالی دولت دکتر روحانی دراستان، از دیگرمقوله‌های تاسف باروقابل تامل بوده ودرمقایسه با دولت‌های قبلی، ازشدت زیادی دراستان برخوردار است. دراین باره، جای بس تاسف وشگفتی است که دردولت موسوم به اعتدال، تدبیر وامید ونیزاینکه ریاست آن بیشتربه عنوان یک حقوق‌دان ودارای تجربیات وافردرقانون گذاری وهمچنین مقید به مسائل اخلاقی و به ویژه اینکه به صاحب سعه صدرغیرقابل توصیف درمیان سیاسیون به خصوص درمیان اصولگرایان شهرت دارد، همکاران دولتی ایشان درسطوح مدیریت‌های عالی دراستان اردبیل توان تحمل انتقادات وابراز نظرات، حتی ازجانب همکاران فعال سیاسی خود دراستانداری را نداشته وازاعمال تهدیدات به بهانه‌های مختلف و حتی درحد برخورد اداری هم دریغ نمی‌ورزند واین درحالیست که دردولت قبل، گذشته ازملاحظات یادشده درسطوربالا که نسبت به رقبای سیاسی صورت می‌گرفت، بلکه دربرابرمواضع بسیارتندی که بار‌ها ازسوی احزاب وگروه‌های سیاسی، که بیشتردبیران آن‌ها درخود استانداری و یا دیگرمجموعه‌های دولتی مشغول به کاربودند، اتخاذ می‌شد وخود نگارنده مطلب ازجمله آنان بوده، برخوردی حتی ضعیف‌تر ازموارد بالا، پیش نیامد. بنابراین، برعاملان چنین شیوه‌های مدیریتی است که حداقل برای اقناع وجدان خویش ونیزپاسخگویی دربرابرپرسش «بایّ ذنب قتلت» افکارعمومی، آمادگی‌های لازم را داشته باشند.
با عنایت به آنچه اشاره شد، اولاً، نباید تردید داشت که هزینه گفتن سخن حق بیش ازاین می‌تواند باشد ولکن؛ به فرمایش مولای متقیان، امام علی (ع) «آنجا که سخن گفتن باید، خاموشی نشاید» ویا «قولوا الحقّ ولو علی انفسکم»، گفتن حق اگرعلیه خویش هم تمام گردد می‌بایست گفته شود وبغض‌های احتمالی جاری شده دراین باره، که گاهی بیش ازدولت گذشته نمود پیدا می‌کند، نباید ما را ازتلاش درجهت انجام وظایف دینی، ملی ومنطقه‌ای بازدارد.
ثانیاً، اکنون با توجه به روند مدیریتی حاکم براستان، ازجمله حفظ بیش ازپنجاه درصد ازمدیران شناسنامه دار دولت قبل و لکن؛ نزدیکان به سیاستگذاران کنونی دولت اعتدال دراستان، واگذاری فله‌ای مدیریت‌ها به افراد بازنشسته ودرواقع محروم ساختن استان ازنیروهای با استعداد وجوان، واگذاری پست‌های مدیریتی حساس وتخصصی به نیروهای خارج ازخود مجموعه‌های دولتی مرتبط وکاهش انگیزه‌ها واعتماد به نفس در نیروهای کارآمد درآن مراکز دولتی، سرازیر شدن مدیران غیربومی ویا به اصطلاح بومی گمنام به استان با وجود نیروهای توانمند شناخته شده دراستان، بی‌تفاوتی ونبود یک اندیشه وتصمیم جدی وعملی درکاهش مشکلات رفاهی کارکنان دولتی دراستانداری وفرمانداری‌های تابعه و…، چگونه می‌توان حذف فاصله موجود میان گفته‌ها واعمال مدیران عالی استان را باورنمود؟ چگونه می‌توان اجتماع نقیضین یعنی موضوع برخورد با فرمانداران دولت قبل وحضورفله‌ای مدیران دولت گذشته درمدیریت‌ها را به این آسانی پذیرفت؟ درعین حال، باید افزود که ملاک اصلی دریارگیری‌های مدیریتی دراستان چیزی جز تعلق به گروه‌های سنتی درمرکزاستان وپایبندی به تعهدات آن‌ها نبوده وسیاست‌های دولت دکتر روحانی بیشتر برای جامه عمل پوشاندن به خواسته‌های باندی دراستان ازکاربرد لازم برخورداراست.
