تاریخ انتشار:۰۴ بهمن ۱۳۹۴در ۱۱:۲۸ ق.ظ کد خبر:3962

مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي: در طول چهار سال ميانگين قيمت‌ها ۲/۳ برابر شده است

اعتماد ملی:  از دو سال پيش كه روند نزولي نرخ تورم آغاز شد تا همين امروز كه آخرين تورم اعلامي ١٣ درصد برآورد شده است؛ بارها اين پرسش از سوي مردم مطرح شده كه چرا اين كاهش تورم براي آنها قابل لمس نيست؟ يا چرا ...

اعتماد ملی:  از دو سال پيش كه روند نزولي نرخ تورم آغاز شد تا همين امروز كه آخرين تورم اعلامي ١٣ درصد برآورد شده است؛ بارها اين پرسش از سوي مردم مطرح شده كه چرا اين كاهش تورم براي آنها قابل لمس نيست؟ يا چرا وقتي قيمت‌ها پس از گراني نرخ ارز سه برابر شد اين رشد در آمارهايي كه مسوولان بيان مي‌كنند ديده نمي‌شود؟ مديركل آمارهاي اقتصادي و مسوول مستقيم تعيين ميزان گراني‌ها براي هر يك از اين پرسش‌ها، پاسخ‌هاي رياضي دارد. او معتقد است «از آذر سال ٩٠ تا آذر امسال يعني در طول چهار سال ميانگين قيمت‌ها ٣/٢ برابر شده است. » اما اين ميانگين رشد قيمت است و در برخي كالاها قيمت‌ها بيش از سه برابر نيز افزايش يافته است. درست در مورد كالاهايي كه بيشترين نقش را در زندگي مردم دارند يعني خوراكي‌ها. در گروه خوراكي‌ها به ويژه ميوه و سبزيجات رشدها بسيار بيشتر از كالاهايي مانند پوشاك يا مسكن است و از آنجا كه هرچه به سمت خانوارهايي با درآمد كمتر حركت مي‌كنيم سهم بيشتر هزينه‌هاي آنها به خوراكي‌ها اختصاص پيدا مي‌كند بنابراين تورم خوراكي‌ها يعني تورم سه‌برابري مبناي تورم كل هزينه‌ها قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب خانوارهايي با درآمد كمتر رشد بيشتري از قيمت‌ها را لمس مي‌كنند. اما همين هزينه‌هايي با بيش از ٣٠٠ درصد افزايش را وقتي با ساير هزينه‌ها مانند مسكن كه رشد كمتري را نسبت به ديگر گروه‌ها داشته است معدل‌گيري مي‌كنيم آن وقت عدد متعادل‌تري به‌دست مي‌آيد. اما خبر مهمي كه مقتدايي به خبرنگار «اعتماد» مي‌گويد درباره تغيير سال پايه است كه مقرر شده سال آينده و پس از پنج سال دوباره اتفاق بيفتد. تعيين سال ٩٥ به عنوان سال پايه بعد از پنج سال به اين مفهوم است كه تغييرات قيمت‌ها به قدري پي در پي بوده و نسبت قيمت‌ها در سبد مصرفي خانوار تغيير كرده كه ناگزير به بازبيني‌ها در سبد تورم هستيم. مقتدايي اين تغييرات را اگرچه مربوط به كل ٣٨٥ قلم كالاي مورد بررسي در سبد تورم مي‌داند اما اختصاصا تغيير قيمت‌ها در حامل‌هاي انرژي و نان را مثال مي‌زند. هرچه فاصله سال‌هاي پايه بيشتر باشد به معني ثبات بيشتر قيمت‌هاست. اين فاصله به صورت ميانگين و در سطحي متعادل هفت سال عنوان مي‌شود. عليرضا مقتدايي، مديركل آمارهاي اقتصادي بانك مركزي در اين گفت‌وگو از آمارهاي محرمانه تهيه شده در بانك مركزي نيز گفت و فاكتورهاي لازم براي محرمانه بودن را تشريح كرد كه بر اساس توضيحات او در حال حاضر رشد اقتصادي امسال به جمع آمارهاي محرمانه پيوسته است.
آمار به عنوان اساس برنامه‌ريزي‌ها اهميت زيادي دارد. آماري كه البته اين روزها صحبت از فاصله گرفتن آن از واقعيت‌هاي قابل لمس جامعه مي‌شود. پيش از آنكه وارد بحث اين مناقشات آماري شويم ابتدا بفرماييد بانك مركزي در تهيه آمارها از چه استانداردهايي استفاده مي‌كند و آيا اين استانداردها برگرفته از الگوي خاصي است؟
كلياتي كه درباره آمار بانك مركزي مي‌توان گفت به آمار در نظام بانكي باز مي‌گردد. مبتكر آمار اقتصادي در كشور نظام بانكي بوده و در سال ١٣٠٧ نخستين اقدامات براي تهيه و توليد آمارهاي اقتصادي در بانك ملي انجام شده است. در سال ١٣١٤ نخستين بررسي بودجه خانوار اجرا شد و در سال ١٣١٥ نخستين شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي كه مبناي محاسبات نرخ تورم است در بانك ملي آن زمان توليد شده‌ است. نظام آماري كه امروز در بانك مركزي مشاهده مي‌كنيد ادامه و تكمله همان نظام است. يعني نظام آماري بانك مركزي مبتني بر نظام آماري بانك ملي در سال ١٣١٤ است كه در طول زمان بهنگام و متناسب با نيازهاي جديد تكميل شده است. به همين دليل است كه همكاران بخش آمارگيري اداره آمار اقتصادي كه ما امروز از خدمات آنها بهره‌مند مي‌شويم، حدودا شامل ٣٦٠ نفر آمارگير كارآزموده و كارمند بانك مركزي بوده كه در بانك‌هاي ملي شهرهاي مختلف مستقر هستند. البته ما بر اساس استانداردهاي موجود نظام آماري در سطح بين‌الملل روش‌هاي به‌كار رفته را در طول زمان بهنگام مي‌كنيم. بر اين اساس در حال حاضر ٧٩ شهر را به عنوان شهرهاي نمونه انتخاب كرديم. ويژگي اين شهرها به گونه‌اي است كه مي‌توان گفت توزيع متناسب جغرافيايي، جمعيتي و اقليمي را دارا هستند و حدود ٨٠ درصد جمعيت مناطق شهري كشور را شامل مي‌شوند.
