سال ۱۳۹۵، سال رسانه‌ای شدن دو تخلف بزرگ «املاك نجومی» و «حقوق‌های نجومي» بود. ابتدا املاك نجومي بود كه سر و صدای زيادی در رسانه‌ها به وجود آورد و در تقابل با اين موضوع فيش‌هاي حقوقي از برخي مديران در فضاي مجازي منتشر شد كه نشان مي‌داد برخي از دولتي‌ها حقوق‌هاي نامتعارف دريافت مي‌كنند. مبلغ […]

سال ۱۳۹۵، سال رسانه‌ای شدن دو تخلف بزرگ «املاك نجومی» و «حقوق‌های نجومي» بود. ابتدا املاك نجومي بود كه سر و صدای زيادی در رسانه‌ها به وجود آورد و در تقابل با اين موضوع فيش‌هاي حقوقي از برخي مديران در فضاي مجازي منتشر شد كه نشان مي‌داد برخي از دولتي‌ها حقوق‌هاي نامتعارف دريافت مي‌كنند. مبلغ تخلف در پرونده املاك نجومي چيزي در حدود ۲ هزار ميليارد تومان بود و حقوق‌هاي نجومي نيز چيزي در حدود ۲۳ ميليارد تومان. به گفته رييس ديوان محاسبات تمام مبلغ‌ ۲۳ ميليارد تومان عودت داده شده است اما پرونده املاك نجومي همچنان مفتوح است. با وجود اينكه ميزان تخلف صورت گرفته در مورد املاك نجومي گسترده‌تر بود اما…

به نظر مي‌رسد برخوردي متفاوت با اين دو پديده صورت گرفته و مي‌گيرد.

معتقدم بخشي از تمايز قايل شدن به افكار عمومي باز مي‌گردد. معتقدم اين تمايز به دو دليل است.

زماني كه حقوق‌هاي نجومي در رسانه‌ها مطرح و فيش‌هاي حقوقي يكي پس از ديگري در فضاي مجازي منتشر مي‌شد حساسيت افكار عمومي برانگيخته شد. همين موضوع باعث شد تا مقامات و مسئولان ذي‌ربط نيز حساسيت بيشتري داشته و به سرعت به اين پرونده رسيدگي كنند. در واقع مردم بيش از توجه به هر مورد ديگري به مقايسه حقوق‌هاي دريافتي‌شان يا حداقل دستمزدهايي كه پرداخت مي‌شود با حقوق‌هايي كه فيش‌هاي آن را مشاهده مي‌كردند، پرداختند. احساس اين تفاوت زياد و لمس آن در جريان زندگي روزمره باعث شد كه افكار عمومي واكنش‌هاي گسترده‌تر و بيشتري داشته‌ باشد. همين حساسيت بالا هم منجر به رسيدگي سريع‌تر به موضوع حقوق‌هاي نجومي شد و اغلب دستگاه‌هاي ذي‌ربط از مجلس تا ديوان محاسبات يا قوه قضاييه ماجرا را پيگيري كردند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه اين حساسيت‌هايي كه درمورد حقوق نجومي ايجاد شد در مورد املاك نجومي به وقوع نپيوست. املاك نجومي به اندازه حقوق‌هاي نجومي رقابت‌پذير نبود. در واقع مردم ماجراي املاك نجومي را چاشني انتقادات خود مي‌كردند. در واقع داشتن املاك نجومي از سوي يك مسوول را كمتر با نداشته‌هاي خود مقايسه مي‌كردند بلكه بيشتر به عنوان ادله‌اي براي بي‌عدالتي موجود به كار مي‌بردند.شايد برخورد رسانه‌ها با اين دو پديده يكي بود اما مواجهه مردم با آن مشابه نبود. درست مثل اينكه تعداد افرادي را كه در ايران ماشين پورشه مي‌خرند و بر سر قيمت آن بحث و گفت‌وگو دارند با كساني كه ماشين‌هاي توليد داخلي خريداري مي‌كنند و بر سر قيمت آن چانه مي‌زنند، مقايسه كنيم.گرچه اين يك نقص بزرگ است كه مسوولان تنها به موضوعاتي ورود مي‌كنند كه واكنش افكار عمومي نسبت به آن زياد است اما به هر حال فارغ از غلط بودن، اين امر در حال رخ دادن است.

نكته بعدي كه بايد به آن توجه كرد اراده حاكميتي و انگيزه عمومي لازم براي حل اين دو پرونده است. زماني كه براي حل يك پرونده انگيزه عمومي بيشتري وجود داشته‌ باشد مطمئنا با سرعت بيشتري حل ‌و ‌فصل مي‌شود تا همچنان براي استفاده ابزاري برخي جريان‌ها مطرح باشد. اما در اين زمينه انگيزه و اراده حاكميت نيز بي‌تاثير نيست. چه آنكه وقتي اراده حاكميت براي تقويت توان نظامي و دفاعي باشد اين اتفاق به بهترين شكل ممكن رخ مي‌دهد. در مورد اين گونه پرونده‌ها هم نياز است كه اراده محكمي در كار باشد.

  • نویسنده : محمدصادق جوادی‌حصار
  • منبع خبر : روزنامه اعتماد