تاریخ انتشار:۱۳ بهمن ۱۳۹۴در ۱۱:۰۶ ق.ظ کد خبر:4117

تاثیر انتخابات غیرفراگیر بر اقتصاد ایران

اعتماد ملی: محسن رنانی که چندی پیش نسبت به دو قطبی شدن انتخابات و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور و لاینحل ماندن مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران از جمله رکود هشدار داده بود، اکنون در نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرده است که در ...

اعتماد ملی: محسن رنانی که چندی پیش نسبت به دو قطبی شدن انتخابات و تاثیر مستقیم آن بر اقتصاد کشور و لاینحل ماندن مشکلات حاکم بر اقتصاد ایران از جمله رکود هشدار داده بود، اکنون در نامه‌ای از شورای نگهبان درخواست کرده است که در جهت ایجاد «افق روشن» برای اقتصاد ایران، با تائید صلاحیت کاندیداهایی که از نظر مراجع چهارگانه، مشکلی ندارند امکان تحقق یک انتخابات فراگیر با سطح بالایی از همبستگی ملی را فراهم آورد.

به گزارش اعتماد ملی به نقل از ایسنا،‌ محسن رنانی، ‌اقتصاددان، ظهر امروز در جلسه‌ی گفت‌وگوی مشترکی با برخی از اهالی رسانه شرکت کرد و در این جلسه از علل تدوین نامه‌ای با عنوان «آینده ایران در دستانی لرزان»، در خطاب به شورای نگهبان سخن گفت.

او اظهار کرد: طی ماه‌های قبل بنا بر ضرورت‌هایی که احساس کرده بودم، گفت‌و گوهایی را با تعدادی از فعالان سیاسی دو جناح،‌ فعالان مستقل و نخبگان دانشگاهی انجام دادم و نظرات خود را نسبت به آینده اقتصاد کشور در شرایط دو قطبی شدن انتخابات بیان کردم. با این هدف که این گفت‌و گوها به نوعی به گفت‌وگوهای بین جناحی در سطح ملی تبدیل شود، شاید بدین وسیله بتوانیم از شرایط شکننده‌ و تقابل آمیز در کشور خارج شویم. با این همه متاسفانه به نظر می‌رسد هنوز این ظرفیت و آمادگی در برخی افراد در هردوطرف‌ وجود ندارد و هنوز مسائلی در میان هست که اجازه نمی‌دهد نخبگان سیاسی کشور درباره اوضاع حاد و خطیر کشور گفت و گو کنند.

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»، با اشاره به رد صلاحیت برخی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر کرد: “متاسفانه وقتی با برخورد هیئت‌های نظارت بر انتخابات روبه رو شدم که نزدیک به ۶۰ درصد از کاندیداها را رد صلاحیت کردند، متوجه شدم گام اول پیش‌بینی من در حال محقق شدن است و بخشی از جامعه از مشارکت در انتخابات حذف خواهند شد که چنین اتفاقی می‌تواند آغازی برای ایجاد بحران‌های اقتصادی در کشور ما از جمله تعمیق رکود باشد. چرا که اقتصاد ایران اکنون در سه سطح از رکود فرو رفته است و بدون یک وفاق و عزم ملی خروج از رکود ممکن نیست.”

وی ادامه داد: با این همه ما امیدواریم شورای نگهبان، به عنوان نگهبانان قانون اساسی و حافظان منافع ملی در بازنگری نهایی بخش بزرگی از حذف شدگان را به سپهر سیاسی کشور بازگردانند تا انتخاباتی فراگیر همراه با همبستگی ملی ایجاد کند، چرا که این نیاز امروز اقتصاد ماست.

رنانی گفت: توضیح مفصل درباره ضرورت شکل گیری سطح تازه ای از همبستگی عمومی و رفتن به سوی آشتی ملی در این انتخابات به منظور ایجاد امکان خروج از رکود را در متن نامه به طور گسترده آورده ام.

او همچنین در پاسخ به این سوال که در صورتی که شورای نگهبان تصمیم بگیرد در برنامه خود برای رد صلاحیت کردن برخی از کاندیداها ‌تجدید نظر نکند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ‌بیان کرد: در یک انتخابات دو قطبی، چه دو جناح با نحوه رفتار خود آن را به سمت دو قطبی شدن ببرند و چه بخشی از جناح‌ها از صحنه رقابت حذف شوند، ‌انتخابات در واقع دو قطبی شده است. بنابراین حذف گسترده بخشی از بازیگران سیاسی، اعلام پیشاپیش این موضوع است که بازی دو قطبی است.

رنانی گفت: امیدوارم به آن سمت نرویم که به جامعه پیام انتخابات دو قطبی داده شود؛ چون در این صورت یا ممکن است جامعه به سمت رای اعتراضی روی بیاورد و برای کشور خوب نیست انتخاباتی که قرار است نمایندگان مجلس را تعیین کند برای عده‌ای به همه پرسی تبدیل شود.

وی بیان کرد: اکنون این نگرانی هم وجود دارد که بخشی از مردم دچار سرخوردگی شوند و احتمالا به علت نبودن داوطلبی که تفکرات آن‌ها را نمایندگی کند، برای شرکت در انتخابات مردد شوند. در این صورت این خطر هست که آنها در آینده نیز از مشارکت در زمینه‌هایی که برای مدیریت بحران‌های آینده نیاز است کناره بگیرند. توصیه من این است که یک انتخابات فراگیر طراحی شود و به جناح‌های سیاسی هم می‌گویم، یگانه راه ما برای اینکه دموکراسی نوپای خود را به ثمر بنشانیم این است که مشارکت جدی داشته باشیم و نگذاریم مجلس بعدی مجلسی منعکس کننده تفکرات یک دیدگاه شود.

او همچنین با تاکید بر قدرت اقتصاد و غلبه آن بر سیاست گفت: امروز قدرت اقتصاد بیش از حوزه سیاست است و حتی حوزه سیاست قدرتش را از اقتصاد می‌گیرد و کشورهایی اقتدار سیاسی دارند که در حوزه اقتصاد دارای اقتدار و سلامت هستند. شک نکنیم که اقتصاد شرایط خود را بر ما تحمیل خواهد کرد و اقتصاد فقط در کوتاه مدت خود را به نظام‌هایی تحمیل نمی‌کند که مانند کره شمالی کاملا بسته و نظامی باشند و اصولا چیزی به نام نهاد مدنی در آن وجود وجود نداشته باشد، اما در بقیه نظام‌ها مثل نظام ما، اقتصاد شرایط خودش را تحمیل می‌کند.

وی همچنین گفت: من معتقدم در شرایط کنونی کشور ما که نظام سیاسی به خاطر موضوعات اقتصادی با خارج از کشور گفت و گو می‌کند، باید در داخل هم امکان گفت و گو را فراهم کند که اگر در داخل به سرعت به یک گفت و گوی فراگیر ملی دست نزنیم و به تفاهم ملی نرسیم، بخشی از مردم در حل بحران‌های ملی آینده مشارکت نخواهند کرد.

بخشی از نامه محسن رنانی به شورای نگهبان در ذیل این متن قابل مطالعه است و علاقه مندان می‌توانند برای مطالعه متن کامل نامه به تارنمای رسمی محسن رنانی (آدرس www.renani.ir) مراجعه کنند.

آینده ایران در دستانی لرزان:

«انتخابات ۹۴ به خاطر حساسیت شرایط امروز، هم آینده اقتصاد ایران، هم آینده دولت یازدهم و هم آینده نظام سیاسی و حتی محتمل است که آینده ملت ایران را تحت تاثیر قرار دهد.»

استاد تمام اقتصاد دانشگاه اصفهان در این نامه آورده است: «به صراحت معتقدم که سرنوشت اقتصاد ایران در دو سال آینده و این که آیا از رکود خارج می‌شود یا نه، بستگی به این انتخابات دارد. در واقع، نه سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی بلکه این انتخابات مشخص خواهد کرد که آیا در سال ۱۳۹۵ اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود یا نه. سیاستگذاری دولت برای خروج از رکود شرط لازم است اما کافی نیست.»

نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» در نامه خود به شورای نگهبان ابراز عقیده کرده است: «در واقع معتقدم در شرایط کنونی اقتصاد ایران اگر این انتخابات به کناره گیری بخشی از جامعه منجر شود، فضای سیاسی کشور را که پس از خرداد ۹۲ به ثباتی نسبی رسیده است بی افق خواهد کرد، سپس به سرعت موجب تیره شدن فضای عمومی کسب‌وکار می‌شود و افق اقتصاد را در ابهام فرو می‌برد و آنگاه هم اقتصاد ایران را به سمت تعمیق رکود و ورشکستگی گسترده بنگاه‌ها خواهد برد، هم دولت روحانی را بر زمین ناکامی خواهد افکند و فرصت تدوام یک دولت معتدل اصلاحگرای عقلانی را در دوره بعدی از ما می‌گیرد.»

نویسنده کتاب «چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد» در این نامه، نوشته است: «ممکن است بپرسید چرا معتقدی اگر این انتخابات به تشکیل مجلسی در انحصار یک جناج بیانجامد، رکود اقتصادی تعمیق خواهد شد. پاسخم این است که بخش بزرگی از رکود اقتصادی کنونی ناشی از وجود «عدم اطمینان» در فضای کسب‌وکار است که آن هم عمدتا ناشی از ابهام در فضای سیاسی است. اقتصاد ما اکنون با کمبود سرمایه روبه‌رو نیست، بلکه تقریبا چهاربرابر نیاز جامعه امروز، سرمایه گذاری کرده است. وقتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی کشور اکنون به طور متوسط با حدود ۲۵ درصد ظرفیت خود مشغول به کارند، به این معنی است که اگر شرایط مناسب باشد این واحدها قادرند تا چهار برابر میزان کنونی، تولید کنند. به همین ترتیب از نظر نیروی انسانی، کمبودی نداریم که هم اکنون چندین برابر نیاز بخش تولید، فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار داریم. بنابراین از نظر منابع اصلی تولیدی ما اکنون با کمبودی روبه‌رو نیستیم. کمبودهای اصلی بخش تولید و اقتصاد ما اکنون کمبود ثبات و کمبود افق است و این ها همان منابعی هستند که در فضای سیاسی و بر اساس رفتار بازیگران سیاسی شکل می‌گیرند.»

نظریه پرداز «نظام اقتصادی فطری»، معتقد است: «در واقع تسلط بلندمدت فضای نااطمینانی بر اقتصاد کشور در دوران دولت دهم باعث شد که فعالان اقتصادی ما وارد فاز «صبر و انتظار» شوند. نخست صبر کردند ببینند تنش با خارج چه می‌شود. بعد در انتظار نشستند ببینند سرانجام قطعنامه ها و تحریم ها به کجا می‌انجامد. سرمایه‌گذاران ما در سال آخر دولت دهم دوباره صبر کردند تا عمر دولت دهم به سرآید، آنگاه در انتظار نشستند ببینند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری چه خواهد شد و دولت بعدی سیاست‌های دولت دهم را پی خواهد گرفت یا تغییر رویه خواهد داد. در واقع استقبال مردم برای رای به آقای روحانی به امید رهایی از این فضای ابهام و تعلیق و عدم اطمینان بود.»

او همچنین بیان کرده است: «بی پرده بگویم: این انتخابات باید پیام روشنی به حوزه اقتصاد مخابره کند دال بر این که راهی که در انتخابات ۹۲ آغاز کرده ایم یعنی حرکت به سوی همزیستی و تفاهم با جهان از یک سو و پذیرش مشارکت جناح‌ها و گروههای مختلف سیاسی در درون نظام تدبیر از سوی دیگر، راهی است که برآمده از یک راهبرد بلندمدت است و همچنان ادامه خواهد داشت و پس از یک دوره حرکت به سوی عوام زدگی، هیجانِ بیهوده، بی تدبیری و بی ثباتی فراگیر، تصمیم قاطعی وجود دارد که به سوی عقلانیت، تصمیمات کارشناسی و ثبات بلندمدت برود. جامعه در دو سال پس از انتخابات ۹۲ همچنان مردد است که بالاخره واقعه ۹۲ نوعی مسیر تازه بوده است یا خیر. پیام‌هایی که دراین مدت به جامعه مخابره شده متضاد بوده است و اکنون انتخابات اسفند ۹۴ آزمون بزرگی را رقم خواهد زد و پیام نهایی را به حوزه اقتصاد مخابره خواهد کرد و اقتصاد را از سردرگمی بیرون خواهد آورد. اگر این پیام این باشد که کشور همچنان به سوی افزایش فراگیری و گسترش چتر خویش به روی همه نخبگان، دوری از انحصار گرایی و گسترش عقلانیت در حرکت است، امیدها افزایش می‌یابد و سپهر اقتصادی با چشم انداز روشنی روبه رو خواهد شد. اما اگر پیامی که مخابره خواهد شد این باشد که آینده ایران به سوی بستگی بیشتر و حاکمیت شدیدتر یک جناح و حذف بخش‌هایی از جامعه به پیش خواهد رفت، پیامش برای سپهر اقتصادی این خواهد بود که تفاهم با خارج و گردش تدبیر در انتخابات ۹۲ یک ضرورت بوده است. همین یک پیام کافی است تا افق آینده اقتصاد ایران را تیره کند و اقتصاد ایران را به سوی رکودی عمیق تر براند. رکودی که اگر شروع شود دستکم سه سال آینده را در خواهد نوردید؛ سه سالی که از نظر حساسیت معادل ده سال از سالهای گذشته است.»

اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP