تاریخ انتشار:۰۷ مهر ۱۳۹۴در ۱:۵۲ ب.ظ کد خبر:542

علی تجفی توانا؛ رییس کانون وکلای دادگستری مرکز

آموزش «حقوق شهروندی» برای نظم‌پذیری

اطلاع از حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی موجب نظم‌پذیری بیشتر در افراد جامعه و همچنین افزایش قانون گرایی خواهد بود. اطلاع مردم از اینکه در قانون چه وظایفی برای آنها مقرر شده و چه حقوقی برای آنها متصور است، باعث خواهد شد که مردم ...

اطلاع از حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی موجب نظم‌پذیری بیشتر در افراد جامعه و همچنین افزایش قانون گرایی خواهد بود. اطلاع مردم از اینکه در قانون چه وظایفی برای آنها مقرر شده و چه حقوقی برای آنها متصور است، باعث خواهد شد که مردم با رعایت حدود ارزش‌های قانونی اجتماعی، از تعرض به حقوق دیگران و عدم اجرای تکالیف خودداری کنند و نهایتا جامعه به طرف قانونمندی پیش برود. در این صورت تخلفات و جرایم به حداقل خواهد رسید و هزینه‌های مربوط به کنترل رفتار اجتماعی تقلیل خواهد یافت. بر همین اساس، در زندگی فردی و اجتماعی قانون‌پدیری و آشنایی با قوانین و ضوابط اجتماعی از خانواده‌ها شروع می‌شود.

از یکی دو قرن پیش به این طرف، بحث بر سر این بوده که بهتر است افراد را با وظایف و تکالیف قانونی نیز آشنا کنیم. یعنی به آنها قوانین و مقررات مربوط به زندگی اجتماعی را بیاموزیم. بر همین اساس اصطلاحی به نام آموزش حقوق در خیابان‌ها و یا آموزش حقوق در اجتماع به مردم به وجود آمد. البته کیفیت اجرایی آن در جوامع مختلف، حالات و اشکال متفاوتی به خود گرفته است.

آموزش حقوق افراد در بسیاری از کشورها، از زمان کودکی در کودکستان‌ها شروع شد و در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها ادامه یافت. در این کشورها سعی شد که ابتدا کودکان را با مقررات مرتبط با ارزش اموال عمومی، جرایم راهنمایی و رانندگی و به تدریج چگونگی حمایت از اموال و دارایی‌ها و نهایتا مراجعه به مراجع انتظامی و قضایی آشنا کنند.

در این میان آموزش حقوق شهروندی از جایگاه متفاوتی برخوردار شد. حقوق شهروندی مجموعه حقوق و امتیازاتی است که جامعه برای یک شهروند در نظر می‌گیرد و ضمانت اجرایی آن را قوانین آتی قرار می‌دهد و تخلف از این حقوق، موجب تخطی از قانون و در نهایت شکایت و جبران خسارت خواهد شد. این حقوق در قانون اساسی پیش‌بینی شده و نهایتا در قوانین عادی هم مورد تاکید قرار گرفته و برای آن ضمانت اجرا مقرر شده است. از جمله این ضوابط می‌توان به احترام به حقوق دیگران، رعایت آزادی‌ها و ارزش‌های اجتماعی و همچنین رعایت حقوق هم‌نوع ازسویمردم و حاکمیت اشاره کرد.

در کشور ما، تا مدت‌ها پیش اشاره‌ای به حقوق شهروندی آنگونه که در بسیاری از کشورها مرسوم و معمول است نشده بود. تا اینکه از حدود یک دهه قبل، قانون مربوط به حقوق شهروندی به صراحت با این عنوان پیش‌بینی شد. لزوم وجود این قانون ابتدا طبق بخشنامه‌ای ازسوی رییس قوه و سپس در قانون مقرر شد. البته در قوانین دیگری مانند آیین دادرسی مدنی و قانون جزا، اشکال دیگری از این قانون و اجرای آن هم تدوین شده است. اما به طور مشخص در کشور ما، قانون حقوق شهروندی، حدود یک دهه است که ازسوی قانونگذار تصویب شده است.

در زمان ریاست جمهوری جناب آقای روحانی، هیاتی از حقوقدانان تعیین شدند تا منشور حقوق شهروندی را تدوین کنند. مطالعات و بررسی‌های زیادی در این زمینه انجام شد و نهایتا این منشور آماده شد. اما در تطبیق با نهادهای قانونگذاری هنوز به عنوان یک قانون به تصویب نرسیده است. این منشور به عنوان یک پیشنهاد تدوین شده که امیدواریم در لایحهای به مجلس تقدیم شود.

نکته ای که باید به ان توجه شود این است که تصویب و ایجاد قانون یک اقدام لازم است اما کافی نیست. برای آنکه جامعه قانونگرا شود، باید مردم را با حقوق و تکالیفشان آشنا کنیم و اینجاست که بحث آموزش حقوق شهروندی مطرح میشود. در کنار این مساله، حاکمیت باید تلاش خود را برای اجرای این قانون به کار گیرد.
ما قوانین مترقی و خوب در کشور فراوان داریم. اما متاسفانه هنوز با ضعف در چگونگی اجرای این قوانین مواجهیم. این مساله باعث شده است که کشور ما از نظر نظم پذیری معدل پایینی داشته باشد و مردم به حقوق دیگران احترام نگذارند. ما در بسیاری از زمینه ها مانند رانندگی، فعالیت اقتصادی و کنشهای اجتماعی، نظم‌گریزی را به عنوان یک پدیده ناپسند مشاهده می‌کنیم. پیش از آنکه دیر شود و این نظم‌گریزی نهادینه شود، باید جامعه و مدیران آن به این پدیده نگاهی علمی و مسئولانه داشته باشند.


ارسال نظر

Go to TOP