به نظر می‌رسد دولت بی‌بهره از عنصر میانجیگری و حل بحران‌های احتمالی در درون خود است.
اگر این مسئله ترمیم نشود، می‌تواند آثار زیان‌باری برای دولت داشته باشد.

خبر استعفای وزیر آموزش‌و‌پرورش پس از چندبار رفت‌و‌برگشت تأیید و تکذیب، بالاخره با محوریت کاندیداتوری آقای بطحائی برای انتخابات مجلس تأیید شد.‌ استعفایی که به دلیل علنی‌نبودن ریشه‌هایش بسیاری از عبارت غیرمنتظره برای آن استفاده کردند. هرچند هنوز علل و زوایای این خروج از دولت مشخص نیست، می‌توان دو فرض و یک پیامد را برای آن متصور شد.

فرض نخست: علت استعفا دقیقا همانی باشد که به‌صورت رسمی مطرح شده است؛ یعنی بطحائی به‌دلیل کاندیداتوری انتخابات مجلس، رخت وزارت از تن بیرون کرده است؛ اتفاقی بی‌سابقه و منحصر‌به‌فرد.

قطعا به لحاظ ساختار قدرت جایگاه وزیر با نماینده مجلس متفاوت است، چه رسد به کاندیداتوری و مشخص‌نبودن جایگاه و امکان برد و باخت؛ بنابراین مهم‌ترین پیام این‌ گونه از استعفا، تضعیف جایگاه دولت در ساختار قدرت است و اینکه مسئولیت‌ها و اختیارات با هم سازگاری ندارند.

فرض دوم: وجود اختلاف نظر میان وزیر آموزش‌و‌پرورش و دیگر ارکان دولت برای پیشبرد اهداف است؛ یا بالعکس وجود اختلاف نظر میان رئیس دولت و وزیر مستعفی بر سر موضوع یا موضوعاتی. در هر دو صورت، به نظر می‌رسد دولت بی‌بهره از عنصر میانجیگری و حل بحران‌های احتمالی در درون خود است.
اگر این مسئله ترمیم نشود، می‌تواند آثار زیان‌باری برای دولت داشته باشد.

پیامد: وقتی در یک مسابقه حریف، قدرت تهاجمی بیشتری دارد، باید با بازی درگیرانه به مقابله پرداخت. حالا تصور کنید در میانه بازی کارت زرد دریافت کنید؛ قطعا تا آخر مسابقه با احتیاط و ترس از اخراج ادامه خواهید داد.
خروج بطحائی به عنوان هفتمین تغییر در کابینه، نگرانی‌ها از اجرای اصل ۱۳۶ قانون اساسی و از‌‌ رسمیت‌افتادن دولت در دو سال پایانی را دوچندان کرده است. حالا دولت باید در مواجهه با نمایندگان و سایر لایه‌های مؤثر دست‌به‌عصاتر رفتار کند و در مقابل، مجلسی‌ها بی‌پرواتر مطالبه‌گری خواهند کرد.
*عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی

  • نویسنده : محمد گلزاری*
  • منبع خبر : روزنامه شرق