اين ٧٩ شهر در هر دوره آمارگيري ثابت خواهد بود؟
ادامه توضيحات من در خصوص چگونگي انتخاب اين شهرها پاسخ شما را خواهد داد. اين ٧٩ شهر شامل مراكز استان‌ها و شهرهاي متوسط و شهرهاي كوچك در استان‌هاي مختلف است. ما شهرهاي كوچك در استان‌هاي مختلف را به عنوان شهرهايي در نظر مي‌گيريم كه زندگي روستايي تقريبا شبيه آنها است و بازار اصلي روستاهاي اطراف هستند. در نتيجه وقتي در سه سطح مختلف از نظر اقتصادي و اجتماعي شهرهاي مختلف در استان‌هاي كشور انتخاب شده باشند مي‌توان نتايج را هم در اين لايه‌ها به‌طور مجزا توليد كرد. چنانچه جمعيت شهري در استاني تغيير كرده باشد يا در تقسيمات كشوري، استان‌هاي كشور تغيير كنند ممكن است شهرهايي را به اين مجموعه اضافه يا شهري را از مجموعه قبلي حذف كنيم. يعني تغيير شهرهاي نمونه بستگي به اين دارد كه پوشش آماري مورد نياز مي‌تواند كيفيت مطلوب در سطح استاندارد را فراهم كند يا خير. بنابراين براي رسيدن به آن سطح از پوشش ممكن است شهري را اضافه يا حذف كنيم.
شما اشاره كرديد به اينكه اين شهرهاي نمونه را بر اساس استانداردهاي بين‌المللي تعيين كرده‌ايد. استانداردها از سوي كدام‌يك از مراجع بين‌المللي تدوين شده و آيا عملكرد كشورها براساس آن رصد مي‌شود؟
استانداردها توسط سازمان‌هاي بين‌المللي مانند بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، بخش آماري سازمان ملل و… جهت سازگاري آمارهاي اقتصادي توليد شده در كشورهاي مختلف تدوين مي‌شود. از اين رو ما بايد استانداردهاي بين‌المللي را در ارتباط با آمارهاي اقتصادي به‌طور كامل رعايت كنيم. طي سال‌هاي متمادي اين استانداردها همواره از طرف بانك مركزي رعايت شده است. ما هم هر سال بر اساس آخرين استاندارد‌ها نظام آماري خود را بازتعريف مي‌كنيم. در هفته اول خرداد هر سال گردهمايي برگزار مي‌كنيم و در آن يك هفته آموزش‌هاي لازم مربوط به آن سال را به همكاران‌مان از شهرهاي مختلف  ارايه مي‌دهيم. به عبارتي هر ساله بر اساس نيازهاي جديد و روش‌هاي نوين در حوزه آمارهاي اقتصادي بانك مركزي اقدامات جديد انجام مي‌شود.
در همه سال‌هايي كه طبق استانداردهاي مورد اشاره آمارگيري انجام شده است آيا مواردي بوده كه مطابق با استانداردها انجام نشده باشد و در بازرسي‌هاي هيات ناظر به شما گوشزد شود؟
در مورد آمارهاي اقتصادي هر طرحي دستورالعمل مربوط به خود را به همراه دارد و پس از بومي‌سازي و سازگار كردن جزييات آن با ساختار اقتصادي كشور به اجرا در مي‌آيد پس در كل چنين مواردي پيش نمي‌آيد.
بانك‌هاي مركزي دنيا در بحث ارايه آمار چه مسيرهايي را طي مي‌كنند؟ آيا ما نيز مشابه مسير آنها حركت مي‌كنيم؟
بانك‌هاي مركزي دنيا سياستگذار پولي كشور خود هستند. بزرگ‌ترين مصرف‌كننده آمارهاي اقتصادي دنيا نيز بانك‌هاي مركزي هستند. يكي از اقتصاددانان برجسته اعتقاد دارد «براي سياستگذاري پولي هيچ‌چيز مهم‌تر از آمارهاي خوب نيست» بنابراين بانك‌هاي مركزي نسبت به استفاده و توليد آمارهاي مطمئن، دقيق و روزآمد حساس هستند. يكي از ويژگي‌هاي مهم آمارهاي اقتصادي و سري‌هاي زماني مربوط به آن‌كه آنها را قابل اتكا و كاربردي مي‌سازد قدمت و يكپارچگي آن است. در حال حاضر ٨٠ سال است نرخ تورم را بانك مركزي توليد مي‌كند. در اين ٨٠ سال ٨ بار تجربه موفق در زمينه تجديد نظر در سال پايه شاخص مذكور را دارد. اين سرمايه‌اي است كه نزد كمتر كشوري وجود دارد. ما در زمينه نظام آماري‌هاي اقتصادي و بانك‌هاي اطلاعاتي و سري‌هاي زماني اقتصادي در سطح منطقه و حتي فراتر از آن جزو بهترين‌ها هستيم و اين جايگاه به اين دليل است كه سابقه طولاني در اين حوزه داريم. پس از اين نظر مي‌توان گفت ما در راستاي رعايت استانداردهاي بين‌المللي بانك‌هاي مركزي جهت استفاده از آمارهاي باكيفيت عمل مي‌كنيم. سري‌هاي زماني كه از سال ١٣١٥ در نظام آمارهاي اقتصادي كشور ما توليد مي‌شوند از سرمايه اجتماعي كشور محسوب مي‌شود از اين رو بايد در حفظ و غناي بيشتر آن كوشيد و ما اين مسير را دنبال مي‌كنيم.
