تاریخ انتشار:۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵در ۵:۰۸ ب.ظ کد خبر:4467

حجت نظری؛ یادداشت انتقادی به وضعیت شوراها

شورا، تسهیل‌گر بازگشت امید و اعتماد

نهال نوپای مردم‌سالاری مسیری پر پیچ و خم را پیموده و این‌گونه که پیداست، همچنان از گزندها و خطرات مسیر مصون نیست. مردم‌سالاری ابزار و لوازمی دارد که گاه شاهد بوده‌ایم قانون‌گذاران و در ترسیم و تبیین آن و گاه دستگاه‌های اجرایی در تدارک آن، ...

 به بهانه روز شورا

نهال نوپای مردم‌سالاری مسیری پر پیچ و خم را پیموده و این‌گونه که پیداست، همچنان از گزندها و خطرات مسیر مصون نیست. مردم‌سالاری ابزار و لوازمی دارد که گاه شاهد بوده‌ایم قانون‌گذاران و در ترسیم و تبیین آن و گاه دستگاه‌های اجرایی در تدارک آن، به گونه‌ای که شایسته بود عمل نکرده‌اند.

شوراهای اسلامی شهر رو روستا، می‌توانند در جهت تقویت جامعه مدنی، افزایش مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت، بومی سازی مقررات و کمک به کاهش قوانین و مقررات معطل مانده و نیز ارتباط مستمر و نزدیکی هرچه بیشتر مسولین و مردم، نقشی شایسته و اثرگذار ایفا کنند. پررنگ شدن و نقش آفرینی شوراها، بی‌تردید موجب افزایش امید و اعتماد در جامعه می‌شود.

شوراها که تجلی حکومت محلی در نظام‌های متمرکز هستند، یکی از بهترین ابزارهای مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت محدوده جغرافیایی مشخص به شمار می‌روند. نهادی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از باب اهمیت، فصلی جداگانه به آن اختصاص داده و همچنین در اصول ۶، ۷ و ۱۲ این قانون، به طور ویژه به آن پرداخته است.

طبق اصل هفتم قانون اساسی، شورا یکی از ارکان «تصمیم‌گیری» و «اداره» امور کشور قلمداد شده و در اصل ششم، جایی که در مقام برشمردن برخی از انواع اتکا به آرا عمومی برآمده، در کنار سه انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و همه‌پرسی، از انتخابات شوراها نام می‌برد. ذیل اصل دوازدهم، اختیار ویژه‌ای از سوی قانون‌گذار اساسی بر عهده شورا گذاشته است. تاجایی که تصریح شده شوراها می‌توانند در مناطقی که پیروان مذاهب اسلامی(مصرح در قانون) اکثریت داشته باشند، مقررات متفاوت با سایر مناطق و شهرها وضع کنند.

از تمام موارد عرض شده، می‌توان به راحتی اراده قانون‌گذار اساسی در خصوص نهاد شورا مبنی بر تصمیم‌گیری و اداره امور محلی و نیز کمک به تصمیم‌گیری در امور ملی را برداشت کرد.

با این حال، متاسفانه به‌رغم گذشت ۱۸ سال از شروع به کار اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، هنوز این نهاد نتوانسته جایگاه واقعی و به حق خود را در میان ارکان حکومتی تثبیت کند. متاسفانه نگاه و رویکرد به شورا در گذر زمان، به جای آن‌که تقویتی و مثبت باشد، در راستای محدود سازی و تهدید انگاری شورا بوده است. این رویکرد چه در تغییر قوانین، چه در رفتار دستگاه‌های اجرایی و چه در دیدگاه شورای محترم نگهبان قابل مشاهده است.

شورای محترم نگهبان با تمسک جستن به واژه نظارت در اصل یکصدم قانون اساسی، معتقد است شوراهای اسلامی تنها وظیفه نظارت دارند و نباید در امور اجرایی دخالت کنند و سپس نصب شهردار و وضع عوارض و . . . را از جمله وظایف اجرایی تلقی می‌کند که به نادرست بر عهده شورا گذاشته شده است. یعنی واژه نظارت در اصل یکصدم را بسیار مضیق و بدون در نظر داشتن اصول ۶، ۷ و ۱۲ تفسیر می‌کند. این در حالی است که تنها یک اصل قبل‌تر، یعنی در اصل نود و نهم، شورای محترم نگهبان واژه نظارت را بسیار موسع و متفاوت تفسیر کرده که این تفاوت، خود جای پرسش جدی دارد.

از دیگر سو، قانون‌گذاران و قوه مجریه نیز نگاهی درخور شان و جایگاه شوراها نداشته و گهگاه، اعضای شوراهای اسلامی را رقیب یا تهدید وظایف و اختیارات خود قلمداد می‌کنند. یکی از شاهد مثال‌های این ادعا، نحوه تعامل مسولین شهری با اعضای شوراها و مورد دیگر، گپ و گفت ها در خصوص کاهش تعداد اعضای شوراهای اسلامی است. اتفاقی که با هیچ منطق مدیریتی و حقوقی همخوانی نداشته و برخلاف روال معمول که تعداد نمایندگان ملی و محلی، بر اساس افزایش جمعیت افزایش می‌یابد، گویی نگکاه نامثبت به شورا، متصدیان امر را به مسیری دیگر رهنمون می‌کند.

منطق تشکیل شوراها، ایجاد مشارکت و تعاون شهروندان و مردم محلی در اداره امور محل است. در کشورهای پیشرفته‌تر، با گذر زمان و افزایش تجربیات بشری، همواره تلاش بر این است که مشارکت‌کنندگان در تعیین سرنوشت خویش، هر روز بیشتر شوند. برای نمونه، تعداد نمایندگان شورای شهر پاریس با جمعیتی حدود یک پنجم تهران، حدود چهار برابر نمایندگان مردم پایتخت ایران در شورای شهر است.

* حقوق‌دان و رییس شاخه جوانان و دانشجویان حزب اعتماد ملی


ارسال نظر

Go to TOP