تاریخ انتشار:۱۶ بهمن ۱۳۹۴در ۷:۴۱ ب.ظ کد خبر:4167

ابوالفضل اشجعی؛ وکیل دادگستری، عضو کمیته حقوقی ستاد جوانان ائتلاف اصلاح‌طلبان

حق انتخاب شدن

وقتی از حق سیاسی انتخاب شدن بعنوان نمایندگی مردم یک کشور در مجلس قانون گذاری یا قوه مجریه و .... در قالب حقوق اساسی اعضای اجتماع سخن میگوییم در اصل حقوقی را مدنظر داریم که در جهان مدرن بعنوان حق ثابت افراد انسانی ...

وقتی از حق سیاسی انتخاب شدن بعنوان نمایندگی مردم یک کشور در مجلس قانون گذاری یا قوه مجریه و …. در قالب حقوق اساسی اعضای اجتماع سخن میگوییم در اصل حقوقی را مدنظر داریم که در جهان مدرن بعنوان حق ثابت افراد انسانی شناخته شده و مهر تایید خورده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین اساسی تک تک افراد و اعضای (دولت-ملت ها) را واجد چنین حقوقی دانسته اند. (بند ۱ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر-اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران)
حقی طبیعی که از حکومت اراده و اختیار انسان بر خود و سرنوشتش حاصل می گردد. (ماده ۱،۲،۳،۴،۶،۷ و بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه جانی حقوق بشر -اصل ۵۶ قانون اساسی ایران)

تک تک اعضای یک دولت -ملت یا یک جامعه که برای بهره مندی از مزایای بیشتر ،بخشی از آزادی های خود را بصورت توافقی (در پیمان اولیه تشکیل جامعه) محدود کرده اند تا بتوانند از مواهب زندگی در جمع استفاده نمایند، واجد حقوق مساوی هستند و محرومیت از این حقوق فقط با زیر پا گذاشتن آن توافق اولیه و اثبات آن در یک رسیدگی عادلانه ممکن می‌شود.
بدین معنی که چنانچه تخلف اعضا از پیمان اولیه احراز و اثبات نگردد،حتی اگر شخص ،مرتکب تخلف شده باشد هچنان کلیه حقوق اجتماعی و سیاسی را داراست و به صرف مظنون و مشکوک شدن به افراد نمی توان آنها را از حقوق بدیهی و اساسیشان محروم نمود. (بند ۲ ماده ۲۹ اغلامیه جهانی حقوق بشر)

همانطور که اصل ۳۷ قانون اساسی ایران نیز بدین امر تصریح نموده و بی گناهی و برائت را برای همه مردم و اعضای جامعه اصل قرار داده است : اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرمش در دادگاه صالح اثبات شده باشد (نقل به مضمون).(ماده ۸،۹،۱۰،۱۱و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر-اصل ۲۳ قانون اساسی ایران)
افراد یک کشور در حقیقت صاحبان واحد سیاسی دولت-ملت هستند. اشخاصی که اکثرا نسل اندر نسل در آن جامعه زیسته اند و به اندازه سایر اعضا در اداره آن واحد سیاسی و استفاده از مزایای اجتماعی و بهره مندی از منافع اقتصادی آن سهیم می باشند.(بند ۲ ماده ۲۱ و ماده ۲۲ اغلامیه جهانی حقوق بشر-اصل ۵۶ و بند ۸ اصل ۳ قانون اساسی ایران)
لذا تا زمانی که قانونا تخلف افراد در یک دادگاه صالح و تحت قوانین عادلانه و در یک رسیدگی شفاف ثابت نشود حق دارند در همه انتخابات ها شرکت و بعنوان نمایندگی سایر اعضا اننتخاب شوند.
هیچ شک و شبهه ای نیز منطقا نباید برای افراد مانعی بر سر دست یابی به این حق ایجاد کند.
بنابراین اگر در جامعه ای هر گروه و نهادی با تمسک به ابزارهایی فرا قانونی حقوق بدیهی اعضا را نادیده بگیرد و برای خود شان تعیین صلاحیت انتخاب شدن یا نشدن افراد را بدون رسیدگی قضایی قائل شود در حقیقت چنین گروه و نهادی نقض کننده و پایمال کننده حقوق بدیهی و طبیعی و پذیرفته اعضای آن جامعه است و بزرگترین مانع در تحقق حقوق بشر و اجرایی شدن قوانین اساسی بعنوان میثاق ملی جوامع خواهد بود.(ماده ۳۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

لذا افراد اجتماع انسانی و اعضای دولت-ملت ها بعنوان وجودهای انسانی دارای حقوق غیر قابل انکار نخست باید در مواجهه با نهادها یا اشخاص و گروه هایی که بسان مانع بر سر اجرایی شدن حقوق سایرین عمل می کنند ،حق انتخاب شدن خود را به‌عنوان اصلی غیرقابل انکار در بستر حقوقی اجتماع تثبیت نمایند.(اصل ۸ قانون اساسی ایران-ماده ۴ و ۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی)

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که هر قانون، آیین‌نامه، دستورالعمل و هر چیز دیگری که مغایر با این اصول غیرقابل تغییر، تصویب شده باشد به خودی خود باطل و از درجه اعتبار ساقط است و افرادی که به هر نحو با تفاسیر موسع و دلخواه از قوانین، سدی در برابر حقوق اساسی افراد اجتماع ایجاد کنند، خود فاقد هرگونه صلاحیت هستند.


ارسال نظر

Go to TOP