پس مناقشه اخير در خصوص اعلام مركز آمار كه خود را مرجع توليد آمار مي‌داند بر چه اساس شكل گرفت؟
من اسم مناقشه روي آن نمي‌گذارم. آنچه در رسانه‌ها مطرح مي‌شود با آنچه بين دو دستگاه وجود دارد بسيار متفاوت است. اتفاقا بايد به شما عرض كنم بين بانك مركزي و مركز آمار صميميت زيادي وجود دارد و هر دو طرف خود را همكار يكديگر مي‌دانيم. به اعتقاد من آنجايي كه مي‌توان پشت يك ميز نشست و صحبت كرد قاعدتا لازم نيست اين اختلافات به فضاي رسانه‌اي كشيده شود.
يعني در نشست‌هايي كه داشتيد مركز آمار مرجعيت بانك مركزي را به عنوان يك نظام آماري با سابقه طولاني پذيرفته است؟
گفته مسوولان مركز آمار با استناد به ماده٥٤ قانون برنامه پنجم توسعه بوده كه اين قانون مركز آمار را به عنوان مرجع اعلام آمار شناخته است. در عين حال همين قانون به دستگاه‌ها نيز در حوزه تخصصي خود اجازه توليد آمار را داده. از اين رو به نظر من هيچ مناقشه‌اي در كار نيست. اگر اختلافي هم در روش‌ها وجود دارد بايد در جلسات كارشناسي اين روش‌ها بررسي شود.
اختلاف روش‌ها در جلسات برطرف مي‌شود؟ به عبارت ديگر بانك مركزي و مركز آمار بر يك سبك و سياق عمل مي‌كنند؟ اگر چنين است چرا خروجي آمارها بين دو دستگاه فاصله بسيار زيادي دارد؟
اختلاف در روش‌ها وجود دارد. ضمن آنكه اختلاف در پوشش‌ها و نحوه جمع‌آوري آمار نيز سبب بروز اين فاصله مي‌شود. در موارد قابل‌توجهي هم بيشتر اوقات هم سري‌هاي زماني توليد شده در دو سازمان همگرا هستند.
اين اختلاف اما هميشه در آمارهاي اعلامي مركز آمار با يك چاشني خوش‌بيني همراه بوده است. در آمارهايي كه از سوي دو دستگاه بانك مركزي و مركز آمار اعلام مي‌شود هيچگاه مشاهده نشده اعداد و درصدهاي مركز آمار منفي‌تر از بانك مركزي باشد. يعني اختلاف نمونه و روش آمارگيري در مركز آمار هيچگاه باعث آن نمي‌شود كه اعداد مركز آمار از اين حالت خوشبينانه فاصله بگيرد؟ تورم هميشه كمتر از بانك مركزي اعلام مي‌شود. رشد اقتصادي بيشتر از اعداد اعلامي بانك مركزي است و در اغلب مواقع درآمدهاي خانوار هزينه را پوشش مي‌دهد و هيچ كسري در بودجه خانوار ديده نمي‌شود.
درآمد از سوي خانوار به درستي اعلام نمي‌شود اما هزينه‌هاي خانوار به درستي گزارش مي‌شود لذا در بودجه خانوار همواره ملاحظه مي‌شود كه درآمد خانوار مقداري كمتر از هزينه‌هاي سالانه است.
بنابر توضيح شما قاعدتا درآمدهاي اعلامي بايد از هزينه كمتر باشد اما اين قاعده در مركز آمار برعكس است و درآمدها هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد.
درباره نتايج طرح بودجه خانوار مركز آمار اطلاع دقيقي ندارم اما در سري‌هاي زماني بانك مركزي همواره درآمدها كمتر از هزينه‌ها گزارش مي‌شود. اينكه درآمد كمتر باشد معقول نيست. پس چطور خانوار اين مبلغ را هزينه كرده است؟ حلقه مفقوده آن است كه خانوار در پاسخگويي خود به آمارگيران درآمدهاي خود را به‌طور كامل عنوان نمي‌كند.
شما در ابتداي صحبت‌هاي خود به روش‌هاي بانك مركزي كه مبتني بر استاندارهاي IMF است، اشاره كرديد و در ادامه از اختلاف روش بانك مركزي و مركز آمار صحبت كرديد. از اين دو گفته مي‌توان اين برداشت را داشت كه روش‌هاي مركز آمار مبتني بر استانداردها نيست؟
خير. ما سعي مي‌كنيم استاندارد را رعايت كنيم، آنها نيز حتما تمام تلاش خود را در رعايت استانداردها دارند.
پس اين اختلاف روش‌ها و نتايج به دست آمده از كجا ناشي مي‌شود؟
چارچوب‌ها، پوشش‌ها و نظام جمع‌آوري اطلاعات ممكن است متفاوت باشد. من يك خواهش از رسانه‌هاي كشور دارم. آمار سرمايه كشور است و آمار صحيح جزو حقوق اساسي مردم است. فراموش نكنيم كه هرگونه تشكيكي در اين سرمايه به وجود آوريم نسبت به فرهنگ آماري بايد پاسخگو باشيم. خواهشي كه از رسانه‌ها دارم اين است كه نسبت به فرهنگ آماري و سواد آماري حساس باشند. اينكه من درباره اختلاف روش‌ها صحبت كنم به ضعيف كردن فرهنگ آماري كشور دامن مي‌زنم. يا اگر درست منظور خود را بازگو نكنم سواد آماري را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهم. بايد كاري كنيم به آماري كه توسط نهادهاي آماري منتشر مي‌شود، اعتماد عمومي ايجاد شود. حال اگر آمار دو نهاد مزبور اختلاف اندكي در نتيجه به دست آمده دارند نبايد اين مساله ملاك بر آمار نادرست يا روش نادرست يك دستگاه باشد. چرا كه ممكن است نشات گرفته از پوشش جغرافيايي متفاوت يا دوره زماني مختلف باشد.
درباره ٧٩ شهر نمونه توضيح داديد. نمونه‌هاي ديگر مورد نياز هم بر پايه اين روش انتخاب مي‌شود؟
نمونه براساس هدف هر بررسي آماري و در قالب طرح نمونه‌گيري مطرح و انتخاب مي‌شود. به‌طور مثال اگر مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان را محاسبه كنيم به دليل آنكه محاسبات مربوط به سرمايه‌گذاري بخش عمومي در ساختمان‌سازي، در برنامه و عملكرد دولت موجود است و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اطلاعات دقيق آن را در دسترس دارد، لذا نياز به طرح نمونه‌گيري ندارد. اما در مورد سرمايه‌گذاري ساختمان‌هاي بخش خصوصي نياز به آمارگيري نمونه‌اي داريم. در بخش‌هاي ديگر مهم اقتصادي همچون حمل‌ونقل و غيره نيز آمارگيري نمونه‌اي اختصاصي طراحي شده و نمونه‌گيري در زمان مناسب خود انجام مي‌شود. پس سوال شما را اگر درست پاسخ داده باشم اين است كه بر اساس هدف بررسي‌هاي آماري طرح نمونه‌گيري مربوط به آن‌كه شامل تعداد نمونه، روش نمونه‌گيري و واحدهاي نمونه بررسي آماري تعيين مي‌شود.
همان‌طور كه در بخش بودجه خانوار امكان عدم اعلام درآمدهاي واقعي وجود دارد در ديگر بخش‌ها نيز اين خطاها ممكن است بروز يابد. براي كاهش درصد بروز خطا چه راهكارهايي وجود دارد؟
در بررسي‌هاي آماري دو نوع منشا خطا وجود دارد. خطاي نمونه‌گيري كه در فرمول‌هاي تعداد نمونه و برآوردگرها و كران‌هاي خطا در طرح‌هاي نمونه‌گيري به آن پرداخته و كنترل مي‌شود و ديگري خطاي غيرنمونه‌گيري است. خطاي نمونه‌گيري با روش‌هاي آماري كنترل مي‌شود و موضوع كلي آن بحث كفايت نمونه و خواص برآوردگرها است. بهينه بودن نمونه‌گيري يعني اينكه نمونه بتواند كفايت كند بر اينكه متغيري را كه اندازه‌گيري مي‌كند نماينده خوبي از واقعيت جامعه باشد. اما خطايي كه از اهميت ويژه‌اي برخوردار بوده و مورد توجه خاص مسوولان آمار قرار دارد خطاي غيرنمونه‌گيري است كه اگر كنترل نشود داده‌ها را آلوده مي‌كند و داده آلوده، استنباط آماري نادرست را در نتيجه مي‌دهد و البته كنترل اين نوع خطا كار سختي است. از روش‌هاي مذكور براي كنترل اين خطاها مي‌توان به انتخاب آمارگير رسمي و كارآزموده، موضوع نظارت و بازرسي در آمارگيري، آموزش مداوم، ثبات و ماندگاري تجربه در بخش جمع‌آوري اطلاعات، لايه‌هاي مختلف كنترل كيفي و ديگر موارد اشاره كرد.
مي توانيد عناويني از خطاهاي غيرنمونه‌گيري را بيان كنيد؟
در حد خيلي كلي و بدون وارد شدن به جزييات خطاهاي غير نمونه‌گيري شامل خطاهاي پوشش، اندازه‌گيري، پردازش، بي‌پاسخي و خطاهاي مبتني بر فرض‌ها قابل تقسيم است و انواع مختلفي دارد و بحث مفصلي را مي‌طلبد.
در يك دسته‌بندي كلي، آمارهاي بانك مركزي به چند بخش تقسيم مي‌شود؟
بخش آماري بانك مركزي در تلاش است كه آمارهاي اقتصادي و آمارهاي مورد نياز حوزه سياستگذار پولي را تامين كند. همان‌طور كه قبلا اشاره كردم، سياستگذار پولي در دنيا بانك‌هاي مركزي هستند. بانك‌هاي مركزي براي انجام وظايف خود نيازمند آمارهاي اقتصادي هستند. يك سري آمارها در كشور به صورت آمارهاي ثبتي موجود است و برخي از آنها از نتايج سرشماري‌ها به دست مي‌آيد مانند جمعيت يا سرشماري كارگاه‌ها. آمارهايي كه مورد نياز سياستگذار است و در نهادهاي ديگر با كيفيت مورد نظر بانك تهيه مي‌شود؛ حوزه ورود بانك براي توليد آن نيست. تنها در بخش‌هايي بانك مركزي وارد جريان توليد آمار مي‌شود كه سياستگذار پولي به آن آمار نيازمند است و با استانداردهاي مدنظر بانك در جاي ديگر توليد نشده است. در كل مي‌توان گفت تحت چارچوب ارزيابي كيفي داده‌ها (DQAF)، هفت گروه آمار وجود دارد كه بايد با هم سازگار باشند كه آنها عبارتند از حساب‌هاي ملي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي، شاخص بهاي توليد‌كننده، آمارهاي مالي دولت و بدهي بخش عمومي، آمارهاي پولي، تراز پرداخت‌ها و آمار وضعيت سرمايه‌گذاري بين‌المللي و آمار بدهي‌هاي خارجي كه در بانك مركزي و در حوزه‌هاي مختلف توليد مي‌شود.
همواره برخي از اين آمارها گاهي به عنوان آمار محرمانه شناخته مي‌شود. مرز محرمانه بودن را چه فاكتورهايي مشخص مي‌كند؟
آمارهاي عمومي كه در دنيا شناخته شده است و عنوان‌هاي عام دارند؛ محرمانه نيست اما برخي از مواقع طرح‌هاي آماري‌اي اجرا مي‌شود كه كاربردهاي خاص دارند، اين آمارها جزو آمارهاي محرمانه محسوب مي‌شود.
برخي از آمارهاي عمومي وجود دارد كه اگرچه طبق يك روال و جريان متداول اعلام مي‌شود ولي گاه نظام آماري از اعلام آن در دوره‌اي امتناع مي‌كند. آيا اين عدم اعلام نيز در مرزهاي محرمانه قرار دارد؟
برخي اوقات زمان توليد تا زمان انتشار بعضي از آمارها را طولاني مي‌كنند. در مواردي هم آن دوره‌اي كه آمارها اعلام نمي‌شود جزو آمارهاي محرمانه تلقي مي‌شود. اما با وجود عدم انتشار، بانك مركزي آمارهاي تعهد شده را به موقع توليد كرده است.
توليد ناخالص نيز امسال به ليست آمارهاي محرمانه پيوسته است؟
آمارهاي توليد ناخالص داخلي در بخشي جدا توليد مي‌شود و از حوزه مسووليت من خارج است. نظام آماري بانك مركزي در معاونت اقتصادي شكل مي‌گيرد و چهار اداره زيرمجموعه اين معاونت وجود دارد كه كار توليد آمار را برعهده دارند. اداره تحقيقات و مطالعات آماري، اداره آمارهاي اقتصادي، اداره بررسي‌هاي اقتصادي و اداره حساب‌هاي اقتصادي كه دو اداره اخير كار توليد نرخ رشد اقتصادي را برعهده دارند.
موضوعي كه به ويژه اين روزها و با كاهش نرخ تورم مورد بحث قرار مي‌گيرد؛ احساس نشدن آمارهاي اعلامي در زندگي واقعي است. اين مشكل پيش‌تر هم وجود داشت. زماني كه در سال ٩١ نرخ ارز، رشد سه برابري را تجربه كرد در ظرف چند ماه بلافاصله قيمت تمام كالاها و خدمات با رشد سه‌برابر و بيشتر مواجه شدند اما اين ميزان رشد هيچگاه در آمارهاي اعلامي ديده نشد. نهايت نرخ اعلام شده در سال‌هاي گذشته مربوط به خرداد ٩٢ است كه عدد ٤٥ درصد را در تورم نقطه به نقطه نشان مي‌دهد. چرا آمارها به ويژه در مورد تورم قابل لمس در جامعه نيست؟
اين مشكل كه شما بيان مي‌كنيد بيشتر برمي‌گردد به سطح سواد آماري، سواد آماري در اصل فهم درست از گزارش‌هاي آماري منتشر شده را تضمين مي‌كند بايد ما ببينيم كه مخاطب از اندازه تورم يا شاخص قيمت چه انتظاري دارد. مثلا ما از متغير طول يا مساحت يا حجم ابتدا يك برداشت اوليه ذهني داريم و سپس از وسايل اندازه‌گيري هر كدام انتظار داريم كه اين كميت‌ها را اندازه‌گيري كنند و از واحدهاي استاندارد استفاده كنند تا در همه جوامع قابل مقايسه باشد. در مورد تورم هم دقيقا همين‌طور است. وسيله اندازه‌گيري تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي است و با احساس اندازه‌گيري نمي‌شود. اما در مورد روند قيمت‌ها پس از افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي نسبت به ريال رفته رفته اثر خود را روي قيمت‌ها گذاشت و نرخ تورم هم افزايش يافت. شاخص كل تورم از سال ٩٠ تا آذر امسال به عدد ٦/٢٣١ رسيده است يعني ١٠٠ به ٦/٢٣١ رسيده كه به مفهوم آن است سبد كالاها و خدمات كه در سال پايه با ١٠٠ واحد فرضي پول خريداري مي‌شده قيمت آن در آذر ماه امسال به اندازه ٣٢/٢ برابر افزايش يافته است.
بنابر شاخصي كه شما اعلام كرديد ميانگين قيمت كالا و خدمات ظرف چهار سال ٣٢/٢ برابر شده است. اين در شرايطي است كه تنها در يك سال و آن هم در سال ٩١ كه ارز رشد بي‌ضابطه خود را تجربه كرد رشد سه‌برابري قيمت‌ها براي همه مردم قابل لمس بود.
افزايش قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارها به‌طور كامل تحت تاثير نرخ ارز نيست كه بگوييم چون ارز سه برابر شده قيمت‌ها هم بايد سه برابر شود. به عبارت ديگر رابطه رياضي سه برابر شدن بر آن حاكم نيست. برآيند افزايش قيمت مواد اوليه، دستمزد حاشيه سود، انتظارات تورمي و… قيمت نهايي يك كالا را تعيين مي‌كند. بياييد درباره كالاها مورد به مورد صحبت كنيم. شما چه كالايي را با اين رشد مثال مي‌زنيد؟
در ارديبهشت ماه ٩١ و پيش از آنكه قيمت ارز افزايش يابد يخچال خريداري شده خارجي با قيمت ٧٠٠ هزار تومان و امروز با قيمت‌هايي بيش از شش ميليون تومان در بازار به فروش مي‌رسد. اين يعني رشدي حدود ١٠ برابر. چطور در طول چهار سال قيمت كالاها و خدمات تنها ٣٢/٢ برابر شده است؟
البته اين قيمت‌هاي ٧٠٠ هزارتومان در سال ٩١ و شش ميليون تومان امروز كه مي‌فرماييد نياز به بررسي دارد. اما غير از اين موضوع شما دقيقا كالايي را مثال مي‌زنيد كه به‌طور مستقيم متاثر از نرخ ارز است. ولي آيا شما فقط در زندگي خود يخچال مصرف كرده‌ايد؟ در اين سال‌ها شاخص قيمت مسكن رشد قابل توجهي نداشت و اين در حالي است كه ٣٠درصد از تورم به مسكن اختصاص دارد.
اقلام خوراكي چطور؟
مثلا شاخص بهاي نان در آذر ٩٤، ٢٢٠ است. اين شاخص به معني حدود دو برابر شدن قيمت نان است. يعني ناني كه ٧٠٠ تومان در سال ٩٠ خريداري مي‌شد به يك هزار و ٥٤٠ تومان رسيده است.
به هر حال در يك سال يعني از ٩١ تا ٩٢ رشد سه برابري قيمت‌ها بسيار در زندگي‌ها پررنگ است درحالي كه در آمارها اين رشد محسوس نيست.
اينكه رشد قيمت‌ها در سال‌هاي٩٠ تا ٩٢ بسيار زياد بوده است صحيح است و آمارهاي ما هم كاملا نشان مي‌دهد اما مطمئن هستم رشد قيمت‌ها براي همه اقلام يكسان نبوده است. شاخص كل در اسفند ٩٢ يعني طي دو سال به ٦/١٨٦ رسيده است. يعني قيمت‌ها حدودا دو برابر شده است. رشد قيمت‌ها در مورد خوراكي‌ها ٢١٢ بوده است. اگر بخواهم در مورد كالاهايي با بيشترين افزايش قيمت صحبت كنم مي‌توانم برنج خارجي را با شاخص ٢٥٥ يعني ٦/٢ برابر رشد قيمت مثال بزنم. شاخص‌ قيمت پنير ٢٤١، ميوه‌هاي تازه ١٩٣، گوشت دام ١٩٩، شاخص لوبيا چيتي ٣٤٢ شده كه رشد ٤/٣ برابري را نشان مي‌دهد. شاخص پوشاك ٢٤٢ شده است. در واقع اينها همان اعدادي هستند كه خانوار‌ها احساس مي‌كنند. اما شاخص قيمت مسكن ١٤٥ شده يعني كمتر از ٥٠ درصد رشد قيمت داشته است كه وقتي با تغييرات ساير اقلام موزون مي‌شود عدد ٦/١٨٦ را نتيجه مي‌دهد.
مي‌توانيد در مجموع شاخص مواد خوراكي و آشاميدني را در سال ٩٢ بيان كنيد؟ به تعبيري كالاهايي كه سبد هزينه خانوارهاي كم‌درآمد را پر مي‌كند چقدر رشد قيمت داشته است؟
شاخص قيمت خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها در سال ١٣٩٢ نسبت به سال ١٣٩١ معادل ٧/٤١ درصد افزايش داشته است. اين شاخص در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل ١/٩ درصد افزايش يافت كه ميزان افزايش سالانه آن نسبت به دوره قبل كاهش بسيار قابل ملاحظه‌اي داشته است.
سهم هريك از كالاها در سبد تورم نقش تعيين‌كننده‌اي در مشخص شدن نرخ نهايي دارد. مانند آنچه در مورد مسكن مثال زديد. اين سبد بر‌اساس چه معيارهايي و هر چند سال يك‌بار تعيين مي‌شود؟
براي محاسبه تورم يك سال را به عنوان سال پايه در نظر مي‌گيرند. در سال پايه هزينه مصرف سالانه خانوارها از انواع كالاها و خدمات را ملاك قرار مي‌دهند. براي مثال در آخرين بار در سال ٩٠ بر‌اساس الگوي مصرفي خانوار، برآورد شده است كه يك خانوار ايراني ١٢٠٠ قلم كالا يا خدمت را مصرف مي‌كند. اين مصارف از جامعه از نمونه‌هايي كه مورد ارزيابي قرار گرفته، احصا شده است. به عنوان مثال پرسيده شده كه مقدار مصرف نان سنگك خانوار چقدر است؟ هزينه انواع خوراكي، هزينه تحصيل، هزينه تفريح، بهداشت و درمان و… به تفكيك و به صورت ريز احصا شده است. اين اعداد استخراج شده بر اساس استاندارد بين‌المللي در ١٢ گروه اصلي طبقه‌بندي مي‌شود. به عبارت ديگر تمام هزينه‌هايي كه من و شما براي امرارمعاش خانوار انجام مي‌دهيم در ١٢ گروه قابل تفكيك است. در هر گروه اصلي زيرگروه‌هاي فرعي نيز وجود دارد. در داخل هر زيرگروه فرعي چند قلم كالا را به عنوان كالاهاي نماينده انتخاب مي‌كنيم. به بيان ديگر وزن همه اقلامي كه من و شما مصرف كرده‌ايم را با روش علمي بين اقلامي كه مي‌خواهيم به عنوان نماينده انتخاب و قيمت‌گيري كنيم توزيع مي‌كنيم. لذا هر قلم كالا در اين سبد نماينده يك سري اقلام و كالاهايي است كه خانوار عمومي كشور مصرف كرده است. پس از آنكه وزن هر قلم كالا مشخص شد با يك بررسي ديگر به منابع فروش آن كالاها مراجعه مي‌كنيم و قيمت آن كالاها را مي‌پرسيم. پس از آن قيمت‌گيري به صورت ماهانه و از منابع اطلاع خرده‌فروشي انجام مي‌شود. مراجعه منابع اطلاع نيز داراي پوشش زماني متناسب هستند و از ابتداي هر‌ماه تا ٢٩ ماه قيمت‌گيري در شهرهاي مختلف انجام مي‌شود. قيمت‌گيري از منابعي انجام مي‌شود كه پرفروش هستند و در اصل خانوارها براي خريد مايحتاج، بيشتر به آنان مراجعه مي‌كنند. براي محاسبه درصد تغيير ماهانه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي هر ماه حدود ٢٤٠٠٠٠ مظنه قيمت و براي نرخ تورم در دوره ١٢ماهه حدود سه‌‌ميليون مظنه قيمت وارد محاسبه مي‌شود.
ممكن است ميزان مصرف كالاها و خدمات در سبد هزينه خانوار در سال‌هاي مختلف تغيير كنند. تا چه زماني اين ضرايب اهميت قابل اتكا هستند؟
ضرايب اهميت تا زماني قابل اطمينان هستند كه قيمت‌هاي نسبي بين اين‌ اقلام حفظ شده باشد. به عبارت ديگر ضرايب اهميت تا زماني قابل اعتماد هستند كه همه قيمت‌ها تقريبا متناسب با هم گران يا ارزان شده باشد. اگر يك قيمتي در گروهي بيش از ديگر اقلام گران شود و كالاي ديگر در آن گروه به اين نسبت گران نشود آنگاه ضرايب اهميتي كه تاكنون استفاده مي‌كرديم قابليت اعتماد خود را از دست مي‌دهند.
روش مقايسه تغييرات در قيمت‌هاي نسبي چگونه است؟
روش‌هاي مختلفي دارد. مثلا به زبان ساده يكي از روش‌ها اين است كه در سال‌هاي متوالي يك بار شاخص را بر اساس سال پايه محاسبه مي‌كنيم و يك بار بر اساس سال قبل كه به آن شاخص زنجيره‌اي مي‌گوييم. اگر اين دو عدد نسبت به هم واگرا باشند مي‌توان گفت قيمت‌هاي نسبي اقلام به يك ميزان تغيير نكرده است. فرض كنيد يك تغيير بنيادين در برخي اقلام ايجاد مي‌شود. مثلا حامل‌هاي انرژي گران مي‌شود. در آذر ٨٩ كه اين اتفاق افتاد و قيمت سوخت افزايش يافت باعث شد ما نسبت به ضرايب اهميت كالا كه در سال ٨٣ به عنوان سال پايه تعيين شده بود بي‌اعتماد شويم. بنابراين سال ٩٠ به عنوان سال پايه انتخاب شد. همين امروز با تغييرات قيمتي كه در اقتصاد ايجاد شده است مانند افزايش قيمت نان و حامل‌هاي انرژي و حذف كارت‌هاي سوخت باعث شده كه سال ٩٥ را به عنوان سال پايه انتخاب كنيم. امروز كه من خدمت شما هستم در اين حوزه بررسي‌هاي زيادي انجام داده‌ايم كه سال ٩٥ را به عنوان سال پايه بعدي شاخص‌هاي قيمت انتخاب كنيم و مقدمات كار نيز آماده است.
قيمت‌هاي واگرا فقط در نان و حامل‌هاي انرژي ايجاد شده است؟ يعني عامل تغيير سال پايه در ٩٥ تنها همين دو قلم بوده يا اقلام ديگري هم تغييرات زياد قيمتي نسبت به هم‌گروهي‌هاي خود داشته است؟
تغيير سال پايه فقط براساس تغييرات قيمت يا سهم مصرف يك يا دو قلم از اقلام سبد موردبررسي انجام نمي‌شود، بلكه تغييرات قيمت و سهم مصرف تمام اقلام سبد بررسي مي‌شود.
با اين توضيحات ممكن است ما دو سال پياپي را نيز به عنوان سال پايه انتخاب كنيم؟
به اين سرعت قاعدتا خير اما ممكن است بعد از دو سال سومين سال مجدد سال پايه باشد كه اميدواريم اين اتفاق نيفتد چرا كه واقعه خوبي نيست و هر چقدر سال پايه نزديك‌تر باشد، به اين معني است كه در قيمت‌ها تغييرات بزرگ‌تري رخ داده است كه اين خود باعث تغيير الگوي مصرف خانوارها و سهم مصرف شده است.
روال معمول در جهان چند سال است؟
بين پنج تا هفت سال است. ما نيز سال پايه خود را برخي اوقات هفت سال و براي سال آينده بعد از پنج سال تغيير مي‌دهيم كه به دليل تغيير پي ‌در پي قيمت‌ها نسبت سال پايه تغيير كرده است. به‌طور مثال قبلا يك كيلو گوشت مرغ حدود ٢٥ درصد قيمت گوشت گوسفند بوده است اما امروز اين نسبت به حدود ١٥ درصد كاهش يافته لذا اين نسبت تغيير كرده و لازم است ضرايب و تركيب اقلام سبد تغيير كند. گاهي ممكن است برخي كالاها از سبد هزينه خانوار حذف شود به عنوان نمونه سماور و چراغ علاءالدين در سال‌هاي پايه قبل (١٣٨٣ و ١٣٧٦) از سبد تورم حذف شد. سال پايه اقلامي كه داراي اهميت بيشتري هستند و شرايط ورود به سبد را احراز كرده‌اند و به عبارت ديگر مردم آن را به دفعات خريداري كرده و مصرف كردند و قيمت‌گيري از آن غيرممكن نباشد، وارد شاخص مي‌شود و آن كالاهايي كه مصرف آنها رو به كاهش هستند و ديگر خانوار آنها را مصرف نمي‌كند از سبد خارج مي‌شوند.
در حال حاضر سبد خانوار متشكل از چه تعداد كالا و خدمات است؟
اگر بخواهيم از ديد بودجه خانوار نگاه كنيم يعني تعداد اقلامي كه خانوار استفاده مي‌كند حدود ١٢٠٠ قلم است كه ٣٨٥ قلم كالا و خدمت را به عنوان نماينده اين ١٢٠٠ قلم كالا انتخاب كرده‌ايم و همان‌طور كه قبلا گفتم هر ماهه از آنها قيمت‌گيري مي‌شود. قيمت‌گيري از اول تا بيست و نهم هر ماه با رعايت پوشش زماني متناسب و در مسيرهاي قيمت‌گيري متنوع با پوشش جغرافيايي متناسب انجام مي‌شود. يعني در سبد شاخص قيمت از ٣٨٥ قلم كالا و خدمت قيمت‌گيري مي‌شود.
استاندارد چه تعداد كالا را وارد شاخص ‌بهاي مصرف‌كننده مي‌كند؟
استانداردها روش‌هاي انتخاب اقلام را توصيه و يكسان‌سازي مي‌كنند و براي تعداد قلم استاندارد وجود ندارد. تعداد قلم بستگي به توزيع هزينه‌هاي خانوار در اقلام مصرفي و سطح پوشش طبقه‌بندي‌هاي بين‌المللي و عوامل ديگري دارد. ما در سال ٩٠ براي سبد شاخص تورم ٣٨٥ قلم كالا و خدمات را انتخاب كرديم.
اين ٣٨٥ قلم با چه معياري انتخاب شده است؟
مهم‌ترين معيار انتخاب اقلام سبد سهم هزينه‌اي اقلام نسبت به هزينه كل سالانه خانوار در بررسي بودجه خانوار است. اين عدد همان‌طور كه گفته شد به عنوان ضريب اهميت اقلام در نظر گرفته مي‌شود. از عوامل ديگر مي‌توان به امكان قيمت‌گيري مناسب جهت پوشش تغييرات قيمت قلم در طول سال اشاره كرد. اين عامل بيشتر در خصوص اقلام فصلي مانند ميوه‌ها و سبزي‌ها مورد توجه است. پوشش حداكثري گروه‌هاي فرعي شاخص كه مورد توصيه استانداردهاي بين‌المللي است نيز از ديگر عواملي است كه در انتخاب اقلام تعيين‌كننده هستند.
در بودجه خانوار درآمدها در دو بخش پولي و غيرپولي عنوان مي‌شود. منظور از اين دو تعريف در بخش درآمدي چيست؟ آيا مسكن شخصي كه افراد، هزينه‌اي در برابر استفاده از آن نمي‌پردازند جزو درآمدهاي غيرپولي محسوب مي‌شود؟
دقيقا. يك سري درآمدها پولي هستند كه درآمد فرد به ازاي پولي كه دريافت مي‌كند محاسبه مي‌شود. درآمدهاي غيرپولي اما يك‌سري درآمدهايي است كه براي خانوار محسوب مي‌شود نه به دليل آنكه پولي دريافت مي‌كنند بلكه به دليل آن است كه آن پول را نمي‌پردازند؛ اين موارد جزو درآمدهاي غيرپولي محسوب مي‌شود. براي مثال كسي كه مسكن شخصي دارد و اجاره نمي‌پردازد.
مثلا معافيت مالياتي اشخاص و گروه‌ها جزو درآمدهاي غيرپولي محسوب مي‌شود؟
خير، معافيت مالياتي جزو درآمدها نيست. اما ممكن است شخصي در منزل والدين خود سكونت داشته باشد و اجاره‌اي نمي‌پردازد اين هزينه‌اي كه نمي‌پردازد درآمد غير پولي در نظر گرفته مي‌شود.
به جز مسكن چه موارد ديگري درآمد غيرپولي به حساب مي‌آيد؟
كالاهايي كه به‌صورت كمك غير نقدي به خانوار اهدا مي‌شود هم جزو درآمدهاي غيرپولي است.

 

 

فرزانه طهراني/ اعتماد


ارسال نظر

Go to TOP