ثالثاً، برمدیران عالی استانی است که دراین مقطع حساس دولت اعتدال درداخل وخارج ازکشور، باردیگر و با صداقت وروشن بینی بیشتر، کارنامهٔ مدیریتی خویش دراستان را مورد تدقیق وبررسی قرارداده وبا تجدید نظرجدی وعملی دربرنامه‌های قبلی خود وبا اتخاذ روشمند سیاست‌های کلان دولت وپرهیز ازفرد محوری وباندگرایی، شیوه‌های موثردراعتلای نظام وموفقیت دولت اعتدال دراستان راپیشه خویش ساخته وبیش ازاین، دولت روحانی را زیرسوال نبرده ودرتنگناهای سلیقه‌ای ومنافع گروهی قرارندهند وتلاش نمایند باسعهٔ صدربیشتر، نه تنها این دولت عامل موثردرافزایش فاصله میان مدیران وصاحبان تجربه دردوره‌های مختلف دولتی نگردد، بلکه تعامل و وفاق را بیش ازپیش درمیان صاحبان سلایق مختلف سیاسی برای توسعهٔ شایسته این استان درزمینه‌های مختلف، افزایش دهند وخود را به فرموده امام علی (ع) اسیرمردان «محبّ ٌ غالٍ»‌ها و «مبغضٌ قالٍ»‌ها که هردو جزوهلاک شدگانند، نگردانند وباز بنا به فرمایش آن امام همام «حکم رانی‌ها را میادین مسابقه مردان» به شمارآورده ودرخدمت به مردم بیش ازپیش کوشا باشند.. همچنین، برصاحبان سلایق مختلف سیاسی دراستان است که با حضوردرصحنه‌های مختلف سیاسی و دوراندیشی بیش ازپیش، اجازه سوء استفاده به فرصت طلبان به نام دولت اعتدال دراستان را ندهند.
رابعاً، درپایان باید یادآورشد که همانا یکی از وظایف کنونی احزاب ومطبوعات، ایجاد فضای مطلوب انتخاباتی درآستانهٔ دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری است وبی گمان، به سبب جایگاه سیاسی دولت اعتدال، تاکید برمشترکات درکنارشفاف سازی‌های لازم پیرامون کارنامه دولت اعتدال در استان، که ازنقاط مشترک فعالیتی احزاب اصلاح طلب واصول گرا دراستان بوده، ازبرنامه‌های تاثیرگذار در مطلوب سازی فضای سیاسی استان می‌تواند باشد وصرفا تشکیل جلسات احزاب بدون پردازش راهبردی به مسائل روز کشور واستان وحتی عدم بروز اخبارمربوطه آن در رسانه‌ها، تنها برتردید درانجام وظایف قانونی و به تبع آن افزایش سوءظن‌ها ازجمله منحرف ساختن فعالان سیاسی ازموضوعات اولویت دار ودولتی شدن احزاب ونیزدراولویت قرار گرفتن منافع حزبی احزاب سهیم ازدولت را درپی خواهد داشت. لذا دراین باره باید افزود، برخلاف برخی حساسیت‌ها دراستان، که بیشتر از شفاف سازی عملکرد دولتمردان دراستان وبه تبع آن به خطرافتادن منافع برخی عوامل آنان نشات می‌گیرد، وجود روابط منطقی ودوستانه میان صاحبان سلایق مختلف سیاسی دراستان وهمکاری‌های لازم در برنامه‌های مشترک، با وجود اعتماد به نفس لازم ونیزسوابق افراد درثبات در حفظ اصول وچارچوب‌های اساسی تشکیلات سیاسی از سوی تلاش گران سیاسی، نه تنها امری پسندیده بوده، بلکه ازضرورت‌های مهم دراین مقطع زمانی دراستان است. البته دراین باره، خانهٔ مطبوعات وخانهٔ احزاب می‌توانستند نقش بسیارمهمی داشته باشند، ولی؛ متاسفانه دراین زمینه هم، مسئولین عالی ومرتبط دولتی دراستان در زمینه سازی برای تشکیل خانهٔ احزاب ونیزحل اختلاف موجود میان برخی اعضای خانهٔ مطبوعات، که حتی منجربه استعفای بخشی از اعضای آن شده، نه تنها به وظایف خویش عمل ننموده‌اند، بلکه به عناوین مختلف، درتشدید اختلاف درمجموعه یادشده سهیم بوده‌اند، چرا که تقویت خانهٔ مطبوعات، کاهش فروغ برخی نشریات محلی دولتمردان و وابسته به آنان، که به برکت جایگاه مدیریتی برخی عزیزان دردولت تدبیر وامید، پس ازغروب چندین ساله، با تیتراژ بسیاربالا ومزین به آگهی‌های پربار وبیشتردرآستانهٔ انتخابات پیش رو وارد میدان شده است، درپی خواهد داشت.

كلمات كليدي:

اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP